بسم الرحمن الرحيم الرحيم
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين
وعلى أمهات المؤمنين ومن تبعهم بأحسان الى يوم الدين
من مواضيع آملة البغدادية
كثيراً ما نسمع من الشيعة أن أختلاف المذاهب الأربعة عند أهل السنة والجماعة هو دليل على اختلافهم في الأصول والعقائد
وإلا لكانوا مذهب واحد أتبعته أهل السنة جميعاً ..
وقالوا أن الشيعة الإمامية لا تختلف فيما بينها لأنهم يتبعون مذهب واحد هو مذهب الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه
هذا كلام غير صحيح يطبل به جهلاء الشيعة ومن يعلم أنه لا صحة له على سواء عله يكسب نقطة ويحرج أهل السنة
ليقرأوا زيف مذهبهم هذا ما جنوه لأنفسهم ..
من كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة
لإبي مالك كمال بن السيد سالم قال :
الجزء الأول ص ( 43 ) :
هل المسلم ملزم بأتباع مذهب معين ؟
لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ألزم الناس أن يلتزموا بمذهب واحد من الأئمة بعينه، وإنما أوجبه أتباعه صلى الله عليه وسلم فإن الحق محصور فيما جاء به فإذا تأمل المنصف يظهر له أن التقليد لمذهب إمام معين من غير نظر الى دليل جهل عظيم وبلاء جسيم ، بل إنه مجرد وعصبية . والأئمة المجتهدون قاطبة على خلافه ، كما رأيت كلامهم ، فمن اتبع إمامه وسائر الأئمة ويكون متبعاً لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإنما يكون خارجا ًعن مذهبهم إذا صمم وجمد على التقليد خلاف الدليل ، لأن إمامه لو بلغه الحديث السالم عن المعرض ، لترك رأيه واتبع الحديث ، فالمصمم على التقليد في هذه الحالة عاص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم متبع لهواه .
{أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ }الجاثية23
قال أبن حزم : ( التقليد حرام ولا يحل لأحد أن يأخذ بقول أحد غير رسول الله بلا برهان ) لقوله تعالى : {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ }البقرة170
وقال مادحا ً لمن لم يقلد : فَبَشِّرْ عِبَادِ {17} الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ{18}
فلم يبح الله تعالى رد التنازع الى أحد دون القرآن والسنة ، وقد صح إجماع الصحابة
كلهم أولهم عن آخرهم وإجماع التابعين أولهم عن آخرهم وإجماع تابعي التابعين أولهم عن آخرهم على الأمتناع والمنع من أن يقصد منهم أحد الى قول إنسان منهم أو ممن قبلهم فيأخذه كله . فليعلم من أخذ بجميع أقوال أبي حنيفة أو جميع أقوال مالك أو جميع أقوال الشافعي أو جمع أقوال أحمد رضي الله عنهم ، ولم يترك قول من أتبع منهم أو من غيرهم الى قول غيره ، ولم يعتمد على ما جاء في القرآن والسنة غير صارف ذلك الى قول أنسان بعينه ــ إنه قد خالف إجماع الأمة كلها أولها عن آخرها بقين لا إشكال فيه ، وإنه لا يجد لنفسه سلفاً ولا إنساناً في جميع الأعصار المحمودة الثلاثة ، فقد أتبع غير سبيل المؤمنين من هذه المنزلة ، وأيضا ً فإن هؤلاء الفقهاء كلهم قد نهوا عن عن تقليد غيرهم فقد خالفهم من قلدهم )
ونقل عن الشافعي قوله : ( من قلد معينا ًفي تحريم شيء أو تحليله، وقد ثبت الحديث على خلافه ، ومنعه التقليد عن العمل بالسنة ، فقد أتخذ من قلده ربا ًمن دون الله تعالى ، يحل ما حرم الله ، ويحرم عليه ما احل الله )
{اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ } التوبة31
ونقل المرادي عن شيخ الإسلام قوله : ( من أوجب تقليد إمام بعينه أستتيب وإلا قتل ، لأن هذا الإيجاب إشراك بالله في التشريع الذي هو من خصائص الربوبية )
قال القرافي رحمه الله : ( وأجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر وعمر وقلدهما ، فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما ويعمل بقولهما بغير نكير ) أهــ
هل الشيعة على مذهب الإمام جعفر ؟ وهل الإمامية لا أختلاف بين فقهائهم ؟
من كتاب الشيخ الدكتور طه الدليمي جزاه الله خير
هذا الفصل المهم لم أرد أن استقطع منه شيء لما فيه من فائدة كبيرة لفضح زيف دينهم ..
( أسطورة المذهب الجعفري )
الفصل الثاني
الخلافات الفقهية بين فقهاء (المذهب)
توجد خلافات فقهية لا تحصى كثرة بين فقهاء (المذهب الجعفري) أو فقهاء الشيعة قديماً وحديثاً، وقد وصل بهم الخلاف إلى حد التفسيق بل التكفير!
وهذا دليل عدم وحدة المصدر. فلو كان ما موجود بأيدي الشيعة من فقه هو فقه جعفر لما حصل فيه هذا الكم الهائل من الاختلاف الذي لا يقارن به اختلاف المذاهب الأخرى مجتمعة! بل لما حصل فيه اختلاف أصلاً، لا سيما وأن الإمامية يعتقدون في (الإمام) العصمة!
ولم يقتصر الخلاف على المسائل الفقهية الجزئية، بل تعداه إلى مسائل كلية تنبني عليها مسائل جزئية كثيرة.
بل الخلاف عندهم بلغ أصول الفقه!
الإخباريون والأصوليون
من هذه المسائل الكلية: انقسام الشيعة – طبقاً لاختلافهم في ركني (الإمامة): الاجتهاد والحكم – إلى شيعة إخبارية وشيعة أصولية. فالإخباريون حرموا الاجتهاد على الفقيه لأنه غير معصوم، وحصروا القول في المستجدات في شخص المعصوم فقط. وهؤلاء أكثر إخلاصاً للنظرية. لكن ضغط الواقع أثبت لهم قصور نظريتهم فخرج على الأصل قسم منهم –وهم جمهور الشيعة اليوم- وأجاز لغير المعصوم أن يجتهد. ومنحوه صلاحيات المعصوم بحيث جعلوا الرد عليه
كالرد على المعصوم !
لقد حصل بين الإخباريين والأصوليين من الخلافات والطعن إلى حد التكفير المتبادل، والتفرق والتناحر إلى حد الاقتتال ما الله وحده به عليم!
يقول محمد سعيد الحكيم: (إن اصطلاح الإخباري والأصولي قد أضر بوحدة الطائفة الحقة، وجر عليها من محنة التفرق والانشقاق والتهريج والتشنيع المتبادل بنحو قد يصل حد الإغراق المأساوي، خصوصاً في المناطق التي تجمع بين الفئتين وتتعرض للاحتكاك بينهما) .
هذا وقد جرى بين هاتين الفرقتين ردود ومنازعات وتكفير وتشنيع حتى إن بعضهم يفتي بتحريم الصلاة خلف الآخر3.
وكان من شيوخ الطائفة الإخبارية من لا يلمس مؤلفات الأصوليين بيده تحاشياً من نجاستها، وإنما يقبضها من وراء ملابسه … لدرجة أنه كان من الممكن أن يتعرض أي إنسان يسير في الطريق وتحت إبطه كتاب للأصوليين إلى الضرب المبرح .
قال يوسف البحراني: إن التقسيم إلى إخباري ومجتهد فإن كلاً منهما يجري على الآخر لسان التشنيع والسب حتى كأنهما لم يكونا على دين واحد وملة واحدة .
وقال محمد الطالقاني: وكان كل فريق يرى وجوب قتل الفريق الآخر. وتطورت القضايا إلى أمور شخصية بحتة تقريباً فكان كل من الخصمين يهدف إلى الانتقام من خصمه والتطويح به .
اختلاف الأصوليين على ولاية الفقيه
ثم انقسم الأصوليون – طبقاً إلى الاختلاف في الركن الثاني والأخير من ركني الإمامة وهو عدم جواز تولي الحكم من قبل غير المعصوم بعد أن تهاوى الركن الأول عند جمهورهم- إلى قسمين:
أ- قسم يقول بـ(ولاية الفقيه) يجيز لغير المعصوم وهو الفقيه أن يتولى مقاليد الحكم، ومنحوه كذلك صلاحيات المعصوم!
ليتهاوى الركن الثاني بعد أن تهاوى الركن الأول عندهم.
ب- وقسم لا يقول بها.
ونحن لا ندري ما قول جعفر الصادق وسط هذه المعمعة؟! ولا موقفه الفقهي من هذه المسائل الخطيرة التي تنبني عليها جزئيات لا
تحصى من الاختلافات الفقهية!
ثم لا ندري مَن مِن هؤلاء المختلفين أصاب مذهب جعفر؟ وكلٌ يدَّعي وصلاً بجعفرْ وجعفرُ لا يُقرُّ لهم بذاكا
فلم يكن جعفر إمامياً ولا إخبارياً ولا أصولياً ولا خمينياً أو نراقياً يقول بـ(ولاية الفقيه) ولا خوئياً على النقيض. بل ولا حتى (جعفرياً)! ويستحيل على من ادعى عليه ذلك فنسب إليه أحد هذه الاتجاهات المختلفة أن يثبت دعواه بدليل معتبر غير الدعوى!
كل فقيه مذهب قائم بذاته
إن حقيقة الفقه الشيعي أو ما يسمى بـ(المذهب الجعفري) لا تتعدى أقوال وفتاوى الفقهاء والمجتهدين! فليس (فقه جعفر) في الواقع هو أقوال أو فتاوى الإمام جعفر الصادق أو أي (إمام) من (أئمة) أهل
البيت الاثني عشر الذين ألصق بهم هذا الفقه إلصاقا!!
والفقيه لا ينقل قول (الإمام)، إنما لكل فقيه رسالة عملية وفتاوى تمثل رأيه هو، وليس رأي (الإمام) أو قوله. ولكل فقيه مجموعة من المقلدين لا يجوز لأحدهم تقليد غيره!
ولو كانت أقوال الفقهاء تمثل قول (الإمام) أو هي قول (الإمام)
نفسه لكانت واحدة فلم تختلف. ولما حرموا على المقلِّد تقليد غير مقلَّده.
إن هذه أدلة واضحة واقعية وملموسة على أن الشيعة الإمامية يتبعون فتاوى الفقهاء لا أقوال الأئمة. وهذا يجعل دعواهم باتباع جعفر أو أخذهم بـ(الفقه الجعفري) فارغاً لا معنى له، وينقضه من الأساس.
وإذا كان الإمامية في واقعهم العملي يأخذون بأقوال المجتهدين فما فضلهم على بقية المذاهب الفقهية الإسلامية الذين يأخذون بأقوال المجتهدين أيضاً؟!
فإن قيل: إن فقهاءنا يجتهدون في ضوء قول (الإمام)
قلنا: وفقهاء بقية المذاهب يجتهدون في ضوء قول . ولا شك أن قول النبي أكثر إشعاعاً وإشراقاً من قول (الإمام). وهذه مزية النبي (ص) وفضيلة لبقية المذاهب تفتقدها المذاهب الفقهية الإمامية جميعاً!
هذا على افتراض صحة الرواية عن (الإمام)، فكيف إذا كان غالب ما يروى ينبغي أن يطوى ولا يحكى؟!
والأدهى أنهم جعلوا لفتاوى الفقهاء من القدسية ما لأقوال الأئمة
– حسب اعتقادهم – إذ يحرم الرد على الفقيه حرمة تساوي حرمة الرد على (الإمام) عندهم! وقد مر بنا قبل قليل نقل شاهد على ذلك.
إن كل فقيه من فقهاء الإمامية – في الواقع – مذهب قائم بذاته،
له أتباعه ومقلدوه الذين لا يحل لهم أن يقلدوا مجتهداً آخر سواه. وهذا ما اعترف به علماؤهم صراحة!
يقول محمد حسين فضل الله: (إن المشكلة التي نواجهها في تعدد المرجعيات هي المشكلة التي نواجهها في تعدد المذاهب الفقهية لأن المرجعيات هي مذاهب فقهية متعددة من خلال طبيعة تنوع الفتاوى، وتنوع النظريات في هذا المجال .
وهؤلاء الفقهاء مختلفون فيما بينهم اختلافاً كبيراً، و(رسائلهم العلمية) تشهد على هذا الاختلاف بوضوح.
والاختلاف بين مقلديهم إلى حد أنهم لا يصلون خلف من يقلد غير مرجعهم. والمراجع مختلفون إلى حد أن كل واحد منهم يدعي أنه الأعلم، وأنه لا يجوز تقليد سواه.
ولو كان هؤلاء الفقهاء يتبعون في الواقع مذهب جعفر الصادق لما اختلفوا فيما بينهم في مسألة فقهية واحدة. لأن المعصوم لا تتعدد أو تتناقض أقواله فضلاً عن أن تختلف هذا الاختلاف العجيب!.
عدم تقليد الميت
ومن الأدلة الواضحة على أن الإمامية لا يتبعون مذهب جعفر
الصادق وإنما مذاهب فقهائهم ومجتهديهم أنه يحرم على العامي عندهم
– لا سيما الأصوليون منهم الذين يمثلون غالبية الشيعة في هذا الزمان – تقليد الفقيه الميت ابتداءاً ما لم يكن من مقلديه في حياته. أي أن مذهب الفقيه يموت بموته. فلو كان مذهبه وفقهه هو مذهب وفقه جعفر الصادق نفسه لما حرم اتِّباعه بعد موته، لأن فقه المعصوم وعلمه لا يموت ولا يتغير بموته. وهم يدّعون أنهم على مذهب جعفر، فلو كان هذا الذي تركوه من الفقه بموت صاحبه يمثل مذهب جعفر لما تركوه وإلا فقد تركوا مذهب جعفر نفسه. فإما أن يكون الذي تركوه من الفقه مطابقاً لمذهب جعفر فيكونوا قد تركوا مذهب جعفر وأخذوا بغيره بعد موت الفقيه المعين، وإما أن لا يكون كذلك فهم إذن لم يكونوا مذهبه من الأساس. وكلا الأمرين يثبت أن فقه الإمامية في واد وفقه جعفر في واد.
بحر لا ساحل له!
وهكذا نرى أن البحث في هذا الموضوع خوض في بحر لا ساحل له! وعلى أية حال فإن اختلاف فقهاء الإمامية فيما بينهم يثبت قطعاً أنهم ليسوا على مذهب جعفر الصادق. فإن المعصوم لا تتعدد أو تتناقض أقواله. فتعدد الأقوال وتناقضها يجزم بعدم وحدة مصدرها. فإما أن يكون جعفر معصوماً فهذه الأقوال المتضاربة ليست صادرة عنه. وإما أن يكون غير ذلك فينهار المذهب من أساسه. وحتى على افتراض عدم عصمته هذا فإنه لا يعقل أن تصدر جميع هذه الأقوال المتضاربة من فقيه واحد! لكثرتها وتناقضها. نعم قد تتعدد أقوال الفقيه أو تتناقض، ولكن ليس إلى هذه الدرجة!
هل تعلم أن اختلافات (المذهب الجعفري) قد فاقت في كثرتها وتضاربها خلافات المذاهب الأربعة منفردة ومجتمعة؟!
وهذا باعتراف كبار فقهائهم!!
حتى إن منهم من قال بصريح العبارة: (فلو نظرنا إلى فتاوى علمائنا المعاصـرين فسوف نجد أنهم كلـهم خارجـون عن دائرة المـذهب الشيعي) !.
وهذا شيخ الطائفة على الإطلاق أبو جعفر الطوسي يقول في كتابه (العدة في أصول الفقه):
ومما يدل أيضاً على جواز العمل بهذه الأخبار التي أشرنا إليها ما ظهر من الفرقة المحقة من الاختلاف الصادر عن العمل بها فإني وجدتها مختلفة المذاهب في الأحكام . ويفتي أحدهم بما لا يفتي صاحبه في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى باب الديات . من العبادات والأحكام والمعاملات والفرائض وغير ذلك. مثل اختلافهم في العدد والرؤية في الصوم . واختلافهم في أن التلفظ بثلاث تطليقات ان يقع واحدة أو لا . ومثل اختلافهم في باب الطهارة في مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء. ونحو اختلافهم في حد الكر . ونحو اختلافهم في استئناف الماء الجديد لمسح الرأس والرجلين. واختلافهم في اعتبار أقصى مدة النفاس . واختلافهم في عدد فصول الأذان والإقامة . وغير ذلك في سائر أبواب الفقه حتى أن باباً منه لا يسلم إلا وجدت العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل منه أو مسائل متفاوتة الفتاوى .
وقال أيضاً:
وقد في الأحاديث المختلفة التي تختص الفقه في كتابي المعروفuذكرت ما ورد عنهم بالاستبصار وفي كتاب تهذيب الأحكام
ما يزيد على خمسة آلاف حديث وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها وذلك أشهر من أن يخفى .
حتى إنك لو تأملت اختلافاتهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على إختلاف أبي حنيفة ، والشافعي، ومالك .
وقال في كتابه تهذيب الأحكام:
ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه علينا بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم .
وما وقع فيها من الاختلاف ، والتباين ، والمنافاة ، والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر وإلا بإزائه ما يضاده.
ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه. حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا. وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا. وذكروا أنه لم يزل شيوخكم السلف والخلف يطعنون على مخالفيهم بالاختلاف الذي يدينون الله تعالى به، ويشنعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع ويذكرون أن هذا مما لا يجوز أن يتعبد به الحكيم، ولا أن يبيح العمل به الحليم. وقد وجدناكم أشد اختلافا من مخالفيكم ، وأكثر تبايناً من مباينيكم . ووجود هذا الاختلاف منكم مع اعتقادكم بطلان ذلك دليل على بطلان الأصل.
حتى دخل على جماعة ممن ليس لهم قوة في العلم ولا بصيرة بوجوه النظر ومعاني الألفاظ شبه وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه الوجه في ذلك وعجز عن حل الشبه فيه . سمعت شيخنا أبا عبد الله أيده الله يذكر أبا الحسين الهاروني العلوي كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة فرجـع عنها لما التبس عليه الأمر في اختلاف الأحـاديث ، وترك المذهب ودان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها .
وقال الفيض الكاشاني في كتابه الوافي:
تراهم يختلفون (أي علماء الشيعة) في المسألة الواحدة إلى عشرين قولاً أو ثلاثين قولاً أو أزيد. بل لو شئت أقول:
لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها .
وقال جعفر الشاخوري يصف اختلاف علماء الشيعة:
إن المقصود بالمشهور في كلمات العلماء هم العلماء القدامى كالشيخ الصدوق والمرتضى والمفيد والطوسي وابن براج وابن أبى عقيل وابن الجنيد وأمثالهم، وليس الفقهاء المعاصرين لأنه لا قيمة للشهرات أو الإجماعات المتأخرة. فلو نظرنا إلى فتاوى علمائنا المعاصرين فسوف نجد أنهم كلهم خارجون عن دائرة المذهب الشيعي.
وخذ مثالاً على ذلك: فالمقارنة بين كتاب الشيخ الصدوق (الهداية) أو الشيخ المفيد في الفقه (المقنعة) وكتاب (منهاج الصالحين) للسيد الخوئي حيث ستجد أن هناك عشرات المسائل التي خالف فيها السيد الخوئي مشهور القدامى. ولو أن الشيخ الصدوق قد قدر له مطالعةكتاب المسائل المنتخبة للسيد الخوئي لأصيب بالدهشة…
ولو أردنا أن نستوعب ما خالف فيه السيد الخوئي المشهور أو الإجماع لبلغ بنا الرقم إلى مئتين أو ثلاثمائة فتوى. وهكذا حال الخميني والحكيم وغيرهما من المراجع.
وسوف يصدر لنا قريباً كتاب خاص عددنا فيه لأبرز مراجع الشيعة من الشيخ الصدوق ، والمفيد ، مروراً بالعلامة الحلي ،
وانتهاء بالسيد الخوئي ، والسيد السيستاني وغيرهم العشرات من الفتاوى الشاذة لكل واحد منهم.
إلى أن قال:
إن مخالفة المشهور كثيرة جداً. خاصة بعدما شاعت عادةتغليف الفتاوى بالاحتياطات الوجوبية.
وذكر جملة من مخالفات المتأخرين وقال فيالهامش : قد اقتصرت على عدد بسيط من الفتاوى لعدد قليل من العلماء ؛ لأن استقصاءالبحث فيها يحتاج إلى عدة مجلدات .
ومصداقه ما فعله العلامة الحلي عندما جمع اختلافات علماء الشيعة من بداية ظهور فقه الإمامية وإلى زمنه [أي إلى سنة 720 هـ] في كتاب أسماه (مختلف الشيعة). وعند تصفحنا لهذا الكتاب نجد أن فقهاء الإمامية لم يتركوا باباً من أبواب الفقه ألا وقد اختلفوا فيه بحيث يصل بهم الحال في بعض المسائل إلى أن يفتي أحدهم بالحلية، ويفتي الآخر بالحرمة.
وقد قال الحلي في مقدمة كتابه: (أما بعد فأني لما وقفت على كتب أصحابنا المتقدمين ومقالات علمائنا السابقين في علم الفقه وجدت بينهم خلافاً في مسائل كثيرة متعددة ومطالب عظيمة متبددة ،فأحببت إيراد تلك المسائل في دستور يحتوي على ما وصل إلينا من خلافهم في الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية).
هل تعلم أن عدد أجزاء هذا الكتاب قد بلغ عشرة مجلدات من القطع الكبير!!
رغم قصر المدة الزمنية التي كتب عنها الحلي، واقتصاره على عددقليل من العلماء! فلو قدر لشخص أن يجمع مثل هذا الكتاب اليوم ليبين فيه اختلاف علماء الشيعة منذ بداية ظهور الفقه الشيعي إلى يومنا هذا لاحتاج إلى مئات المجلدات. فإن الخروج على مذاهب الفقهاء الأقدمين ومخالفة اللاحق للسابق منهم مستمر بلا انقطاع!.
يقول جعفر الشاخوري: لو قارنا بين رسالة [الخوئي] “منهاج الصالحين” مثلاً وبين رسالة الشيخ الصدوق “المقنع” أو رسالة الشيخ المفيد “المقنعة” لوجدناالفرق شاسعاً في الفتاوى .
ويقول: إن المتأخرين يمرون على بعض الفتاوى التي صدرت من كبار الأعاظم من القدماء وهم يبتسمون إشفاقاً .
وقال محمد جواد مغنية: أحدث المتأخرون قواعد فقهية جديدة،
وعدلوا كثيراً من القواعد القديمة فنفوا أحكاماًأثبتها المتقدمون، وأثبتوا أحكاماً لم يعرفها أحد مما سبقهم ، وطعموا جميع أبواب الفقه من العبادات والمعاملات .
اختلاف إلى حد القتل
بل وصل الخلافبين علماء (الجعفرية) إلى حد القتل – بعد أنتعدى حدود التفسيق والتكفير! –
كما صرح بذلك الخوانساري فقال: (أكثر المتأخرون التأليف. وفي مؤلفاتهم سقطات كثيرة عفاالله عنا وعنهم.
وقد أدى ذلك إلى قتل جماعة منهم) !!.
الاحتجاج باختلاف أهل السنة
قد يقول قائل: وعلماء أهل السنة قد اختلفوا، فلماذا التشنيع على الشيعةبما هو موجود عندكم؟!
والجواب: نعم توجد اختلافات بين علماء ومذاهب أهل السنة،ولكننا ننظر إلى الاختلاف على أنه –بشروطه- سائغ وطبيعي ومشروع تبعاً لاختلاف أنظارالمجتهدين الذين يجوز عليهم الخطأ لعدم عصمتهم. فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأفله أجر. وكذلك من تابعه: فالله تعالى لم يشترط على عبده أن يصيب الحق في كل الفروع، وإنما أراد منه أن يطلبه في أصل قصده.
لكن الشيعة – في أصل مذهبهم – لايعتبرون الاختلاف في المسائل الفقهية مقبولاً شرعاً. وقد شنعوا على أهل السنة بسبب اختلافاتهم الفقهية قائلين:
إن سبب ذلك إعراضهم عن (الإمام المعصوم)، واتباعهم رجالاً غير معصومين من أمثال أبي هريرة وعائشة ومعاوية وأبي حنيفة والشافعي وابنحنبل. فهجروا (العترة الطاهرة) وتركوا (مذهب أهل البيت)، ولم يدخلوا من (باب حطة) ولم يركبوا (سفينة النجاة) فغرقوا في بحر الخلافات. ولو اتبعوا (مذهب أهل البيت) لتوحد فقههم، وانتفت خلافاتهم كما هو الحال عند أتباع (الفقه الجعفري) الذين اتبعوا (إماماً معصوماً) يمنعهم من الاختلاف، ويعصمهم من الخلاف. وهذا هو الأمر الذي بسببه فارقوا الآخرين، وحملوا على سواهم من المسلمين.
إذن وقوعهم في ما شنعوا بسببه على غيرهم يزري بهم دون سواهم ويجعلهم أولى بالتشنيع ويبطل دعاواهم تلك من الأساس.
بل يبطل أصل دعواهم التي على أساسها فارقوا الآخرين، وفرقوا بين المسلمين. أهــ
