المصدر:وكالة يقين
فضائح مدوية، وانتهاكات صارخة في مجال حقوق الإنسان تواجه الحكومة الحالية في العراق، فمئات السجون والمعتقلات تضج بعشرات آلاف المعتقلين وذلك بذريعة محاربة الارهاب.
ويواجه المعتقلون داخل السجون العلنية والسرية أوضاعا قاهرة جراء تعرضهم لمختلف أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، واعتماد الجهات الأمنية في توقيفهم على المخبر السري، ومنعهم من حق مواجهة ذويهم، فضلا عن غياب القانون خلال إجراءات التحقيق معهم.
كما يعاني المعتقلون من اكتظاظ السجون وتردي الأوضاع المعيشية والصحية التي ساهمت في انتشار الكثير من الأمراض الجلدية والمعدية بينهم.
أوضاع مهينة لآلاف الموقوفين في نينوى
“وجود مئات النساء المعتقلات بدعوى انتمائهن لتنظيم الدولة “داعش” فضلا عن مئات الأطفال”
آخر الأدلة الدامغة التي تدين الحكومة الحالية، ما كشف عنه تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش والذي تحدث عن أوضاع مهينة لآلاف المعتقلين والمعتقلات في محافظة نينوى.
التقرير قال إن مراكز الاحتجاز المكتظة للغاية في نينوى تحتوي آلاف السجناء، معظمهم بتهم تتعلق بالإرهاب، لفترات طويلة في ظروف مهينة للغاية بحيث ترقى إلى حد سوء المعاملة.
وبحسب رايتس ووتش فإن الطاقة الاستيعابية القصوى لمراكز الحبس الاحتياطي الثلاثة في نينوى في تلكيف والفيصلية والتسفيرات تبلغ 2,500 شخص، بينما وصل عدد المحتجزين هناك إلى 4,500 سجين ومحتجز تقريبا، من بينهم 1,300 شخص تمت محاكمتهم.
ووثقت المنظمة الدولية وجود مئات النساء المعتقلات بدعوى انتمائهن لتنظيم الدولة “داعش” فضلا عن مئات الأطفال، كما وثقت حالات وفاة خلال الاحتجاز في نينوى نتيجة الاكتظاظ الشديد.
70 ألف مذكرة قبض في نينوى
وكالة يقين علمت من مصادر خاصة بوجود نحو 70 ألف أمر بالقبض في محافظة نينوى فقط، أغلبها صدرت بناءً على تهم كيدية، وحصلت يقين على شهادات لذوي المعتقلين المتواجدين حاليا في معتقلات بمحافظة نينوى.
المواطن (حارث بشار) روى لمراسلنا تفاصيل ما جرى مع والده، حيث ألقت قوة عسكرية مجهولة تبين فيما بعد أنها الأمن الوطني؛ القبض عليه بعد استعادة القوات الحكومية السيطرة على الجانب الأيسر من الموصل وتحديدا في شهر نيسان من العام 2017.
“نحو 70 ألف أمر بالقبض في محافظة نينوى فقط، أغلبها صدرت بناءً على تهم كيدية”
يقول حارث إنه طيلة السنة الأولى لغياب والده لم يعلم مكانه أو موقع احتجازه، وأنه بحث في جميع السجون والمواقف ولم يتم الكشف عن أي معلومات بشأنه، ولم يرد أي خبر عنه لغاية شهر نيسان من العام 2018، أي بعد عام كامل على احتجازه، وبعد ذلك علموا أنه موقوف في سجن تلكيف شمال مدينة الموصل.
ويضيف، أن والده تعرض لشتى أنواع التعذيب أجبرته على الاعتراف تحت الإكراه بما يريد المحققين منه، ولفت إلى عدم السماح لهم بمواجهة الموقوف أو تعيين محام لمتابعة قضيته لغاية يوم عرضه على المحكمة والتي حكمت عليه بالسجن المؤبد.
5 آلاف مغيب من الأنبار في السجون السرية
المشهد في محافظة الأنبار غربي العراق أشد قسوة بعض الشيء، إذ لا يزال مصير الآلاف مجهولا، بعد اختطافهم من قبل الميليشيات القريبة من إيران خلال العامين 2015 و2016.
“وجود انتهاكات كبيرة لملف حقوق الإنسان داخل السجون العراقية”
وأغلب المعتقلين من محافظة الأنبار الذين يقدر عددهم بالآلاف تم تغييبهم في سجون سرية تابعة لميليشيا الحشد الشعبي وأغلبها في ناحية جرف الصخر شمالي بابل.
وبحسب مجلس الأنبار فإن عدد المختطفين يقترب من الخمسة آلاف من أبناء المحافظة، إلا أن المسجلين منهم لدى المجلس هم قرابة الـ 1730 شخصا.
ويطالب المواطن (محمود العلياوي) من مدينة الرمادي بالكشف عن مصير نجله (قتيبة) الذي تم اختطافه في منطقة الرزازة من قبل ميليشيا الحشد نهاية العام 2015 ولايزال مصيره مجهولا.
العلياوي الذي أنهكه المرض وفراق نجله البالغ من العمر 40 عاما، يأمل بعودته إلى عائلته، ويؤكد على أنه طرق أبواب الجهات المسؤولة جميعها، مجلس المحافظة، ونواب الأنبار، والقيادات الأمنية لكن من دون جدوى، واتهم الحكومة بالعجز عن الكشف عن مصير المختطفين، فضلا عن تواطؤها مع الجناة.
نساء بدون جريمة في السجون
لجنة حقوق الانسان في البرلمان أكدت على وجود انتهاكات كبيرة لملف حقوق الإنسان داخل السجون العراقية.
وقال رئيس اللجنة (أرشد الصالحي) في تصريح لوكالة “يقين” إن اللجنة وثقت جملة من الخروقات والانتهاكات داخل السجون، وأبرزها اكتظاظ السجون وتأخر إجراءات التحقيق وقلة الغذاء والأدوية، فضلا عن المعاملة السيئة والتعذيب.
الصالحي أشار إلى أن اللجنة قدمت تلك الانتهاكات والشكاوى إلى الجهات الحكومية لمعالجتها لكن من دون أي نتيجة، وبين وجود صفقات فساد كبيرة ترافق عملية إطعام النزلاء داخل السجون.
وكشف الصالحي عن أن عدد المحكومين في السجون العراقية يقترب من الـ 30 ألف محكوم، مبينا تسجيل حالات اعتقال الكثير من النساء وإيداعهن في السجون ليس لجرم اقترفوه، بل وفقا لجريمة الغير (القريب).
57 ألف معتقل في سجون الحكومة العلنية
“وجود 6 آلاف معتقل في نينوى من بينهم 1500 تم الحكم عليهم ولا يزالون في سجون نينوى”
المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أكدت على وجود انتهاكات خطيرة داخل المعتقلات والسجون العراقية، وكشفت عن الأرقام التقريبية لأعداد المعتقلين في السجون العلنية.
عضو المفوضية (زيدان العطواني) قال في تصريح لوكالة “يقين” إن الأعداد التقريبية للمعتقلين في السجون العراقية يقترب من الـ 57 ألف معتقل، بينهم 28 ألف محكوم.
عضو المفوضية أكد على أن العديد من السجون ومراكز التوقيف لا تدار من قبل وزارة العدل بل من قبل الجهات الأمنية التي تشرف عليها، وهو ما عده خرقا للقانون العراقي النافذ.
وتعقيبا على ما ورد في تقرير منظمة رايتس ووتش الأخير والتي تحدثت عن وجود 4500 معتقل في محافظة نينوى، قال العطواني إن عدد المعتقلين في المحافظة أكثر من ذلك بكثير، حيث تؤكد المعلومات على وجود 6 آلاف معتقل في نينوى من بينهم 1500 تم الحكم عليهم ولا يزالون في سجون نينوى المكتظة أصلا ولم ينقل منهم إلى السجون المركزية الأخرى إلا 500 معتقل فقط.
وتشمل الأرقام التي يكشف عنها القضاء في العراق أو مفوضية حقوق الإنسان عن أعداد الموقوفين والمعتقلين في السجون العلنية ولا تشمل المغيبين في السجون السرية.
ممارسات عنصرية
المرصد العراقي لحقوق الإنسان بدوره أكد على وجود عشرات الآلاف من المعتقلين الأبرياء داخل السجون العراقية.
رئيس المرصد (مصطفى سعدون) وفي تصريح لوكالة “يقين” قال إن عشرات آلاف من الأبرياء في السجون لم يطلق سراحهم، لأسباب سياسية أو نتيجة إهمال من قبل وزارات الدفاع والداخلية والعدل لملف السجون وحقوق المعتقلين، مؤكدًا على أن أغلب المعتقلين تم توقيفهم بناء على بلاغ المخبر السري وخلال العمليات العسكرية لاستعادة المدن من سيطرة تنظيم الدولة “داعش”.
“عشرات آلاف من الأبرياء في السجون لم يطلق سراحهم، لأسباب سياسية أو نتيجة الإهمال”
ولفت مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان إلى أن الوضع في السجون سيئة للغاية ولا تتطابق مع المعايير الدولية، وتعكس عدم التزام العراق بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالسجون.
وكشف سعدون عن وجود حالات ابتزاز ومساومات كبيرة داخل سجن الحوت المركزي في مدينة الناصرية، مشيرا إلى أن المعتقلين محرومون من أبسط حقوقهم القانونية، مبينا أن الجهات الحكومية تمنع زيارة الرجال لذويهم المعتقلين داخل السجن.
وشدد سعدون على أن تلك الممارسات ناتجة عن عقد عنصرية وحزبية وشخصية، وقال إن ما يحدث في السجون يأتي نتيجة لهيمنة جهات معينة على القرار في مختلف المؤسسات ومنها السجون.
ومع تفشي الفساد في مؤسسات الدولة العراقية، وتجاهل الجهات الحكومية لملف المعتقلين، تحولت السجون إلى مولات مربحة تسعى الأحزاب والميليشيات والقيادات الأمنية السيطرة عليها، خاصة وأن الكثير من المعتقلين يطلق سراحهم شرط دفع مبالغ مالية كبيرة تتراوح ما بين 10-30 ألف دولار أمريكي.
https://yaqein.net/archives/204396
فضائح مدوية، وانتهاكات صارخة في مجال حقوق الإنسان تواجه الحكومة الحالية في العراق، فمئات السجون والمعتقلات تضج بعشرات آلاف المعتقلين وذلك بذريعة محاربة الارهاب.
ويواجه المعتقلون داخل السجون العلنية والسرية أوضاعا قاهرة جراء تعرضهم لمختلف أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، واعتماد الجهات الأمنية في توقيفهم على المخبر السري، ومنعهم من حق مواجهة ذويهم، فضلا عن غياب القانون خلال إجراءات التحقيق معهم.
كما يعاني المعتقلون من اكتظاظ السجون وتردي الأوضاع المعيشية والصحية التي ساهمت في انتشار الكثير من الأمراض الجلدية والمعدية بينهم.
أوضاع مهينة لآلاف الموقوفين في نينوى
“وجود مئات النساء المعتقلات بدعوى انتمائهن لتنظيم الدولة “داعش” فضلا عن مئات الأطفال”
آخر الأدلة الدامغة التي تدين الحكومة الحالية، ما كشف عنه تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش والذي تحدث عن أوضاع مهينة لآلاف المعتقلين والمعتقلات في محافظة نينوى.
التقرير قال إن مراكز الاحتجاز المكتظة للغاية في نينوى تحتوي آلاف السجناء، معظمهم بتهم تتعلق بالإرهاب، لفترات طويلة في ظروف مهينة للغاية بحيث ترقى إلى حد سوء المعاملة.
وبحسب رايتس ووتش فإن الطاقة الاستيعابية القصوى لمراكز الحبس الاحتياطي الثلاثة في نينوى في تلكيف والفيصلية والتسفيرات تبلغ 2,500 شخص، بينما وصل عدد المحتجزين هناك إلى 4,500 سجين ومحتجز تقريبا، من بينهم 1,300 شخص تمت محاكمتهم.
ووثقت المنظمة الدولية وجود مئات النساء المعتقلات بدعوى انتمائهن لتنظيم الدولة “داعش” فضلا عن مئات الأطفال، كما وثقت حالات وفاة خلال الاحتجاز في نينوى نتيجة الاكتظاظ الشديد.
70 ألف مذكرة قبض في نينوى
وكالة يقين علمت من مصادر خاصة بوجود نحو 70 ألف أمر بالقبض في محافظة نينوى فقط، أغلبها صدرت بناءً على تهم كيدية، وحصلت يقين على شهادات لذوي المعتقلين المتواجدين حاليا في معتقلات بمحافظة نينوى.
المواطن (حارث بشار) روى لمراسلنا تفاصيل ما جرى مع والده، حيث ألقت قوة عسكرية مجهولة تبين فيما بعد أنها الأمن الوطني؛ القبض عليه بعد استعادة القوات الحكومية السيطرة على الجانب الأيسر من الموصل وتحديدا في شهر نيسان من العام 2017.
“نحو 70 ألف أمر بالقبض في محافظة نينوى فقط، أغلبها صدرت بناءً على تهم كيدية”
يقول حارث إنه طيلة السنة الأولى لغياب والده لم يعلم مكانه أو موقع احتجازه، وأنه بحث في جميع السجون والمواقف ولم يتم الكشف عن أي معلومات بشأنه، ولم يرد أي خبر عنه لغاية شهر نيسان من العام 2018، أي بعد عام كامل على احتجازه، وبعد ذلك علموا أنه موقوف في سجن تلكيف شمال مدينة الموصل.
ويضيف، أن والده تعرض لشتى أنواع التعذيب أجبرته على الاعتراف تحت الإكراه بما يريد المحققين منه، ولفت إلى عدم السماح لهم بمواجهة الموقوف أو تعيين محام لمتابعة قضيته لغاية يوم عرضه على المحكمة والتي حكمت عليه بالسجن المؤبد.
5 آلاف مغيب من الأنبار في السجون السرية
المشهد في محافظة الأنبار غربي العراق أشد قسوة بعض الشيء، إذ لا يزال مصير الآلاف مجهولا، بعد اختطافهم من قبل الميليشيات القريبة من إيران خلال العامين 2015 و2016.
“وجود انتهاكات كبيرة لملف حقوق الإنسان داخل السجون العراقية”
وأغلب المعتقلين من محافظة الأنبار الذين يقدر عددهم بالآلاف تم تغييبهم في سجون سرية تابعة لميليشيا الحشد الشعبي وأغلبها في ناحية جرف الصخر شمالي بابل.
وبحسب مجلس الأنبار فإن عدد المختطفين يقترب من الخمسة آلاف من أبناء المحافظة، إلا أن المسجلين منهم لدى المجلس هم قرابة الـ 1730 شخصا.
ويطالب المواطن (محمود العلياوي) من مدينة الرمادي بالكشف عن مصير نجله (قتيبة) الذي تم اختطافه في منطقة الرزازة من قبل ميليشيا الحشد نهاية العام 2015 ولايزال مصيره مجهولا.
العلياوي الذي أنهكه المرض وفراق نجله البالغ من العمر 40 عاما، يأمل بعودته إلى عائلته، ويؤكد على أنه طرق أبواب الجهات المسؤولة جميعها، مجلس المحافظة، ونواب الأنبار، والقيادات الأمنية لكن من دون جدوى، واتهم الحكومة بالعجز عن الكشف عن مصير المختطفين، فضلا عن تواطؤها مع الجناة.
نساء بدون جريمة في السجون
لجنة حقوق الانسان في البرلمان أكدت على وجود انتهاكات كبيرة لملف حقوق الإنسان داخل السجون العراقية.
وقال رئيس اللجنة (أرشد الصالحي) في تصريح لوكالة “يقين” إن اللجنة وثقت جملة من الخروقات والانتهاكات داخل السجون، وأبرزها اكتظاظ السجون وتأخر إجراءات التحقيق وقلة الغذاء والأدوية، فضلا عن المعاملة السيئة والتعذيب.
الصالحي أشار إلى أن اللجنة قدمت تلك الانتهاكات والشكاوى إلى الجهات الحكومية لمعالجتها لكن من دون أي نتيجة، وبين وجود صفقات فساد كبيرة ترافق عملية إطعام النزلاء داخل السجون.
وكشف الصالحي عن أن عدد المحكومين في السجون العراقية يقترب من الـ 30 ألف محكوم، مبينا تسجيل حالات اعتقال الكثير من النساء وإيداعهن في السجون ليس لجرم اقترفوه، بل وفقا لجريمة الغير (القريب).
57 ألف معتقل في سجون الحكومة العلنية
“وجود 6 آلاف معتقل في نينوى من بينهم 1500 تم الحكم عليهم ولا يزالون في سجون نينوى”
المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أكدت على وجود انتهاكات خطيرة داخل المعتقلات والسجون العراقية، وكشفت عن الأرقام التقريبية لأعداد المعتقلين في السجون العلنية.
عضو المفوضية (زيدان العطواني) قال في تصريح لوكالة “يقين” إن الأعداد التقريبية للمعتقلين في السجون العراقية يقترب من الـ 57 ألف معتقل، بينهم 28 ألف محكوم.
عضو المفوضية أكد على أن العديد من السجون ومراكز التوقيف لا تدار من قبل وزارة العدل بل من قبل الجهات الأمنية التي تشرف عليها، وهو ما عده خرقا للقانون العراقي النافذ.
وتعقيبا على ما ورد في تقرير منظمة رايتس ووتش الأخير والتي تحدثت عن وجود 4500 معتقل في محافظة نينوى، قال العطواني إن عدد المعتقلين في المحافظة أكثر من ذلك بكثير، حيث تؤكد المعلومات على وجود 6 آلاف معتقل في نينوى من بينهم 1500 تم الحكم عليهم ولا يزالون في سجون نينوى المكتظة أصلا ولم ينقل منهم إلى السجون المركزية الأخرى إلا 500 معتقل فقط.
وتشمل الأرقام التي يكشف عنها القضاء في العراق أو مفوضية حقوق الإنسان عن أعداد الموقوفين والمعتقلين في السجون العلنية ولا تشمل المغيبين في السجون السرية.
ممارسات عنصرية
المرصد العراقي لحقوق الإنسان بدوره أكد على وجود عشرات الآلاف من المعتقلين الأبرياء داخل السجون العراقية.
رئيس المرصد (مصطفى سعدون) وفي تصريح لوكالة “يقين” قال إن عشرات آلاف من الأبرياء في السجون لم يطلق سراحهم، لأسباب سياسية أو نتيجة إهمال من قبل وزارات الدفاع والداخلية والعدل لملف السجون وحقوق المعتقلين، مؤكدًا على أن أغلب المعتقلين تم توقيفهم بناء على بلاغ المخبر السري وخلال العمليات العسكرية لاستعادة المدن من سيطرة تنظيم الدولة “داعش”.
“عشرات آلاف من الأبرياء في السجون لم يطلق سراحهم، لأسباب سياسية أو نتيجة الإهمال”
ولفت مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان إلى أن الوضع في السجون سيئة للغاية ولا تتطابق مع المعايير الدولية، وتعكس عدم التزام العراق بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالسجون.
وكشف سعدون عن وجود حالات ابتزاز ومساومات كبيرة داخل سجن الحوت المركزي في مدينة الناصرية، مشيرا إلى أن المعتقلين محرومون من أبسط حقوقهم القانونية، مبينا أن الجهات الحكومية تمنع زيارة الرجال لذويهم المعتقلين داخل السجن.
وشدد سعدون على أن تلك الممارسات ناتجة عن عقد عنصرية وحزبية وشخصية، وقال إن ما يحدث في السجون يأتي نتيجة لهيمنة جهات معينة على القرار في مختلف المؤسسات ومنها السجون.
ومع تفشي الفساد في مؤسسات الدولة العراقية، وتجاهل الجهات الحكومية لملف المعتقلين، تحولت السجون إلى مولات مربحة تسعى الأحزاب والميليشيات والقيادات الأمنية السيطرة عليها، خاصة وأن الكثير من المعتقلين يطلق سراحهم شرط دفع مبالغ مالية كبيرة تتراوح ما بين 10-30 ألف دولار أمريكي.
https://yaqein.net/archives/204396
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق