خاص/ مشروع عراق الفاروق
بقلم/آملة البغدادية
نشرت (الشاهد نيوز) خبراً بعنوان: (الحكومة الجديدة والكتل السياسية تدرس فكرة تشكيل كتائب “حرس الاقليم السني” المدعوم اميركيا / تتداول كواليس الساسة العراقيين فكرة تحضى بتاييد الولايات المتحدة الاميركية وتتمثل بتاليف كتائب مسلحة تختص بحماية المدن السنية بعد طرد تنظيم “داعش “يطلق عليها اسم ” حرس الاقليم السني” او ” الحرس الوطني”.وتنكب الكتل السياسية بحسب معلومات “الشاهد نيوز” عن دراسة فكرة تقدم بها ائتلاف الكتل السنية الى التحالف الوطني بشان انشاء تشكيلات عسكرية محلية تصبح بمثابة “حرس الإقليم السني”، تحضى بدعم واشنطن” مشيرة الى ان ” تلك التشكيلات سيتم نشرها في المحافظات السنية بعد طرد تنظيم “داعش” وتتتولى حماية المناطق”. ) أ هـ .
إن ما تقدم لا يحتاج لأي تحليل سياسي ولا خبير عسكري كونه يدل على هوية هذه التشكيلات الجديدة بصفتها المشابهة للصحوات ، وأما ما ذكر بأنها حرس للأقليم السني فهذه خدعة لا تنطال على أصغر متابع لأحداث العراق وخاصة المحافظات السنية وعداء الحكومات الصفوية لها ، حيث أن ما تم ذكره في باقي الخبر بأن “استيعاب الحشود الجماهيرية سينظم على وفق الآليات التي سيعلن عنها رئيس الحكومة حال الانتهاء من التصويت على وزارته في مجلس النواب”، وأن “الحرس الوطني سُيشكل من كل محافظة، ويقع على عاتقه حماية محافظة على أن يكون تحت القيادة العامة للقوات المسلحة ضمن مؤسسة القوات المسلحة”، منافياً لما تحدد في الدستور حول الأقاليم التي تكون تحت أمرة المحافظة ذاتها الحاصلة على الأقليم بعد إجراءات قانونية باستفتاء شعبي . كما أن إغفال باقي بنود الأقليم التي حددها الدستور وفق مواده الخاصة بالنواحي التعليمية كمناهج دراسية وبعثات دبلوماسية وتمثيل في السفارات ومعاهدات تجارية وغيرها من حقوق الأقاليم تعتبر ليس خرقاً واضحاً فحسب بل هو خدعة واستغفال كبير يجر أهل السنة إلى ما لا يحمد عقباه من إخماد أصواتهم في حماية أنفسهم وحقوقهم في التعيينات ضمن القوات المسلحة الأخرى .
لا يسعنا إلا أن ننبه ساسة السنة وكبار قادة الحراك ورؤساء العشائر السنية لهذه المؤامرة الجديدة القديمة ، فقد عرضت حكومة المالكي في وقت سابق على أهالي ديالى تشكيل قوات أمنية من أهالي المنطقة بدون التطرق إلى إنشاء الأقاليم
وقد كتبت تحذيراً بهذا في المقالة بعنوان
بعد مجازر بهرز مؤامرة تشكيل قوى الأمن الذاتي) ) * .
اليوم في تداول أنباء وشبه إجماع على إنشاء الأقاليم التي ينتظرها الملايين من أهل السنة كحل قانوني سريع ينقذ الأنبار من الوجود المليشياوي والتدخل الخارجي لهو مدعاة للحذر من التسرع والقبول بحلول وهمية ترقيعية تضر ولا تنفع ، لا سيما اقتناع الشيخ أمير الدليم علي حاتم السلمان بعد رفضه المسبق يعتبر صدمة للحكومة الصفوية وصداع لإيران الشر، فلا بد من جميع بنود الأقليم كاملاً غير منقوص .
نسأل الله أن يبصر رجالنا ويقِ أهلنا مكائد إيران وخدمها وعملاء المال والسلطة ، والله المستعان .
*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق