خاص مدونة سنة العراق
بقلم / آملة البغدادية
في الجزء الأول تم عرض الأسباب والمقدمات لاعتصامات أهل السنة في الأنبار وباقي المحافظات السنية ، وصولاً لرفع لافتات المطالبة بالإقليم الفدرالي، ورد حكومة المليشيات عليه آنذاك، مع اعتراض هيئة علماء المسلمين والشيخ عبد الملك السعدي وبعض شيوخ العشائر المساندة للحكومة . هنا إعادة تذكير التعامل الطائفي الدموي للحكومة الصفوية إزاء العتصمين العزل .
بعد أشهر من غليان النفوس الرافضية المعبأة بضرورة المعركة المقدسة ضد أهل السنة ( النواصب) بزعمهم في كل زمان ومكان، والتي هيأتهم العمائم الإيرانية المجوسية بشعارات ( يا لثارات الحسين) منذ الصغر ، كان هذا هو الدافع لتأويل الاعتصامات كونها اغتصاب آخر لشرعية الحكم الشيعي لأحفاد بني أمية كما يصف الشيعة .
أدناه بالصور الترجمة الفعلية وسط صمت عالمي مخزي، وتجاهل عربي سافر .
كان استهداف ساحة ( الغيرة والشرف) في كركوك قضاء الحويجة يوم 23/4/2013 ، وهذا بعد تدبير مؤامرة من قبل قيادة العمليات البرية برئاسة العميد الركن علي غيدان الشيعي حيث تم الترصد لعدد من المعتصمين قرب نقطة تفتيش مرابطة، اتهم بعدها بإصابة أثنين من الجنود وبوجود متمردين وإلاهابيين . وإضاف قيامهم بمحاولة اغتياله واعتبر أن ساحة الاعتصام أصبحت "وكراً للإرهابيين وتدار من قبل النقشبندية وحزب البعث"، هكذا بكل الحقد الأعمى يتضح لماذا يرابط قائد كبير بعيداً عن مقره في بغداد ويتجه إلى منطقة صغيرة بعيداً وبوجود قوات سوات أي التدخل السريع .
بإرهاب مخطط تم قطع الماء والغذاء لأربعة إيام ومنع وفد برلماني بالوصول مع مؤن غذائية بنهج طائفي ينوه كثأر للحسين (رضي)، حتى بدأ الهجوم المسلح فجراً مع حرق الخيام بمن فيها، والحصيلة اغتيال 54 معتصم في الحال مع جرحى ومفقودين بالعشرات، والمجزرة موثقة مرئياً في مقالة نُشرتها مدونتنا ، ولكن تم حظر التسجيل المرئي من اليوتيوب، فتم رفع آخر للتذكير بجرائم الشيعة في العراق، والرابط أدناه .
المخزي أن بعض نواب الشيعة أنكرت المجزرة ثم ماطلت في التحقيق عبر لجنة معتادة بعد كل جريمة صفوية تحت مظلة القانون في دولة اللاقانون دون نتائج أو عقوبة .
في محافظة ديالى السنية التي عاثت بها الأحزاب الشيعية إجراماً وفساداً لتهجير أهلها وتوطين إيرانيين وشيعة عراقيين لتغيير ديمغرافي هام لمحاذاتها للحدود الإيرانية كمعبر حيوي لكل أنواع الدمار ، كان ممثل الحراك هو الشيخ ( أحمد سعيد) الداعم والناصح لمشروع الأقليم عبر لقاءات ونداءات ومحذراً من مغبة رفضه ، هذا إيماناً بشرعية الفدرالية عقيدة ووجود، حيث كانت في حيز التطبيق في عهد الخلفاء الراشدين عبر ولاة القضاء في البصرة والكوفة بارتباط مع الخليفة في المركز المدينة المنورة، ولكن المؤامرة كبيرة والجمود على الوطنية مقدماً على كل شيء .
كان الخطاب على المنابر يغلي، خاصة بعد مجزرة الحويجة ، حيث رُفعت في ساحة اعتصام الرمادي لافتات (جمعة الخيارات المفتوحة) ، ورغم هذا كان التوجه سلمي بلافتة ( مسار حراكنا يقهر مليشياتهم) فجاء الرد بمجزرة في ديالى بعد أيام تترجم نهج الشيعة الإرهابي الذي تربى على بلاغ عاشوراء أمام سلمية السنة ، حيث يتصور الشيعة أنفسهم أنهم جند الإمام المطالب بتطبيق (يا لثارات الحسين) ، ذلك الشعار المزعوم بأنه أمر من المهدي المنتظر، والذي وزعته الشيعة في شوارع وأسواق بغداد إيذاناً بحرب عقائدية بفتاوى المرجعية منذ2003 . هذه المجزرة في 17/5 ارتكبتها القوات الأمنية المليشياوية بحق المصلين الخارجين من صلاة الجمعة الموحدة في جامع سارية كمنهج خاص بالاعتصامات في كل المحافظات، حيث كانت المليشيات بلباس أمني منتشرة على جهة الطريق ، وكالعادة إتهام مجهولين بزرع عبوات رغم شهود الناجين والإصابات في منطقة الرأس من الخلف . هذا ما يفعله الجبناء . والرابط أدناه .
بعد هذه المجازر كانت جمعة "خيار من في الميدان خيارنا" وتعني بحسب اللجان الشعبية للتظاهرات، هو خيار المواجهة المسلحة أو خيار الإقليم ، من هنا كانت نداءات المعتصمين بثورة مسلحة فقد فاض الكيل الزبى، وأخرى رافعة لافتات الأقليم خلاصنا، هذا لعلمهم أنه حق دستوري وهو خيار يحقن الدماء السنية أمام غطرسة الحكومة الصفوية وتفوقها العسكري، فكان الرد الجاهل من قبل مجموعة من المعتصمين في الفلوجة المتبعين لرأي الشيخ عبد الملك السعدي والهيئة برفض الأقليم الذي يهدد وحدة العراق بزعمهم ، وخيارهم الاستمرار في الاعتصام ! هذا هو الغباء الوطني الذي جر الويلات . وللمزيد فقد اشتبكوا بالعصي مع رافعي لافتات الأقليم خيارنا بعد مجزرة سارية ديالى .
إذ لو كان مطلب الأقليم المطلب الوحيد للمعتصمين فلن تستطيع الحكومة الاعتراض مثلما اعترضت على مطالب إلغاء فقرة 4 إرهاب والإفراج عن المعتقلين بأنها غير قابلة للتطبيق، أو سقف المطالب غير مسموح به، ولكان تجنب التطورات الدامية بلافتة واحدة تحقن الدماء، وبعد فمجلس النواب هو الذي سيقرر بعد استفتاء المحافظة على مطلب دستوري لا يحق للحكومة أن ترفضه كما صرح مجلس محافظة البصرة .
أعلاه وثيقة من الأمانة العامة لمجلس المفوضين بشأن مناقشة إجراءات إقليم البصرة الموقع من قبل رئيس المفوضية الشيعي (محسن الموسوي) حيث تم الموافقة على تكليف الإدارة بإعداد موازنة تخمينية لإجراء الاستفتاء، هذا في آب 2015 .
كان الهجوم على دار النائب (أحمد العلواني) المنادي بالفدرالية والرافض للتدخل الإيراني، وبقوة مسلحة بحجة شقيقه المطلوب قضائياً، والمحصلة قتل شقيقه في الحال مع أربعة من حراسه، ثم اعتقاله وتهمته جنائية، والهجوم كذلك على المعتصمين في الفلوجة المجاهدة، أنهت الاعتصامات . لتبدأ بعدها تكملة الحملة لإبادة منظمة لسنة العراق وتدمير شامل لمدنهم، هذا مع أزمات قاتلة تمثلت بأزمة النازحين جراء القصف بمعونة دول التحالف، وأولهم اشتراك الحرس الثوري، وقيادة المعارك بقيادة قاسم سليماني المطلوب دولياً .
وإلى اليوم لا يُسمح لهم بالعودة إلى مناطقهم بعد التحرير المزعوم ، ولا ترتيبات منظمة للحياة في المخيمات تحفظ كرامة الإنسان .
لم تتوانى الحكومة الصفوية عن أفعال دولة محتلة إتجاه المكون السني منذ 2003 ، وليس دولة شعب موحد، وبمطية التشيع الكاذب . ما أكثر أعداءكم يا أهل السنة إن لم تعوا وتتوحدوا .
ما رأي حكومة المليشيات إن طالبت المحافظات الشيعية بالأقليم ؟
قلة من أهل السنة من يعلم بطلب مجلس محافظة البصرة بإقليم فدرالي حينما كانت الاعتصامات تغلي في المحافظات السنية، ليس هذا فحسب، بل بالتهديد بمقاضاة نوري المالكي عند الرفض ، وقد نادى به نائب البصرة عبد اللطيف الوائلي منذ 2004 وفق الدستور وتم تأجيله كما عام 2013 .
هذا المطلب مع مناداة بعض المحافظات الأخرى لأقليمهم كان ليبلور حافزاً كبيراً للمعتصمين وحرجاً للحكومة .
أما فض الاعتصامات بالقوة كضرب عصفورين بحجر ، لأن الأقليم يمهد لترميم ما خربه الغزو في المحافظات السنية، والأخطر عودة القوة السنية التي يخشى منها استعادة الحكم ، فكانت المهمة بأوامر عمائم قم هو تصفية الأجواء للموالين .
حقيقة كتبت عنها عام 2015، والرابط أدناه .
نعم هو بعينه القائل للمعتصمين: فقاعة (أنتهوا قبل أن تنهوا) .
كما خرجت حشود أخرى تطالب بالأقليم ، ولم تخلوا من مظاهر العنف والشتائم ، ولكن الحكومة الأبوية لم تستعمل العنف في فض الاعتصامات بل خراطيم المياه ، وأما إصابة عدة متظاهرين فقد قامت قيامة الأحزاب الشيعية وضج الإعلام ضد الحكومة عام 2018 ضد المسيئين من قوات الأمن .
طالبنا بالأقليم أسوة بأقليم كردستان فما الفرق ؟
ويقولون لا تقولوا طائفية إنها دولة انتخابات ديمقراطية .
أما في عام 2018 بعد إنتهاء عمليات التحرير المزعومة ، جاء الرد الحكومي وعلى لسان المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي ، حيث الترحيب بالأقليم الفدرالي لمحافظة البصرة علناً، مع تعثر التطبيق لأضطراب الوضع بين الأحزاب الشيعية .
الصورة موثقة لطلب إنشاء إقليم البصرة سيخضع للتصويت داخل مجلس الوزراء .
ويقولون لا توجد طائفية وكيل بمكيالين !
هل من مزيد ؟
عام 2019 تظاهر شيعي بحماية أمنية مطالبة بالأقليم الفدرالي في البصرة وتهديد بمواصلة التظاهرات .
ليس هذا فحسب ، بل بعلم إداري ولافتة تمثل الحدود الإدارية للأقليم، وهذا ما اجتمع عليه أعضاء مجلس المحافظة في البصرة ودخل حيز التنفيذ دون الانتظار لاجتماع مجلس النواب أو تقديم طلب لهيئة الانتخابات، أو عمل إستفتاء، فالغاية هو حصة البصرة من أموال البترول .
أما النقاش الدائر في أروقة المنطقة الخضراء حول سلبيات تخصيص أقليم البصرة بموارد يُخشى احتكارها بقوة مسلحة متواجدة حالياً بمسميات متعددة وبموافقة الحكومة تؤدي لضرر في الخزينة المركزية ، فالحل هو الأقليم الجنوبي الشيعي الفدرالي .
لا تقولوا هناك طائفية في التعامل الحكومي ، فالحكومة ديمقراطية ! .
الأسئلة المُلحة الآن
إن كانت الأقاليم مشروعة منصوصة في الدستور لا تعني التقسيم ولا خروج عن شرع الله .
لماذا حاربت الحكومة أقليم الأنبار ، بل رفضت الأقليم السني جملةً وتفصيلا ؟
الجواب :
خشية عودة القوة السنية وظهور دولة حضارية قائمة على الشرع ، وحريصة على التقدم العلمي والإعمار وقيام مشاريع زراعية وصناعية بمورد هائل من النفط والغاز الذي تملكه كركوك والأنبار وباقي المحافظات السنية أسوة بكردستان .
الأهم خشية الإفلات من القبضة الإيرانية ووقف مشروع التشييع وإبادة أهل السنة مع استقلال عسكري وطني من شأنه الحفاظ على دول الجوار العربية كحصن متين .
هل عرف أهل السنة ما هي المشكلة وما الحل ؟
هل عرفتم يا سنة العراق لماذا لم تخرج ذات الأصوات منددة بأن أقليم البصرة غير شرعي وتقسيم ؟
هل عرفتم يا سنة العراق المغررين بالوطنية والعراق الجامع والأخوة السنية الشيعية فداحة ما خسرتم باتباع شيوخ الغفلة ؟هل عرفتم عِظم ما دفعتوه ثمن للا شيء من دماءكم ومساكنكم ومستقبل أولادكم بعد معارك التحرير المزعومة ؟
ماذا سيكون موقف أهل السنة في العراق إن تعاقبت ترتيبات الأقليم الشيعي الجنوبي ؟
أما آن الأوان أن تصححوا مساركم وتطالبوا بالأقليم السني ؟
عندما يكون لأهل السنة حكم شرعي سني لا تحتاج بعده لسلاح طائفيتك .
اللهم عليك توكلنا وإليك المصير .
اللهم عليك توكلنا وإليك المصير .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق