لا تستهينوا بنا .. فالمقاومة تجري في عروقنا .. سنبقى مقاومة !

الأحد، 12 يوليو 2015

بالتفاصيل / إعدام 24 سني بريء بقضية سبايكر تفضح توقيع معصوم لأحكام إعدام بعنصرية قومية





خاص/ مدونة سنة العراق
بقلم/آملة البغدادية

منذ بداية إعدام الجنود الشيعة في سبايكر من قبل تنظيم الدولة داعش قبل عام من الآن في 12/6 تسري في الشارع العراقي تحالفات ضد سنة العراق المتهمين بالإرهاب الحصري لمحو مدنهم، ومع هذا التواطيء المجرم الذي شمل البيت الأسود في واشنطن مع العنصرية الكوردية الرئاسية وأذرع إيران ضمن دولة المليشيات بكل أحزابها وحشدها الطائفي . لقد شكلت قضية إعدام 7000 سني في المعتقلات مفصلاً شائكاً جديداً أمام سنة العراق فاقدي القيادة والقضية، ومع أنها معضلة سنية يطول شرحها، حيث تزداد علامات الاستفهام أمام فشلهم في الوحدة للدفاع عن وجودهم المستهدف بالإبادة، إلا أنها تتلخص في النهج الوطني الذي يسبق الدين حتى صار التراب أغلى من الدم والعقيدة، ومع ممثلين انتهازيين أصبحوا أسرى الحكومة بملفات فساد تكبلهم من جراء الطمع والجهل المطبق بحقيقة التشيع ومآربه الكبرى ضاعت القضية السنية.

لقد باتت مسألة أحكام الإعدام الجماعي في العراق واضحة ببطلان محاكمها الطائفية الشيعية ضد أهل السنة التي ألغت حق المحاماة، مع الأخذ بالاعتراف المكره الكاذب تحت التعذيب والتهديد رغم عدم اعتباره دولياً، وهذه الأحكام الجائرة تختص بها قضاة وصلوا لهذه الوظائف بطرق غير مشروعة عن طريق نفوذ الأحزاب الشيعية التي جعلت من القضاء المهنة الأسهل بدورات تأهيلية وشهادات مزورة متجاهلة اللوائح المتبعة في العراق والعالم، ولأجل الإسراع بخطة الإبادة الطائفية لأهل السنة وتشييع العراق فقد جرت محاولات من قبل العبادي لجعل الأحكام تصادق من قبل وزارة العدل متخطية رئاسة الجمهورية حتى لو كان هذا الإجراء غير دستوري . وهنا نضع دلائل على حقيقة فساد القضاء في العراق كونه يدار بإجراءات غير مسبوقة في العالم ضد العدل والقانون بعد فضيحة المخبر السري الكاذب الذي لا يزال يزاول مهنته بحرية، والرابط أدناه يفضح حقيقة ما يجري في المحاكم الصفوية بعنوان ( فضيحة في القضاء العراقي تحدث لاول مرة في تاريخه . القاضي ماجد الاعرجي يحكم باعدام 24 عراقياً متهما في قضية (سبايكر) بجلسة واحدة استغرقت أقل من ساعة بلا شهود دفاع ولا محامين )* ، والقاضي هذا (دمج) بمعنى كباقي المليشيات التي أصبحت من ضمن الأجهزة الأمنية النظامية التي ساهمت قادتها بقتل جنود سبايكر، ومع هذا لم يتم تجريمهم رغم نقل وقائع شهاداتهم المخزية التي تدينهم من أعلى السلطة وهو نوري المالكي الإرهابي، لأنهم ببساطة شيعة يتمتعون بحصانة .

مصادقة الرئيس معصوم 

نشر موقع الرئاسة العراقية عن الناطق الرسمي للرئاسة (خالد شواني) في بيان بخصوص المصادقة على أحكام الإعدام رغم عدم تواجد بعض المحكومين في مكان الحادث، وفيه : ( أنه "بعد الدراسة والتدقيق، تبيّن للّجنة أن عدد أحكام الإعدام الواردة إلى رئاسة الجمهورية والتي لم تتم المصادقة عليها منذ عام 2006 إلى 2014 بلغت 662 ملفاً، منها 42 ملفاً فقط منذ تولي" معصوم رئاسة الجمهورية. صادق السيد رئيس الجمهورية على احكام الاعدام واصدر المراسيم الخاصة بذلك بحسب الاسبقية في تاريخ الدعاوى ونوعية الجرائم خاصة الجرائم الارهاب وتلك التي تمس امن المجتمع ) . نتساءل هنا من هم أعضاء اللجنة ؟ هل هم مستقلون أم من الأحزاب الشيعية كالعادة؟ وما نوع التدقيق ؟ هل هو دراسة صحة ونزاهة التحقيقات باستدعاءات وشهود ؟ أم مجرد قراءة الملف المستوفي للأراق الروتينية ؟ .
مع أن الجواب معلوم لدينا ولدى كل حر شريف، إلا أن العراق ما زال يرزخ تحت نير الديكتاتورية التي جعلت من الرئيس صدام حسين نموذج نزيه ووطني .

 إن مشكلتنا مع كردستان منذ تولي رئاستها للعراق هو عدم الشعور بالوطنية، فقد تبين أن النزعة القومية الكردية تتحكم بكل قرار وفعل أو رد فعل ، فنراهم نيام أمام المجازر التي ترتكبها المليشيات وأجهزتها الحكومية في المحافظات المنتفضة السنية بحق أهل السنة، علماً أن أحكام الإعدام في فترة الرئيس السابق جلال طالباني الذي غاب أكثر من عامين كانت تجرى بتوقيع وكيله خضير الخزاعي الدعوجي، ولا يستبعد أنها كانت تجرى بتوقيع المجرم نوري المالكي آنذاك بما ينافي الدستور، ولا سمعنا ركزاً ولا همساً.  لقد أصبح لدينا يقين منذ الأعوام الأولى أن مفهوم الوطنية معدوم لدى ساسة الكرد حيث أن سجن سوسة يدار من قبل ضباط شيعة، ووزير العدل شيعي معلوم النهج الصفوي ولا اعتراض ! . إن هذه القناعة أتت عندما تعرض سنة العراق إلى أكبر هجمة شيعية بعد تفجير المرقدين عام 2006 وهم براء منها مع أنها تلت مجزرة الحرية وفضيحة سجن الجادرية، ومع هذا لم نسمع شيء ولم نقرأ اي قرار رئاسي لإعلان الطواري أمام مليون شهيد سني آنذاك في عامين عدا تهجير الآلاف، ولم نسمع أي إجراء فعلي يحد من التواجد الصفوي في كردستان بعد ثبات نهجه الطائفي التوسعي.

المهم هنا أن الرئيس معصوم المصاب بالزهايمر الرئاسي حيث يصر على التعاون الصديق مع إيران الشر، إلا أنه كان معترضاً على التوقيع بشكل روتيني بمسك القلم الرئاسي ويمضي وهو معصوب، وهذا يدل على علمه المسبق بأن هناك أحكام جائرة ومحاكمات باطلة وأبرياء في السجون، وكما الكثير من النواب الكرد من أمثال النائبة أشواق الجاف ، وأما السبب فمن لسانه يعود إلى حساسية القومية المختلفة، وقد تم نشر الأسباب في موقع عراق القانون ،حيث نص : (يشكك الباحث في الشأن السياسي جاسم الموسوي بالاسباب التي اعلنها الرئيس معصوم حول عدم تصديقه للاحكام، قائلا ان “رئيس الجمهورية ينظر لمصلحة الاكراد قبل مصلحة البلاد وكل قرار يتخذه يتم وفق هذا الاساس”. وأضاف في حديث لـ”العالم الجديد” ان “رفض معصوم يخضع لتأثيرات داخلية وخارجية في نفس الوقت”, مشددا على انه “لا يريد ان يصادق على الاحكام باسم الكرد، كون المدانين بالارهاب هم من (المكون السني) وهو نوع من المحاباة للسياسيين السنة”. وتابع ان “كثيرا من المدانين هم من دول عربية، وبالتالي فان معصوم يريد ان يضمن علاقات ستراتيجية بين اقليم كردستان والدول العربية”.)
نتساءل هنا عن عدم منطقية الرفض على تنفيذ مهام رئاسية بنزعة قومية عنصرية بعيدة عن الجانب الوطني والإنساني، فلم يكن السنة العرب عند الرئيس هوية الرعية، والذي رغم كونه المكون السني الأغلب في العراق فهم مجرد ورقة سياسية رابحة عند كل أزمة للأسف، أما عندما يتعرض أحد الأكراد إلى استهداف مليشياوي تسارع السلطة الكردية بكل ثقلها إلى تخليصه من براثن شيعة المراجع الحاقدة، كما حصل مع أفراد حماية الرئاسة العام الماضي حيث تم نقلهم بطائرة إلى كردستان، وكما حصل مع المتهم الجندي الكردي الذي قتل الصحفي الدعوجي محمد بديوي الذي صرح المالكي حوله أنه ولي الدم، ولكن تم نقله إلى كردستان لمحاكمته بحسب الدستور الخاص بالأقاليم، أما السنة العرب فلا يشملهم هذا البند، وكأن لا ولي دم لهم! . 

إن هذه المأساة المستمرة من انتزاع الحكم من المكون السني العربي لهو موضع الجرح وعلة الأزمات، وقد كانت جميع قرارات وممارسات الحكم الشيعي تستهدف السني العربي خاصةً بأوامر إيرانية رغم بيانات منظمات دولية وحقوق الإنسان حول تعسف الحكومة في أصدار أحكام الإعدام ، ولهذا فقد تعددت المطالبات من قبل التحالف الشيعي وخاصة حزب الدعوة المجرم على الإسراع بالمصادقة بحق الآلاف من المعتقلين، حيث نشر موقع عراق القانون الالكتروني في منتصف حزيران الماضي أن رئيس كتلة الدعوة النيابية خلف عبد الصمد طالب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بالمصادقة على أحكام الإعدام الصادرة من القضاء العراقي بحق “الارهابيين”، فيما دعا معصوم إلى تخويل نائبه نوري المالكي بعملية المصادقة “إذا لم يستطع الوفاء بالقسم”. كما دعى المستشار السابق عدنان الأسدي وغيره من قادة المافيات الصفوية بضرورة المصادقة على الأحكام . ومن هنا كانت ورقة المساومة بضغط المليشيات ، حيث تم نشر ما جرى وراء الكواليس في موقع العربي ، حيث قال مسؤول عراقي في الجيش: إن "معصوم كان ينوي تشكيل اللجنة بعد عيد الفطر وستكون بصلاحيات ردّ أوراق المدان بغرض إعادة المحاكمة، إلا أن التهديد بتصفية أفراد حمايته الأربعة وكلهم من أقربائه عجّل بالموضوع". وبيّن أن "معصوم تعرّض لابتزاز وأجبر على توقيع أحكام إعدام بشكل مفاجئ رغم أنه كرر موقفه الرافض لهذا الأمر في اجتماع الأسبوع الماضي". 

اليوم بعد توقيع معصوم على أحكام أعدام سنة عرب، يتبين أن السبب ليس كونه حوار سياسي وإقناع دستوري يزيل المخاوف العنصرية، ولا هو ابتزاز وضغط من قبل المليشيات بشكل بحت ، بل تبين أنه عنصري قومي لا غير لا يخرج من خانة الإرهاب قيد أنملة، فقد تم نشر السبب الحقيقي حول مساومة خسيسة لإنقاذ 4 أكراد من حماية معصوم من براثن الأسر المليشياوي في حادثة تمت قبل ثلاثة أشهر تقريباً، حيث تعرضوا لها على مقربة من كركوك مما جعل معصوم يسارع لزيارة إيران ولقاء المجرم خامنائي بتوقيع اتفاقية تعاون تخدم إيران ضد العراق ومستقبله مقابل التوسط لأفراد حمايته، وحيث كانوا من أقاربه فقد جاز للدم العربي أن يكون فداءاً للدم الكوردي ولو كانوا أبرياء ومن مكون واحد، وهذا هو مبلغ صلاحيات رئيس عصابة، عفواً رئيس دولة، وقد كتبت مقالة آنذاك حول اتفاقيات مشينة تجيز للإيرانيين الدخول بالهوية مع إلغاء الحدود وتحويلها لحدائق، وغيرها من المصائب بعنوان ( زهايمر رئاسي / معصوم في إيران لتوطيد علاقات أخوية )، وهنا لا نستبعد أن تكون هناك مساومات أكبر تخص مصلحة أقليم كردستان والأزمة مع المركز حول بيع النفط وغيرها من أوليات الكرد الخاصة ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

اليوم ونحن في أواخر شهر رمضان المبارك يتأهب الشارع لأخبار تنفيذ أحكام الإعدام بحق المئات من سنة العراق المتهمين بالمادة 4 إرهاب المفصلة لهم مسبقاً، واليوم تتسابق الجهود لإعدام جائر قبيل العيد، أو في أيامه الأول بسبب خضوع أحكام الإعدام لمساومات حساسة بين عنصرية كوردية وصفوية أحزاب شيعية، مما جعل مؤسسات الدولة تجهر بالكذب والإجرام كما الصورة أعلاه من وزارة الدفاع التي تدعي أن الأحكام والمحاكمات كانت تجري وفق معايير العدل والنزاهة وقد استمعت للشهود والدفاع .

لقد وقع سنة العراق بغباء الحزب الإسلامي بين كماشة دموية لم تستثنيهم، ولم تلهمهم مشروع خلاص لا بفدرالية دستورية، ولا بسحب الثقة كمساومة مقابلة، وبغياب العرب فلا ضمير إسلامي عربي بل المهم المصلحة القطرية وتباً للطائفية ! .

لقد وصل أهل السنة إلى قناعة وأولهم المعتقلون والمعتقلات ــ الحلقة الأهم ــ استحالة العيش مع الشيعة التي باتت تجهر بعقيدة الثأر المخبئة لسنين حتى التمكين، ومن هنا نتساءل ككل مرة : أين عوام السنة؟ أليس أبناءكم في السجون فعن أي حشد تتكلمون ؟
ومن الذي يعتب على طلب التقسيم الذي يمكن لأهل السنة من الحرية والتخلص من احتلالين بحكم أنفسهم ؟ 
والله المستعان ومنه النصر 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق