خاص/ مشروع عراق الفاروق
بقلم / آملة البغدادية
من تجاربنا في عراق الاحتلال أن تُكشف أكبر الفضائح للسياسيين قبيل الانتخابات ، ومن ملاحظاتنا أن تتغير المواقف والتآلفات تبعاً للمصالح ، ألا أنهم جميعاً على رغم خلافاتهم يجتمعون على وحدة هدف هو الضرر بأهل السنة ، وبمعنى آخر إبادة السنة وتشييع العراق .
من الفضائح التي نٌشرت هذه المرة تخص هرم السلطة الدينية ، وهي المراجع ووكلاءهم ، حيث ظهر أسم وكيل مرجع السيستاني في البصرة الذي يسكن قضاء الزبير" محمد فلك " وهو المعروف بدوره في القضاء على أهل السنة في الزبير . المعتمد المذكور وببحث سريع عن تصريحاته ، وجد أنه نقل موقف المرجعية الناقد إزاء ممارسات رئيس الوزراء المالكي وحزبه الحاكم في عدة مواقف منها ظاهرة اجبار موظفي دوائر الدولة والجامعات والمدارس للخروج الى المظاهرات التي تساند المالكي , وعدها سابقة خطيرة تذكرنا بأسلوب نظام البعث في الضغط على المواطنين لخدمة مصالحهم الخاصة . لقد تم معالجة التعدي من قبل المرجعية على فخامة الدولة بالأسلوب الطبيعي ، وهو إرسال مجموعة مسلحة تجوب البصرة متوجهة إلى المعتمد لغرض خطفه وتصفيته ، ومن ثم بالطبع تصفيته واتهام الأرهابيين بها ، إلا أن توقيت الحادثة الفاشلة أعلنت على المتهم وهو دولة القانون المعين على مقاس عصابات المافيا في تلك المحافظة المحكمة السيطرة عليها من قبل الشيعة وبأوامر إيران . هذه الحادثة قد نشرت ضمن الأخبار المحلية ، حيث قال مصدر أمني من شرطة البصرة، أن ارهابيين يستقلون سيارتين حديثتين، حاولوا في الساعة التاسعة والنصف من، ليل الجمعة، اختطاف الشيخ محمد فلك وكيل المرجع الديني علي السيستاني , في منطقة الدور الجاهزة (30 كم غرب مدينة البصرة)، إذ كان يقوم بأداء واجب عزاء." . الخبر برمته قبل عام أتى نتيجة الانتقاد للمالكي وحزبه كما تم نشره الانتقاد . ومما لا يخفى على أحد الأزمة التي عصفت بمحافظة البصرة جراء التنافس على منصب المحافظ بين المحافظ " خلف عبد الصمد " التابع لحزب الدعوة وبين ماجد النصيراوي التابع للمجلس الاعلى والمرشح من قبل فلك المسئول عن ائتلاف البصرة لغرض تعديل مسار المحافظة على حد قولهم، ولا يخفى اغتيال المحافظ مصبح الوائلي من قبل مليشيا معروفة بأسم ثأر الله بقيادة المجرم سيد سناوي، وكله بعلم ودعم المالكي .
من خلافات المالكي مع المرجعية السيستانية هو رفضه لمطالب الدولار، ونقلاً أيضاً حيث اكد وكيل المرجعية الدينية العليا في محافظة البصرة الشيخ محمد فلك المالكي إن “قانون الخمسة دولار حق لا ولن نتنازل عنه وعار كل العار على من يقف إمام هذا الحق الطبيعي لأبناء المحافظات المنتجة للنفط”.
أما عندما اقتربت الانتخابات بضلالها المغرية كان للمرجعية مواقف خفية تعكس حقيقة النفوس الفاسدة التي تخفي تحت العباءة أطماع وجشع مادي وسلطوي ، كما تحت العمامة إفساد عقائدي وحقد دموي . لقد نشرت مواقع عديدة تختص بفضائح الحكومة وكبار رجالاتها انباء عن تسلم المعتمد في البصرة مبلغاً كبيراً من المال من المالكي _ من أموال الشعب الغافل حتى عن أموال الخمس السحت - وقدره 4 مليار دينار بناءاً على توجه المالكي لدعم قائمته وحزبه، وبالأحرى لكسب الولاية الثالثة الصفوية، وبشكل أوامر من دولته المفلسة بالضغط على معتمدي المرجعية بالترهيب والترغيب ما دامت الميزانية مفتوحة من أعلاها إلى قعرها لخدمة التشيع ولكن لا تخلو من التنافس بينهم ، والنص منقول من عدة مواقع كالشاهد المستقل وجاكوج ومفاده "قالت المصادر بأن د . خلف قد زار خلال الإسبوع الماضي الشيخ محمد فلك مرتين ومن ثم أرسل لمنزله سيارته المصفحة الخاصة و التي نقلت الشيخ محمد وكيل المرجعية سرا الى بغداد من أجل لقاء المالكي. وتم اللقاء بين رئيس الوزراء ووكيل المرجعية و قد أسفر اللقاء عن تبرع مقداره 4 مليارات دينار للشيخ محمد فلك تحت عنوان ترميم مسجده في الزبير وقطعة أرض في مدينة كربلاء المقدسة . وأضافت المصادر بأن المالكي طلب من الشيخ محمد فلك في المقابل دعم قائمة دولة القانون في الإنتخابات البرلمانية القادمة . وذكرت المصادر بأن الشيخ طلب أيضا من المالكي تفعيل طلب تحويل قضاء الزبير الى محافظة في مجلس الوزراء ليكون ذريعة لدعم دولة القانون جهارا وبشكل واضح " .
أما من يتساءل عن دور السيستاني حول ما تفعله مكاتبه ومعتمديه في المحافظات فقد أطبق السيستاني فمه وهو الصامت عما يجري إلا بما يفيد في قتل أهل السنة ودعم ولاية الفقيه الفارسية بلده الوحيد، فقد أصدر موقعه بياناً حول الرشى التي يستلمها معتمديه لغرض تهيئة الشارع لتولي المالكي وحزبه من جديد ، والبيان مرفق بشكل مثير للسخرية بعنوان" رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حول تزوير مستندات باسم مكتب سماحة السيد (دام ظله)" ، حيث أنه خرج بشكل تنزيه المرجعية ولكن اعترافاً بوجود التعيينات والمغريات الأخرى الخارجة عن القانون من قبل المالكي ، وقد تضمن البيان أكاذيب يعرفها القاصي والداني عندما نفى البيان تدخل الوكلاء في التعيينات الحكومية ، والمضحك أن فلك ذاته شكل ائتلاف البصرة لتعيين رئيس المجلس ، ومن جهة أخرى لم يتم إبعاد أو معاقبة أي معتمد ممن أساء لمهنته ـ حسب مفهومهم ـ والزاني مناف الناجي مثال صريح جداً ، فلعلكم تعقلون دور المرجعية المخرب دوماً . إن المشهد والشارع العراقي يغلي بالتنازع بين الكتل الشيعية لأكثر من سبب مصلحي لا مبدأي ، ولعل القضاء الجعفري المتنازع عليه بين المراجع يكون القشة التي تقصم مرجعية السيستاني بمرجعية أخرى "عراقية" حسب رغبة ووصف الوزير الشمري والمالكي، وربما يكون تفصيل التنازع في مقالة قادمة إن شاء الله . إلى هنا وبإيجاز الموقف يشير بوضوح إلى تدخل المرجعية بالسياسة مناقضاً إدعاءات السيستاني بأنه بعيد عن السياسة ، وكذلك هو حال جميع المرجعيات التي تحاول النأي بنفسها عن التدخل خارج نطاقها في العمل السياسي، وهذا يدل على أن التشيع جاء لأسباب سياسية بحتة لا دينية وإن انكروا، ومن كتبهم ندينهم حيث تغيرت من سلطة الإمام الغائب إلى ولاية الفقيه السفيه .
. العراق منذ الغزو يحكمه الشيعة بشكل مطلق ولا غير التخريب المستمر في ظل هذا الحكم، وأنهم مهما اختلفوا فلن يطول خلافهم وستسارع إيران بلم شملهم وتصويب الهدف لمساره الصحيح ككل مرة ولن نتفاجأ لأي تغيير أشخاص أو كتل أو اختفاء اشخاص وظهور أخرى . إن ما يهمنا نحن أهل السنة من هذه الفضائح والأحداث التي تعصف في بلادنا أن نعي خطورة العيش وسط بيئة فاسدة حد النخاع ، والأخطر بلد محتل محطم الحدود، وعلينا أن لا نتخذ موقف الغافل المتفرج ، أو ندعي أننا نستطيع أن نعيد العراق لحالته الراقية بين الدول ، أو أن ندعي أن هناك تيار وطني شريف يعادي سياسات إيران وأذرعها في العراق وأنه متمسك بالوحدة والأخوة والشراكة وما إلى هذا الافتراء الإعلامي ، فأن كل ما يجري في العراق حتى مجرد إصدار تعديل قانون يخص البلديات والتي هي خدمية فكلها طائفية إقصائية لأهل السنة . كفى يا أهلنا التكلم بالعراق الواحد فما عاد له وجود وكفى النداء بالأخوة بين السنة والشيعة وجنودهم من محافظات الجنوب ومن إيران ومن دول أخرى تأتي أفواجاً لقتلنا، وإلا سنكون أحواز أخرى لا سامح الله إ والله المستعان .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق