لا تستهينوا بنا .. فالمقاومة تجري في عروقنا .. سنبقى مقاومة !

الاثنين، 28 أبريل 2014

إيران والعراق وماليزيا والمخدرات هام لما بعد الانتخابات



خاص / مدونة مشروع عراق الفاروق
بقلم / آملة البغدادية

يتطلع العراقيون لما بعد الانتخابات التي يأملون أن تسير بصورة إيجابية لأنقاذ العراق الغارق في الأزمات والآفات بفعل الحكومة ذاتها التي رفعت شعار الصفوية، وسلمت مفاتيح بغداد إلى السفير الإيراني الصفوي . مع أن الانتخابات تعتمد على الناخبين ومدى وعيهم بصلاح المرشحين إلا أن هناك مخاوف حقيقية من التزوير ، ومع هذا لا يسعنا إلا أن نسعى بكل الممكنات لحل أهم المشاكل التي تعتبر أساسية وجوهر التخريب بإذن الله .
طبقا لتقرير المخدرات العالمي عام 2005 الذي اصدرته الامم المتحدة عن مدمني الافيون في العالم، توجد في ايران اعلى نسبة من المدمنين في العالم ، وعندما دمر الزلزل مدينة بام في نهاية عام 2003، كان من بين مواد الاغاثة التي ارسلتها الحكومة الى المدينة جرعات من الميثادون وهو مخدر مركب يستخدم لعلاج مدمني الهيروين والمورفين، حيث يعتقد ان 20 في المائة من سكان المنطقة من المدمنين. ويعتمد العديد من الايرانيين على المواد الافيونية لدرجة ان المحللين الحكوميين النافذين يشيرون الى انه يجب على الدولة دراسة زراعة الافيون، كما ذكر آذارخاش موكري، مدير المركز الايراني الوطني لدراسات الادمان. هذا ما تضمنه مقال عن إيران والمخدرات في خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الاوسط» ، حيث نص على حقائق خطيرة تبين فساد المجتمع الإيراني بفعل حكم ولاية الفقيه الذي تعمد هذا النظام المتنكر بعباءة وعمامة الإسلام بتغييب عقول الشباب لمنعهم من الثورات والمشاركة في الحكم ، وبهذا تبقى سيطرة الحرس الثوري هو الذراع القوي في إيران لإعادة الخلافة الفارسية المجوسية على المنطقة لا الخلافة المهدوية كما يزعمون  . نظرة على فقرة "أسعار مخفضة" ضمن المقال: اذا كان استخدام المخدرات متأصلا في الحضارة الايرانية القديمة، فإن الاسعار المخفضة (خمسة دولارات لغرام الهيروين بنسبة نقاء تصل الى 50 في المائة) الناجمة عن قرب ايران من مراكز زراعة الافيون في افغانستان، تساعد على انتشار استهلاك المخدرات. المخدرات تبقى منتشرة حيث يصف العديد من الايرانيين مدى توفرها بأنها «مؤامرة حكومية». فبعد اضطرابات الطلاب في جامعة طهران عام 1999، قال الطلاب الذين كانوا يعيشون في مساكن الطلبة الذين كانت تحاصرهم القوات الحكومية انه سمح لتجار المخدرات بتوزيعها مجانا. وتقع «جمعية افتاب»، وهي مركز لعلاج المدمنين في شارع مزدحم، في الطرف الشمالي من العاصمة، وهي منطقة يسكنها ابناء الطبقة الثرية الذين يمكنهم دفع تكلفة عملية ازالة آثار الادمان. وفي شوارع بمدينة طهران القديمة، يصطف سائقو الاجرة وغيرهم من المدمنين من ابناء الطبقة العاملة للحصول على الميثادون مجانا من مبنى فاخر. ويتعامل المركز القومي لدراسات الادمان مع المدمنين الذين تعاطوا الافيون لسنوات طويلة ويتصرفون بطريقة عادية. ويقارن موكري مدير المركز هذا النوع من الاستخدام بمضغ اوراق الكاكاو في جنوب اميركا او الادمان على النيكوتين. ويقدر موكري ان 20 في المائة من سكان طهران البالغين «لديهم علاقة باستخدام المخدرات». ويشمل ذلك نصف مليون تاجر، كل منهم يبيع لثلاثة او اربعة اشخاص بقيمة تتراوح بين 3 الى خمسة مليارات سنويا. واوضح ان ادمان المخدرات زاد بنسبة كبيرة بحيث اصبح من الافضل دخول السوق بدلا من محاولة القضاء عليه». وقد بدأ حملة هذا العام لتوزيع افيون في شكل طبي كان الاطباء يصفونه للمرضى قبل قرن، عندما كانت ايران تزرع الافيون. أنتهى 
 و
الصورة تبين ذراع إيراني وشم عليه أسماء آل البيت ويرسل جرعة مهدئة وقاتلة . هذا هو النموذج الشيعي الذي يراد منه تصديره للعراق ، شعب عاطل إلا من فرص العمل في القوات الأمنية ، وقد نجحوا حيث أن غالبية القوات المسلحة هم مدمني المخدرات وتعاطي الخمرة مما ثبت بالصوت والصورة على تصرفاتهم في الشارع وأثناء مداهمة بيوت أهل السنة الآمنة الموحدة* ، فقد قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الثلاثاء 26/10/2010 بعنوان إدمان المخدرات والكحوليات يهدد أداء القوات العراقية "إنه رغم عدم إمكانية تحديد الرقم الفعلي لمتعاطي المخدرات أو الكحوليات فى صفوف الأمن إلا أن عشرات المقابلات التي أجريت مع الجنود وضباط الشرطة والزعماء السياسيين، ومسؤولي الصحة، والصيادلة، وتجار المخدرات فى أماكن متفرقة من البلاد كشفت النقاب عن شيوع استخدام المخدرات وشرب الكحوليات بين صفوف الجيش وقوات الشرطة. " 
 لقد عم شر إيران ليس في حروبها ضد أهل السنة وخططها في هدم الإسلام ومقدساته بل في تصدير سمومها، ولا نرى موقف حازم منها خاصة في البلدان العربية حيث تعتبر المتضرر الأكبر ، على عكس إجراء الدولة الإسلامية "ماليزيا " الأكثر وعياً وأصح قيادة ونهج في منع دخول الإيرانيين ورقابة المتواجدين المقيمين، حيث تم الإعلان في 26 أبريل نقلاً عن العربية نت : أعلن مرتضى جاودان السفير الإيراني في كولالمبور، بأنّ 86 سجيناً إيرانياً في ماليزيا حكم عليهم بالإعدام بتهمة التورط في تهريب المخدرات، حسب ما نقلته وكالة إيرنا.وكانت إيران في العام الماضي حذرت بأن تنفيذ حكم الإعدام بحق الإيرانيين سيكون له "تأثير سلبي" على العلاقات الثنائية، وطالبت بالعفو عنهم. لكن وزارة الخارجية الماليزية آنذاك أصدرت بيانا، قالت فيه، كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، إنه مع تقدير ماليزيا للعلاقات مع إيران، فإنها لا تسمح "بأنشطة غير قانونية، تستهدف عن قصد الإساءة لصورة ماليزيا وأمنها". وجاء في البيان أن "أي انتهاك للقوانين - سواء على أيدي أجانب أم ماليزيين - سيواجه طبقا للقوانين الماليزية".أنتهى 
هل سنرى مسئولين جدد على قدر كبير من الوعي ليعلموا أن الخطر إيران؟ . لم يعرف العراق نقمة المخدرات ولا عانى الأهل من تعاطي أبناءهم ولا سمعوا بأنواعها ، حتى أن القوانين كانت صارمة جداً وهي عقوبة الإعدام التي قلما سمعنا بتطبيقها .
 إن الخطوة الأهم والأسرع هي في تنقية القوات المسلحة من متعاطي المخدرات وذوي السوابق ومن أرتكب جرائم إبادة طوال 11 عاماً، إضافة لوقف تجارة المخدرات وإرجاع عقوبة الإعدام ، ومنع انتشارها في شوارع بغداد خاصةً حيث الباعة المتجولون جهاراً نهاراً، حيث يمثل الشيعة العدد الأكبر من المتعاطين والعاملين في هذه التجارة "المربحة"التي خلقت مافيا رهيبة يديرها كبار الساسة والأحزاب تتمتع بحصانة وبعيدة عن تناولها ضمن الإعلام كشكل من أشكال الفساد حتى لا تتساقط كأحجار الدومينو ، وخاصةً أن علمنا أن مراجعهم تجيز تجارتها بل وأخذ الخمس من الأرباح كالمرجع الروحاني مثال . هذا على الأقل إن لم يكن لديهم المشروع الأنجع في قطع العلاقات مع إيران وغلق الحدود. والله المستعان .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق