دليل براءة 7000 سني معتقل من براءة سنة بتفجير المرقدين تم إعدامهم

( كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ) التوبة الآية 8

خاص/ مدونة سنة العراق

بقلم/آملة البغدادية

منذ أثنا عشرعاماُ وآلاف السنة في العراق تم اعدامهم بدم بارد، وبعقل ممسوخ بعقائد مجوسية تطالب بثأر أزلي بتهمة (نواصب) في السر ، وتهمة 4 إرهاب في العلن . أما حالات التعذيب فقد فاقت كل تصور حتى ألـِف الكثير صورها بعد تكرارها فباتت غير ذات تأثير على النفوس في أخطر منهج غربي لتوطين العنف في بلاد المسلمين، ففي العراق الذي بات يحكمه الشيعة وعقدهم الفارسية انتشر الجور والفساد بتفعيل حكومي بأوامر من طهران ، حتى صار لهما لذة تتناقلها دولة المليشيات ، فقد ظهر خبر حملة تفريع السجون وملئها عبر آخر مرحلة لتشييع العراق، وقد صرح القاضي بليغ حمدي رئيس محكمة الجنايات بقرب إعدام 7000 معتقل ، ورغم مسارعة تكذيب الخبر من قبل متحدث السلطة القضائية فالأمر مشكوك في تصريحاتهم وفق تاريخ القضاء الأسود وإعلامه المسيس. أما عن وزارة العدل فقد اعترفت بوجود ألف محكوم بالاعدام حالياً من بين 28 الف معتقل ، وحيث لا يخفى أن نسبة 90% منهم من السنة.

إن هذه الأعداد تعطي تقديراً حول عدد الاعدامات خلال أثني عشر عام، مع أنها لا تدل على الأعداد الحقيقية . أما قرار العفو العام الذي كان شرط أمريكي لتسليح الحكومة ولإرسال الامدادات ، فقد وافق عليه العبادي بدهاء مخادع يلوي القضاء ليكون عفو خاص يشمل شيعة الاحزاب بتهم النهب والدعارة، أي غير مشمول بتهم 4 إرهاب وقضايا تمس الأمن ، فهؤلاء سنة عرب حصراً، وما زال الإعلام يروج لأسباب ارتفاع أعداد المحكومين بالإعدام كونه سياسي بحت في اسخفاف للعقول بأكبر كذبة في بلد بات المكون السني في أضعف حالاته وأبعد عن امتلاك صلاحيات صنع القرار .

والسؤال هنا : هل هم فعلاً أبرياء؟ 

الجواب نعم ، ففي قضاء صفوي يتمتع بحصانة وعدم المسائلة مع صحافة مسيسة أنى يتحصل منه عدل أو نزاهة؟ 

 تفجير مرقدي الامامين العسكريين (ع)

حادثة تفجير المرقدين في سامراء ، من لم يسمع بها ؟  . إنها بداية الفتنة العلنية المسعورة من شيعة الخراب بأوامر قادة أحزابهم ، والتي شكلت فرق موت استهدفت سنة بغداد ومساجدهم لأكثر من عامين في 2006 و2007  بحجة (ردة فعل عفوية) متهمة من أول لحظة أهل السنة بلا تحقيق ولا أدلة ، ومرت وسط صمت العالم الذي لو كان يعرف معنى العدل وحقوق الإنسان لانتفض يخلع حكم الشيعة مدعي المظلومية غوغاء العصر . لقد ارتكب هذه الجريمة المؤامرة ثلاث أطراف هي إيران وأمريكا ومليشيات القوات الأمنية في العراق من الشيعة حصراً، وبتعاون وتخطيط مسبق ، وبعلم من المرجع الأكبر للخراب علي السيستاني الذي أفتى بعد دقائق بقتل أهل السنة بلفظ (التكفيريين ) في بيانه .

اعتقال مخطط تفجير مرقدي الامامين العسكريين (ع)

بعد ست سنوات على الحادثة أستطاعت دولة المليشيات أن تعثر على الجناة بزعمها، وهم من السنة حصراً بعد جهد استخباراتي كما ادعت، مع أن التفجير سبقه منع تجول في المنطقة منذ الفجر بقوات عراقية وأمريكية مساندة دخلت المرقدين. فقد أعلنت الحكومة عن اعتقال منفذي التفجير وإعدامهم، والنص منقول : ذكر مصدر أمني خلال تصريح اعلامي ان قوة أمنية القت القبض على المدعو في تنظيم القاعدة الارهابي (محمد حسين) والملقب (أبو عبد الرحمن) عراقي الجنسية والمسؤول عن تخطيط عملية تفجير المرقدين العسكريين عليهما السلام خلال عملية نفذتها القوة في قضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين. وأضاف ان المتهم متورط بعدة جرائم قتل وصادرة ضده مذكرات قبض قضائية مبينا ان عملية الاعتقال تمت بناءا على معلومات استخبارية دلت على مكان تواجده في القضاء المذكور. وكان مرقدا الإمامين العسكريين في مدينة سامراء جنوبي محافظة صلاح الدين قد تعرض للتفجير بالعبوات ناسفة في شباط عام 2006، مما اثار موجة من اعمال العنف في البلاد، كما تعرضت مئذنة المسجد المجاور للمرقد إلى تفجير آخر عام 2007 . يذكر إن وزارة العدل أعلنت في 17 من شهر تشرين الثاني عام 2011 عن تنفيذها حكم الأعدام في مجموعة مدانة مسؤولة عن تفجير الامامين العسكريين من بينهم المنفذ والمتهم الرئيس بالعملية الارهابية التونسي الجنسية (يسري فاخر) بعد ان صادقت رئاسة الجمهورية على احكام الاعدام الصادرة بحقهم من القضاء العراقي. أ هــ

لقد تم القبض على أبرياء، وتمت انتزاع أعترافات كاذبة بالترهيب والتعذيب ثم إعدامهم على جرائم لم يرتكبوها من قبل المجرمين أنفسهم هم الحاكم والجلاد ، ولا عجب من حكم شيعي طائفي صفوي كاذب لا يعرف غير الإجرام والتخريب عقيدة ومنهج وحياة .

أما البينة فهو التحقيق الذي جرى عن طريق الصحافة المستقلة ضمن تقرير منشور في موقع ( الرائد نت)، وقد تم نشره هنا حول اغتيال الصحفية أطوار بهجت من قبل المجرم صلاغ ، والتقرير جهد تم إغفاله رغم ما فيه من تفاصيل مذهلة ودلائل دامغة على إدانة الأحزاب الشيعية بتعاون أمريكي ، وفيه براءة أهل السنة وأنهم ضحية مؤامرة كبرى * 

أدناه ما يؤيد التقرير بعد سنوات من ذات المجرمين عندما تخاصموا كشف أحدهم الآخر فمن فمه أدينه ، وشهد شاهد على نفسه فالحق لا يضيع، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون .

 الدليل الأول : نائب محافظ صلاح الدين (عبد الله حسين الجبوري) أدلى بتصريح نشره موقع iran focus بتاريخ 1/3/2006 أشار فيه إلى التورط الإيراني بهذه الجريمة، ومما قاله: (تشير التحقيقات التي تم القيام بها حتى الآن في الجزء المتبقي من موقع الهادي والحسن العسكري في سامراء إلى تورط وزارة الاستخبارات الإيرانية بهذا الفعل وان قوات الأمن العراقية حصلت على معلومات تؤيد ذلك)،ان هذا الفعل لا يعني عدم وجود الأطراف المساندة الإقليمية الأخرى فقد تواردت بعض الأنباء المتواترة الموثوقة عن ضلوع وحدة أمنية مدربة صهيونياً -لكنها ليست يهودية- في الإشراف على تنفيذ هذه العملية وبتخطيط استراتيجي على أعلى المستويات .أ هـ

الدليل الثاني : اعتراف المجرم (مقتدى الصدر) الذي قاد مليشيا جيش المهدي بفتوى المرجع الإيراني كاظم الحائري الذي أفتى بقتل البعثيين، وأفتى بجواز (الحزام الناسف) ، وهذا في موقع المرجع مثبت ضمن مقالة في هذه المدونة وغيرها . كان الاعتراف باتهام شيعة في عمليات تفجير بعلم الحكومة ومساندتها، والتي وصلت إلى مرحلة محاولة تفجير ضريح الإمام علي (رض) في النجف بواسطة طائرة تحلق من مطار النجف الواقع تحت حراسة الحراس الثوري ، والاعتراف ضمن بيان مقتدى الذي يتبعه ملايين من التيار الصدري جيل القتل والتخريب ، وفيه : بيان مقتدى الصدر في 28/1/2010 حول مليشيا عصائب أهل الحق : ((23\ قمت بالتبرءة من "مصائب اهل الحق" لاعتقادي بانهم سبب بأتجيج (بتأجيج) الفتنة الطائفية والاهلية والحكومية التي ادت الى الاعتقالات,لانهم كانوا لا يميزون بين المحتل والمدني,وينشرون عبواتهم في المدن والمحلات على عكس الاوامر الصادرة منا.)).

أما الدليل الثالث عام 2013 ، وهو اعتراف رئيس أركان الجيش الأمريكي (جورج كيسي) ، وهو قائد القوات الامريكية في العراق بأن إيران هي من فجرت مرقد العسكريين في سامراء، واليوتيوب متوفر بالصوت والصورة عن ضلوع الحرس الثوري مع مليشيا شيعية عراقية ضمن القوات الأمنية .
http://www.youtube.com/watch?v=OzJGQJBx7ps 

من المؤلم أن يُعرض على الشاشات مئات الأدلة حول اتهامات سنة العراق الباطلة وبراءة أصحابها في حين صمت العالم والعرب خاصة . من أمثال حوادث الاعتقال والحكم بالاعدام لسنة العراق بجرائم مزورة هي حادثة اعتقال مجموعة اتهمت بالارهاب منتصف 2012 ، فقد ظهر تسجيل مباشر لجلسة عرضهم على القضاء ، ولم يكن في حسبان دولة المليشيات أن ينتفض المعتقل بلباس الاعدام البرتقالي عضو مجلس محافظة بغداد عن القائمة العراقية (ليث الدليمي) في فضيحة مدوية يصرح ببراءته ، بل وذكر أسم عقيد ( رياض) في الشرطة معروف بوحشيته وتعذيبه لسنة العراق ، وهو (رياض عبد الامير) مدير دائرة الاستخبارات في قيادة شرطة بغداد ، هذا وسط ضجة ووجوم غير متوقع وخشية ردود الفعل الدولية، إلا أن أبعد ما خشوه أن يتحرك ساسة السنة لتحقيق عاجل يوقف اعدامهم، وكالعادة تخاذل انتهى باعدام أبرياء أحدهم شيعي مهتدي ظهر في الفديو مع الشهيد ليث ، وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

لمن يرى أن التبرئة جاءت من طائفية سنية، ولم يقتنع رغم الأدلة ويكذب شهادات من معتقلين سابقين بالصوت والصورة، أو من ذوي المعدومين تدل على اعتماد المخبر السري الكيدي والتعذيب الطائفي، فليقرأ ما نعانيه من العيش تحت حكم شيعي مريض، ولا يستثنى أكبرهم شهادةً وعلماً، وكلها دلائل مستنبطة من حوادث تدل على خطة مسبقة بدوافع عقائدية لتفريغ العراق من المكون الأكبر وهم السنة، وحيث نضعها لله وللتاريخ الذي بات ألعوبة بيد المهووسين أعداء الدين شيعة المراجع، كما تلاعبوا بالتاريخ الإسلامي للأمة بمئات الأكاذيب وصاروا يقيمون المحاكم للسلف قبل ألف عام في جامعات العراق، وهذه ليست عبارة تهكم أو مجاز، فقد أقيمت محكمة فعلية في جامعة الكوفة يرأسها ( حسن عيسى الحكيم) رئيس الجامعة ، وبحضور (شهود) أدلوا باعترافات حول قتل الإمام زيد بن علي، وبعد انتهاء المرافعات وسماع محامي المتهمين أصدرت المحكمة حكمها النهائي بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدانين ,المجرم (هشام بن عبد الملك والوليد بن يزيد بن عبد الملك ويوسف بن عمر والي العراق والحكم بن الصلت أحد القادة العسكريين في الجيش الأموي، والموضوع تم نشره هنا في مدونة سنة العراق (في حكم الشيعة /نقابة المحامين ورئيس جامعة النجف يحاكمون خليفتين أمويين !) ، فأي شر بلية وأي خير يُرجى من حاكم مريض بعقد نفسية له نزعة الإجرام ؟

سؤال محير : أين رئيس الجمهورية السني الكوردي ؟

سؤال جوابه بديهي حول صمت رئيس الجهورية وهو الذي يصادق على الإعدامات، أو غيبة مرضية مرتبة ، وما جرى هو تنصل من مسئولية رعاية شعب تحولت إلى إدانة شعب بصمت مطبق حول الاعتقال العشوائي والتعذيب والاعدام كدليل موافقة، وهذا يوعز لسببين ، فأما أن يكون المنصب شكلي ودمية تُحرك، أو لا مبالاة فطرية ، وهو أصل التخاذل ، فلو كان الاستهداف لشعب كردستان لكان التصدي من أول يوم للتفجير ، وهذا يدل على أن هناك عنصرية قومية مقيتة تتحكم بالأحزاب الكردية ، ولهذا ضاعت حقوق الإنسان في العراق وسالت الدماء أنهار.

هل يعلم القاريء أن الأحزاب الحاكمة مع مجلس النواب قد حذفت المادة (44) ، والتي تخص الاتفاقات الدولية لحقوق الانسان بما نصت عليه :" لجميع الأفراد الحق في التمتع بكل الحقوق والحريات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي صادق عليها العراق ولا تتنافى وأحكام هذا الدستور.". 

هذا في نفس العام 2005 قبل افتضاح جريمة ملجأ الجادرية السري ، ورغم إغفال التحقيق حول مئات حالات الاغتيال لمفكري العراق وكفاءاتهم كما عوامه من المكون السني داخلياً ودولياً .هل يعلم العراقي خاصةً أن رئيس الجمهورية الحالي الدكتور فؤاد معصوم قد دافع عن إلغاء الفقرة بما وصفها ( سطحية ) ؟ .

 وهل يعلم القاريء أن من ترأس القضاء إلى يومنا هذا هو كوردي فيلي أي شيعي متهم بالإرهاب ، ويدعى مدحت المحمود الذي استضافته أمريكا ليلقي محاضرة حول إنجازات القضاء العراقي في مكافحة الإرهاب للاستفادة من خبراته ! .

هؤلاء من يحكم العراق ويمسك القضاء، ثم يتكلمون عن الحرب المقدسة في المحافظات السنية ومكافحة الإرهاب

حسبنا الله ونعم الوكيل على من ساند هذه الحكومة الكافرة من عشائر السنة وأولادهم ابرياء ينتظرون الموت بجرائم مفبركة .

والله المستعان

* تقرير حصري / كشف جريمة تفجير المرقدين في سامراء