خاص / مشروع عراق الفاروق
بقلم /آملة البغدادية
لا يمر علينا يوم إلا وفي طياته فضيحة جديدة للحكومة الصفوية في العراق، فمع نشر تكلفة الحرب الإيرانية على الأنبار والبالغة 7ملايين دولار يومياً ، واحتمالية إفلاس العراق خلال ثلاث سنوات ضمن دراسة هامة من المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن، أطل علينا أحد رؤوس الشياطين الصفوي "بهاء الأعرجي" على القنوات الفضائية قبل أيام، وهو يعلن بشرى للشعب العراقي من نتاجات الحكم الشيعي بأن الخزينة العراقية ذي الميزانية الانفجارية لا تحوي سوى600 مليون دينار فقط ، لذا فلن تستطيع دفع رواتب الموظفين! . هكذا بكل صلافة ، يخرج علينا عضو البرلمان وأحد قادة التيار الصدري الذي صدع رؤوسنا بالوطنية ومواجهة غطرسة المالكي هو وقائده مقتدى الصدر، وانتهى الخبر بلا أي بيان لسحب الثقة من المالكي وتقديمه للمحاكمة، أو إعلان إجماع البرلمان وقف الحرب على الأنبار رحمة بالموظفين وليس بالنواصب في الأنبار وداعش كما يراهم "البيت الشيعي" .
اليوم ومن موقع الشاهد المستقل التي تنشر فضائح الحكومة طالعنا خبر عن صدور حكم بحق الإرهابي نوري المالكي بعنوان مطول" بالوثائق .. صدور حكم من المحكمة الاتحادية بحق رئيس الوزراء واتهامه باغتيال الوائلي يضع المفوضية العليا للانتخابات في احراج كبير وستمنع المالكي من الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة " . الخبر مع كونه صارخ أرض أرض إلا أن زبانية إيران تجيد إبطال العبوات التي تصنعها عندما تقتضي المصلحة - والفهيم من الإشارة يفهم - ولا شك سيبقى مجرد خبر ضمن صحائف سوداء كراياتهم الغبراء . المهم في الوثائق المنشورة الخاصة بتهمة تأجيل التعداد السكاني إلى أجل غير مسمى - والدعوى بسبب مخالفة للدستور- هو مبلغ التخصيص الحكومي لعملية التعداد ضمن الميزانية لعام 2009 بلغت "ستة مليارت بالعملة العراقية ، وهو ما لا يستطيع أحد أن يتخيل الرقم مع التكلفة غير المنطقية كون التعداد لا يحتاح إلى إنشاء أبنية خاصة أو معدات مكلفة ، فالتعداد يحتاج إلى أبنية معلومة كالمدارس وأفرادها هم المدرسين بعد دورات تأهيلية على ملأ الاستمارة كلٍ ضمن حدود سكناه . ليس هذا فقط بل هناك مبلغ إضافي أطلق عليه تسمية "إكمالي"، والبالغ أربع وستون مليار دينار ، أي أكبرمن التخصيص ذاته ! . أي أن المبلغ الكلي هو سبعون مليار دينار ، وللعلم أن التعداد المفترض قد تم استحداث الدوائر الخاصة به في وزارة التخطيط التي خصصت الرواتب لمنتسبيهم مقابل عمل موقوف إلى إشعار آخر ، أي سرقة مبطنة وفق قانون دولة المليشيات ، فما هو المبلغ الإجمالي أذن ؟ والوثيقة مرفقة أعلاه .
من الجدير بالذكر أن الأخطر في الأمر كله، هو أن جميع ملفات الحسابات الختامية للأعوام السابقة من ضمنها 2009 قد ارتدت طاقية الأخفاء ولم يٌعثر عليها ، وهو ما لم يحدث إلا في العراق تحت الحكم الشيعي ، وهنا نرفع الأمر للتيار الصدري " الوطني" ورئيسه الذي ترك العمل السياسي برمته ، وتاركا ًالملعب للعصائب تصول وتجول في مقدمة المرشحين - على فرض أن الأثنين مختلفان في المنهج - ولتنشيط الذاكرة فقط نقول أن وزير التخطيط آنذاك هو "علي شكري" وهو من التيار الصدري، ووكيله ما يسمى الدكتور "مهدي العلاق" . فأين المسائلة التي زعمها "القائد " ؟ أين هذه المليارات ؟ بأي حساب أصبحت وفي اي بلد ؟ . أليس من الواجب أن تتم محاسبة أفرادهم على نهب أموال الشعب ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة بدل هذه البشرى التي تفرح العجم ، أم أن الاستدعاءات فقط على الوزراء السنة ؟ . . .
الغريب أن هذا الأمر لم يتم التطرق إليه ربما لكثرة الشركاء، وربما أيضا ً لأسباب حساسة تخص المناطق المتنازع عليها كما تسمى والمذكورة في الوثيقة . والأغرب أننا لم نسمع بتظاهرة ولا لطمية من قبل الشيعة على هذا المستقبل الزاهر.
من جهة اخرى نلفت نظر البرلمان والنزاهة على أن هناك تعتيم كامل على المبالغ الهائلة التي يتم جمعها بأكياس كبيرة من المراقد وهي "الخمس" ، والتي لا تدخل ضمن الميزانية بل تذهب مباشرة من شيعة المراجع إلى حضن المرجع الفارسي ثم إلى إيران الشر بحجة حق الإمام .
ما تقدم لايعني أننا نتأمل النزاهة من الأخوة العائبة الخائبة ولكنها شاهد على مسلسل التخريب المستمر ، وسنبقى نقول أن الشيعة لا تصلح للحكم، وأن عليهم أن يرضوا بتسليم السلطة لأهل السنة طواعيةً، لأنهم أهلها والبعيدون عن التبعية الإيرانية العدو الأول للعراق
على الشيعة - أن كان فيهم عقلاء – أن يتركوا علة تمسكهم بالحكم "التشهد الثالث " حتى ولو كانت الحكومة فاسدة كما أوصاهم الخطيب المخلص، قبل أن يأتي يوم ويكتشفوا أن الميزانية لا تتحمل تكلفة مكبرات الصوت .
الكلام أيضاً لأهل السنة الذين تركوا الانتخابات حتى تسلقوا الخونة ، واليوم يرفضون الأقاليم ، بل ويرون التقسيم حرام ومن الموبقات والله أعلم ، وهو المستعان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق