خاص / مدونة سنة العراق
بقلم / آملة البغدادية
في سلسلة فضائح حكم الشيعة في العراق، ما زالت القنوات الفضائية
العراقية تنشر الوثائق على فساد المسئولين في أهم الوزارات وأكثرها حساسية بعد
الغزو الآثم على العراق، فبعد فضيحة صفقات الأسلحة في وزارة الدفاع وتورط كبار
الحكومة فيها بما فيهم الناطق (علي الدباغ) الذي هرب إلى الخارج كما هو متبع في
فضيحة وزير التجارة فلاح السوداني ووزير الدفاع ، وكلاهما ثبت تورط ثلة من حزب
الدعوة وعلى رأسهم راعي العراق كما هو مفترض بمناصبه القيادية الأمنية العليا
ورئيس وزراءه نوري المالكي ، وبعد فضيحة الكشف عن محاولة سرقة 7 مليار دولار بهوية
مزورة وشركة وهمية ، كشفت قناة البغدادية نيوز مرة أخرى عبر برنامجها المميز
التاسعة ومقدمها الغيور الأستاذ (أنور الحمداني) في يوم 9/4/ 2013 مع النائب (جواد
الشهيلي ) عضو لجنة النزاهة النيابية عن أكبر سرقة في البنك المركزي العراقي خلال
غياب مديره (سنان الشبيبي ) الذي أُتهم مع بعض موظفي البنك بهدر المال العام عبر
عمليات غسيل الأموال وبيع الدولار ، بينما تؤكد المحكمة المختصة بعدم وجود هدر في
المال العام .
تفاصيل السرقة تخص هذه المرة الاحتياط الاستراتيجي للعملة العراقية من
(الذهب) بنحو 10 أطنان تقريباً بشكل صفائح دفعة واحدة ! وهذا الفعل لا يقارن بأي
سرقة أخرى، إذ يهدد حاضر العراق ومستقبل شعبه في حالة عجز الميزانية من الإيفاء
بمصاريف الدولة في ظل تسلط مافيات الشيعة ونهبها للعراق عبر أحزابها الرئيسية حزب
الدعوة والثورة الإسلامية ، إضافة لخطورة غياب الرقابة والأحصائيات الهامة بتعمد
حتى لا تكشف هذه السرقات أو يُعلم حجم الانتهاكات المعد لها سلفاً .
نقلاً من موقع البغدادية نيوز الخبر مع رابط المقابلة الخطير جداً في
اليوتيوب الخاص بالفضائية بعنوان (جواد الشهيلي يكشف عن سرقة اطنان من احتياطي
الذهب لدى البنك المركزي)ما يعادل 609 مليار و600 مليون دينار عراقي *
:(كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية جواد الشهيلي عن سرقة عشرة اطنان
من احتياطي الذهب كانت لدى البنك المركزي واضاف لاستوديو التاسعة ان تقرير صندوق
النقد الدولي اكد ان العراق باع نحوَ عشرة اطنان ٍ من الذهب نهاية العام الماضي
فيما كان محافظ البنك الحالي عبد الباسط تركي قد نفى ذلك في وقت سابق وبين الشهيلي
ان محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي اكد انه ترك في البنك المركزي هذه
الكمية َ من الذهب) .أنتهى
ولن تنهي سرقات الصفويون للعراق وشعبه إلا بتشريع يمنع الأحزاب
ووجودها في العراق بقانون ضمن فقرات الدستور وأولها .
في المقابلة عبر المعلومات التي كشفها النائب جواد الشهيلي نلخص ما يلي بنقاط للتركيز :
ــ تم الكشف عن سحب الأطنان من الذهب عن طريق أحصائية دولية للذهب في البنوك عن طريق صندوق النقد الدولي
ــ لا علم لوزارة المالية بمقدار الاحتياط المالي للعملة من الذهب في البنك المركزي.
ــ 7 مصارف أهلية كانت تقدم للبنك المركزي فواتير لشراء الدولار في المزاد الخاص بالبنك .
ـــ الملحقيات التجارية في السفارات العراقية في تلك الدول ترسل منافيست مزور للشركات المتعاملة مع البنك .
ــ تُحال إلى مدير قسم ( غسيل الأموال ) ! ــ وليس مكافحة غسيل الأموال ــ خالد شلتاغ الحاصل على شهادة دبلوم نفط .
ــ اللجنة التحقيقية برئاسة النائب (أحمد الجلبي) قد استدعته كشاهد فقط ، بينما تم إحالة النائبة أو المعاونة في المكتب إلى القضاء وتم سجنها مع موظفات أخريات ! .
ـــ تعيين مدير الرقابة المالية مدير للبنك المركزي وكالة ً مما يعد مخالفة قانونية ، وهو عبد الباسط تركي
ــ نفى البنك في بيان له وعلى لسان عبد الباسط تركي فقدان 9.6 طن من الذهب .
ــ ارتفاع سعر بيع الدولار مقابل الدينار العراقي بعد غياب مدير البنك سنان الشبيبي الذي الغى مزاد بيع العملة وتم إعادتها .
ــ لا علم لرئيس اللجنة التحقيقية (أحمد الجلبي) للمبلغ الموجود في البنك المركزي كاحتياط على وجه الدقة ! إنما قدر بحوالي 70 مليار دولار .
أهم ما صدر من تصريح بعد إلحاح المقدم أن المتورطين بالسرقات وتسهيلها في السفارات والقنصليات هم من الحزب الحاكم وعلى رأسهم نوري المالكي الذي طلب من الشبيبي عام 2009 مليونين ونصف دولار ، وفي عام 2012 طلب 5 مليار تحت مصاريف مشروع البنى التحتية التي لم يوافق عليها مجلس النواب ، وهذا يؤكد ما نشرناه في هذه المدونة عام 2010 بوجود مافيا تشييع السفارات مع أنها من حصة الأكراد **
أما
ما نشرته جريدة الزوراء المستقلة عبر موقعها الألكتروني ، فقد كشف الكاتب ( وسام
سعد ) بأن تركي باع الأطنان من الصفائح الذهبية إلى الموساد ، وهذا في مقاله
بعنوان ( خدعونا بقولهم حَسناءُ : عبد الباسط تركي يبيع عشرة اطنان من ذهب
العراق الى اسرائيل ) والنص التالي على ذمة الكاتب :
(ان سعر الدولار كان ثابتا وفي هبوط امام الدينار العراقي وبسعر صرف
تقريباً ثابت لايتجاوز الالف ومائة وسبعة وثمانون دينار للدولار الواحد اما الطريف
في امر عبدالباسط انه راح يبيع الدولار لبعض المصارف الصغيرة مقابل فواتير (مزورة)
للمصارف الكوردية واللبنانية حصراً اذ تؤكد المعلومات الموثقة الحالية في البنك
المركزي العراقي ان عبدالباسط تركي يبيع الدولار الى ثمانية مصارف لبنانية وبمثل
عددها مصارف كوردية ياتون اليه بفواتير وهمية ومزورة يشرف عليها الموساد
الاسرائيلي مقابل عمولات كبيرة اذ انه يبيع الدولار الى تلك المصارف حصرياً
وباوامر منه مباشرة وهو على علم ودراية بالفواتير المقدمة اليه في الوقت نفسه ابعد
كبريات المصارف عن المزاد والبيع وركنها على رفوفه الموسادية ومن بين تلك المصارف
الكبيرة ( مصرف الشرق الاوسط للاستثمار والمصرف المتحد للاستثمار) !! ولم يتوقف
الموساد الاسرائيلي عند هذا الحد بالدخول الى عبدالباسط تركي من خلال المصارف
الكوردية واللبنانية بل وصل الموساد الى خالد شلتاغ الذي يحتل موقع مدير غسيل
الاموال وبودنا ان نوجه الى تركي وشلتاغ سؤال وجيها...هل اكتشفوا طيلة عملهم قضية
واحدة فيها غسيل اموال؟ام انهم يضحكون على الذقون مثلما اوهمنا عبدالباسط تركي
بنزاهته ووطنيته وسرعان ماتكشفت نواياه ومآربه الدنيئة عندما بدأ باقصاء وابعاد
الكفاءات النزيهة والوطنية والشريفة وتخلص منهم من خلال لوبي يدعمه شخصياً مكوناً
من بعض المسؤولين والبرلمانيين الذين يسيطرون اليوم على اهم مفاصل الحياة وهو
الاقتصاد )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق