لا تستهينوا بنا .. فالمقاومة تجري في عروقنا .. سنبقى مقاومة !

الجمعة، 26 أغسطس، 2016

قانون العفو العام أخيراً المعدل بمخالب الطائفية الشيعية




خاص/ مدونة سنة العراق
بقلم/ آملة البغدادية

العفو العام ، ذلك القرار المهم الذي ينتظره مئات الآلاف من أهل السنة الأبرياء في السجون الصفوية المتهمين أما بوشاية مخبر كاذب أو دسائس منتسبي الداخلية الشيعة الطائفيين المهووسين بعقدة النواصب وتعجيل الظهور، أو باعتقالات عشوائية كما أرادها السفاح الإرهابي نوري المالكي لإرضاء إيران .
وبعد أن أمتلئت السجون العلنية والسرية بدأت مراكز الاحتجاز تتوسع لتشمل مخازن الحبوب كما حصل في الصقلاوية بحجة التحرير .

منذ سنوات ننتظر الإنصاف من ضمائر عليلة ريثما تحس بوخز من فداحة ما يجري من جرائم ترقى للإبادة الجماعية بحق أهل السنة في العراق، ومنذ عامين والقانون يفقد إعصاب النواب والحكومة الطائفية بسبب الضغط الإعلامي الدولي كورقة مساومة شكلية في الحقيقة، ولكن ما خبرناه من تخاذل ساسة السنة وإدمان تجار الدم بات الأمل فيهم لا يكاد يُذكر ، فمن سينصف المعتقلين، بل والمعتقلات السنة في السجون التي لا يعرف عنهم إحصائية حقيقية ؟ 
سليم الجبوري رئيس البرلمان الغارق في الدياثة لأذنيه؟ 
أم رئيس الجمهوزرية الكوردي المصاب بالزهايمر معصوب العينين معصوم، الذي سارع لتواقيع الإعدام قبل أيام تلبية لمطالب جند إيران في الحكومة ؟
 أم لجنة القانون البرلمانية التي يرأسها صفوي وهو القاضي ( محمود الحسن ) المنتمي لحزب الدعوة وصهر النائب الصفوي خالد العطية ؟ . 
بحسب تصريح النائب في اللجنة القانونية محسن السعدون حول القانون الذي ضل يتعثر شهر كامل بغية إلغائه بقوله ( ان اللجنة القانونية البرلمانية ناقشت مشروع قانون العفو العام يوم الخميس الماضي، وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ داخل اللجنة) ، وهذا التصريح عن الموافقة المبدئية يعني الأتفاق على عدم شمول المدانين بقانون 4 إرهاب رغم الاعتقالات العشوائية لأسباب طائفية . 
وبالفعل تمت الموافقة من قبل البرلمان أمس على مضض، وبشكل مدروس لصالح الشيعة، حيث نص القانون على استثناء المعتقلين تحت جرائم 4 إرهاب أو ما يسمى 4 سنة ، وما تم من تعديلات بعد اعتراض كتلة دولة القانون التي يرأسها نوري المالكي خاصةً، هو حول العفو عن هؤلاء مع فقرة إعادة المحاكمة، حيث لمحت إلى تقدير اللجنة ، بمعنى لها حق الرفض كما فهمت من التعبير لغوياً ( سلطة تقديرية ) ضمن أهم شروط اختيار نصوص القرارات :
المـادة -10- اولاً- للمحكوم عليه بجناية أو جنحة بمن فيهم مرتكبوا الجرائم المستثناة بالمادة(5) من احكام هذا القانون ادعى انتزاع اعترافه بالاكراه او اتخذت الاجراءات القانونية بحقه بناءا على اقوال مخبر سري او اعتراف متهم اخر الطلب من اللجنة المشكلة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة تدقيق الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوي التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية او قيد التدقيقات التمييزية تدقيق الاحكام من الناحيتين الشكلية والموضوعية و الطلب بإعادة المحاكمة وللجنة سلطة تقديرية في القيام بإعادة التحقيق في الدعوى المنظورة من قبلها.) أهــ 

أما ما نشرته وكالة المدى برس عن حقيقة الخلاف داخل مجلس النواب لخمس ساعات فقد دعم هواجسي حول النهج الشيعي الذي لا يعرف معنى الإنسانية أو الوطنية أو حتى الإسلام . لقد كان الخلاف بين قوى التحالف الوطني ( الشيعي) واتحاد القوى ( السني) حول فقرة إعادة المحاكمة، والنص يوضح : (يقول النائب كامل الزيدي، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، لـ(المدى برس) إن "الخلافات ما زالت قائمة بين اتحاد القوى العراقية والتحالف الوطني بشأن قانون العفو العام"، مؤكدا ان "التحالف يتحفظ بقوة على تمرير المادة الثامنة من فقرات القانون من دون إجراء أي تعديل عليها وقدم للجنة القانونية مقترحا لتعديلها". ولفت الزيدي الى ان "مقترح التحالف يقضي بتعديل المادة الثامنة من القانون من خلال إعادة تدقيق أوراق محاكمة المتهمين بإخبار عن طريق المخبر السري حصرا"، واشار الى ان "قوى التحالف ترفض إعادة محاكمة المتهمين بالمادة أربعة ارهاب وأبدت تحفظا على هذه الفقرة". 
واوضح عضو اللجنة القانونية ان "اتحاد القوى العراقية يصر على عدم تعديل المادة الثامنة من القانون التي تتيح إعادة محاكمة المتهمين  على وفق المادة أربعة إرهاب". ) أهــ 
وهذا معناه أن جميع المعتقلين للسنوات الثلاثة الأخيرة غير مشمولين بإعادة المحاكمة كونهم تم اعتقالهم من قبل الحشد أو القوات الأمنية بعد الهجوم على المناطق المنتفظة بالاعتصامات .

وفقاً لرئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبر موقعه في الفيس بوك، فقد نشر أربع مرفقات للمشمولين بقانون العفو العام، ومنها الصورة الأولى التي تخص المعتقلين تحت بند الإرهاب المثبتة حق إعادة المحاكمة ، وهذا بتاريخ 20/8 . أما بعد المناقشات والاعتراضات فقد أجاب في صفحته قبل يومين عن عدم شمولهم ، وهذا يوضحما يبيتونه، وأسأل الله أن يكون ظني ليس في محله ولو مرة واحدة .

من المشمول إذن ؟


أهم من شملتهم على ما يبدو هم منتسبو القوات الأمنية، حيث إدانات الإفرار، وأخرى تهم بالسرقة ، وهذه معلومة بعد فضائح أفعالهم الغوغاء التي لا تنفك تخرج بحكم التوارث التربوي الشيعي الفاسد .
ومن جهة أخرى المتهمين بجرائم المخبر السري ، أو تحت بند الجنح وغيرها من جرائم التحرش والتزوير وغيرها . نتسائل : أين العدل وآلاف الأبرياء تحت ظلمة السجون أو القبور بسبب المخبر السري الفعلي أو المنتحل تحت هذه اللافتة المقبولة في القضاء الصفوي في العراق برئاسة الإرهابي مدحت المحمود الفيلي الشيعي ؟

نتسائل : أين العدل من القتلة المتسببين بإعدام الآلاف بعد انتزاع الاعتراف بالتعذيب سواء السلطة التنفيذية أو التشريعية ؟ 
ونتسائل : من يضمن عدم تكرار مأساة الاعتقال لتهم جديدة كاذبة ؟ 

إن مما يقلق أيضاً فقرة تطبيق الأحكام الملغاة وفق هذا القرار بعد الاعتقال قبل مضي خمس سنوات، وهذا باب واسع للتحايل من قبل الخصوم السياسيين، وآخرين لاهثين وراء سيول العملات لغرض الإفراج بشتى أنواع الابتزاز الذي برع فيه الحكم الشيعي في دهاليز وزارة العدل ووزارة الداخلية ، وكلاهما قمة الإرهاب في العراق ، والمزيد في المأساة أن يكون السجال من قبل الساسة الشيعة حول المساومة السياسية من قبل رئيس البرلمان سليم الجبوري بهذا القانون المعوق مقابل إقالة خصمه وزير الدفاع خالد العبيدي الذي اتهمه بالفساد، ومن مهازل الكتل السنية فقد تم الإثنان بنفس اليوم ، فيا لفرحة الرافضة وكلبهم سليم الجبوري ! من هنا نعلم سبب زيارته لإيران الشر قبل أيام .
في عراق الاحتلالين الذي باعه العرب نعيش خليط الأمرين، فمع الأمل ألم ومرارة لا تزال في الحلقوم نحتار معها بماذا ندعو على من آذانا فقد عجزت الكلمات ، والله المنتقم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق