لا تستهينوا بنا .. فالمقاومة تجري في عروقنا .. سنبقى مقاومة !

الاثنين، 20 أبريل، 2015

مسلسل لا ينتهي / كذبة إلغاء الكفيل وسرقات أموال الإغاثة 138 مليار دينار





خاص /مشروع عراق الفاروق
بقلم /آملة البغدادية

نشرت عدة مواقع حكومية أنباء اهتمام الحكومة بنازحي الرمادي ، وكما نشرت عدة مواقع للتواصل الاجتماعي أخبار يومية لما يجري في بغداد بحق النازحين من الأنبار ، وتبين كما عهدنا الحكم الشيعي الصفوي أن لا مسئولية ولا نفع من ممثلي أهل السنة الخانعين المتخاذلين، حتى لو كانوا يتمتعون بمناصب كبيرة كرئاسة مجلس النواب فكلها حبر على ورق في دولة تحكمها إيران وتدعمها مليشيات بأسم القانون وبرتب عسكرية .

نشر موقع مجلس النواب الالكتروني يوم 18 /4 توصيات بشأن نازحي الأنبار بشكل ضمني بعنوان آخر وهو (مجلس النواب ينهي القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية ويصوت على قانون الغاء قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل )* ، وجاء فيه مجموعة من أعمال المجلس التي تدل برمتها على مدى طائفية الحكومة وعداءها لأهل السنة كونهم في نظرها بعثيين سابقاً وداعشيين حالياً .

إن حقيقة الأمر هو عدم إلغاء الكفيل كقرار حكومي ملزم إنما كانت (توصيات) من قبل أعضاء من المجلس لا غير ، وقد اعترض المجرم المليشياوي وكيل وزير الصحة سابقاً قاتل أهل السنة عام 2006 و2007 حاكم الزاملي المكتسب للحصانة بعدم تجريمه لخدماته الجليلة ،والذي يرأس اليوم (لجنة الأمن والدفاع) ولا عجب ، ومن تصريحاته بحسب الخبر المنقول :ويقول النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الامن والدفاع "من خلال التوصيات التي خرج بها مجلس النواب، بعد الاجتماع الذي عقد بين اعضاء من لجنة الامن والدفاع البرلمانية ونواب من محافظة الانبار، وضعنا توصية تنص على رفع مسألة الكفيل"، مؤكدا "اجراء اتصال بقائد عمليات بغداد لرفع شرط الكفيل امام دخول العوائل النازحة من الانبار إلى بغداد باستثناء الشباب الذين سيخضعون إلى التدقيق بهوياتهم ومستمسكاتهم الشخصية".أهــ

من عملية رصد إجراءات الحكومة عبر القوى الأمنية في نقاط التفتيش في بغداد وخاصة في مناطق أهل السنة فقد تبين أن هناك عدم توافق بشأن رفع الكفيل بالطبع، فقد تم تنفيذ رفع الكفالة على مضض في بعض الأحيان مع مشاحنات مع المواطنين كون العراق يُساس فعلياً من قبل القوى الأمنية الشيعية ، ولا نفوذ حقيقي لمجلس النواب إلا بمتابعة قوانين تهديم ، وأخرى تدعم مصالح أعضاء الحكومة مع استهانة بالنواب السنة كما هو واضح ضمن جلسة المجلس أعلاه برفض إهانة رئاسة المجلس من قبل الاعضاء وعدم القبول بالمشاحنات التي لن تتوقف في مجلس نواب هزيل أساء للعراق كثيراً .

من متابعات مواقع التواصل الفيس بوك فقد صرح رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض :(هناك عوائل من الرمادي منعت من الدخول الى بغداد على الرغم من وجود كفيل يكفل دخولها إليها) ، وأكد عدة مواطنين من أهالي أبي غريب أن القوى الأمنية هناك طردت النازحين وأخرجتهم من بيوت كافليهم ، وخيرتهم أما السكن في الجوامع أو العودة إلى الأنبار ، وأنباء أخرى تؤكد رفض كفالة اتباع المرجع محمود الصرخي لكفالة أهالي الرمادي بل وتم إزالة الخيم التي نصبها الصرخيون من قبل الأجهزة الأمنية في توثيق بالصوت والصورة في اليوتيوب ، علماً أن أتباع المرجع الصرخي رغم كونهم من الشيعة الإمامية إلا أن الحكومة وصفتهم ب (الدواعش الجدد) لرفضهم تخاذل الحكومة اتجاه النفوذ الإيراني الخطير ، وتتم ملاحقتهم باستمرار بشكل لا يساوي بتاتاً ملاحقة أهل السنة منذ 12 عام على غزو العراق .

النهب المنظم



أما عن مسلسل استغلال معاناة وأزمات أهل السنة من قبل الحكومة الشيعية الصفوية بنهب المزيد من خيرات العراق رغم إعلان عجز الخزينة ، فقد تسربت أنباء عن الاجتماع المنوه عنه بوجود أموال تم تخصيصها العام السابق لإغاثة النازحين ضمن الموازنة السابقة، والتي قدرت بأكثر من 138 مليار دينار لم يجري إطلاقها بعد نهب أغلبها، ولا تزال مشاحنات السراق على الملأ تتداولها المواقع بين مشعان والمطلك حول مبلغ تريليون دينار لإغاثة أهالي آمرلي في كردستان ، وكله بعلم كبار الحكومة وبشراكة واضحة وحصانة القضاء الفاسد ، ورغم الفضائح والمستندات والشهود كانت أقصى العقوبات هو حل لجنة الإغاثة ، ولو استلمت كل عائلة نازحة المبلغ الواجب لعاشوا بكرامة ، ولكن أي كرامة والوطن يحكمه أعداء وغير مؤهلين ، ومن المعلوم أن أغلب احتياجات وإغاثات النازحين تتدفق من الأهالي وأموال الوقف السني التي لديها صناديق تبرعات في الجوامع . إن من العار الذي لم يعد في قواميس الحكومة وسياسيها فقد طالبوا بها هذا العام متناسين أنها أصلاً لنازحي أهل السنة من جرف الصخر في بابل ونينوى وديالى بسبب جرائم الأجهزة المليشياوية وعمليات التهجير وتسوية مناطقهم تطبيقاً لخطة اسيادهم بالأرض المحروقة لغرض التغيير الديمغرافي .

هناك المزيد من الأموال تنهب بدموعكم يا أهل السنة ومعاناتكم ، فقد بدأت كالعادة اجتماعات واستقبال لوفود أغاثية من دول العالم تستحصل بها مواد إغاثية وأموال لن يرى منها النازح في بلده أي شي كونها خاضعة كما سبق لمساومات في غرف المنطقة الخضراء لجيوب (أمناء النهب) ، والاجتماع هذا منشور في موقع مجلس النواب بعنوان ( بحضور ممثلين عن مائة دولة..رئيس مجلس النواب يترأس اجتماعا ضم جهات دولية ومحلية لوضع برنامج شامل لاغاثة النازحين واعمار المناطق المتضررة ) .
 إن من أكبر السرقات المسلسل الذي لا ينتهي في ظل حكم الشيعة هو تخصيص أموال (إعمار العراق ) حيث الصمم والعمى الدولي مستمر لأموال الأعمار التي سرقها الأمريكان بواسطة الحاكم بول بريمر بعد الضربات الجوية أبان الغزو ، والتي تقدر ب 8 مليار دولار. أما ما لحقه من لهاث نهابة العراق على مليارات أعمار محافظاتنا السنية وهم يصرحون ويتباكون على وقوعها بيد داعش ، يّذكر أن المبالغ المقدرة لإعادة إعمار تكريت هو 300 مليار دينار، وقد نشرت مواقع اخبارية نصاً على لسان المجرم كبير دولة اللاقانون عدنان الأسدي مستشار المالكي وأحد رؤوس مافيا حزب الدعوة مبالغ إعمار محافظة شيعية واحدة لم تشهد أي نزوح :حيث ذكر الاسدي، في بيان تلقت شبكة رووداو الاعلامية نسخة منه،"بسعي من نواب التحالف الوطني عن محافظة المثنى، استطاعوا الحصول على زيادة في مبالغ اعادة اعمار العراق بدلا من البترو دولار بمبلغ 50 مليار دينار كزيادة على حصة المحافظة". جدير بالذكر ان مجلس النواب، صوت أمس الخميس على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بقيمة تتجاوز الـ119 تريليون دينار وعجز بنحو 25 تريليونا) أهـ

 إن موضوع نهب الأموال تحت بند أعمار العراق الذي يستحق مقال خاص ، وفي موضوع ذي صلة كتبت أحد المواقع عن فساد حكومة تحرير العراق من نظام صدام حسين رحمه الله عن ضلوع سياسيي الحكم منذ أول يوم للغزو بما يسمى مجلس الحكم ، والنص يقول ( أن أغلب السرقات تتم بتدبير وأشراف ولصالح أولئك السياسيين. ومع زيارة مدون الفساد العراقي الأمريكي في بلاد الرافدين المفتش العام الامريكي ستيوارت بوين للعاصمة العراقية بغداد، كشفت اللجنة التحقيقية في اموال صندوق تنمية العراق المشكلة من قبل مجلس النواب، اليوم الاربعاء، عن أن مبلغ 8.8 مليار دولار صرف من دون مستندات، مبينة ان المبلغ الكلي الذي يتم التحقيق بشأنه يبلغ 61 مليار دولار) أهـ  ، وهذا غيض من فيض فضائح العقد الماضي من عمليات النهب وغسيل الأموال وتهريب النفط العراقي .

أما من يريد أن يتعرف على حجم الإعمار الإعلامي في بغداد سيرى بوضوح عشرات المباني العسكرية خاصة والتي تم التغافل عنها رغم أنها تعادل عدة فنادق عالمية بكافة منافعها في جزء الرصافة خاصة ، وعلى سبيل المثال دائرة المراتب والنادي العسكري الفخم في منطقة الكسرة ، وما جاوره من مجمع للشقق لا يعلم حقيقة ساكنيها حالياً ، هذا عدا إهمال تكملة جامع الرحمن في منطقة المنصور أكبر جوامع العاصمة حيث توقف عن إنجاز أكثر من 80 بالمئة منه ، وهو الآن منهوب ضمن الوقف الشيعي في دولة تسمي نفسها ديمقراطية ودولة قانون وشراكة كذباً وزور . إن هذه المباني الهائلة المهجورة تكفي لإيواء آلاف العوائل لو تم إعمارها أوحتى استغلالها اليوم بصيانة أولية بدل أن يتباهى المسئول بتوفير الخيم ومساحات الصلاة التي تعطلت فيها العبادات . 
هذا هو تقديركم يا أهل السنة ويا عراقيين أهل الخير والمضايف وللأسف .

لهذا عندما نقول أن الشيعة لا تصلح للحكم وأن التخريب مستمر في ظلها لسببين ، نزعة القتل والنهب ، وعشرات التسجيلات لاعترافات فقراء الشيعة بحالهم المزري وحثالة الأمس يشترون أفخم البيوت في دبي وأوربا ، ولا من قانون يسأل (من أين لك هذا؟) وإلا فرغت المنطقة الخضراء ، وخير دليل وزير التجارة السابق (فلاح السوداني) زميل الإرهابي نوري المالكي ، وهو الناهب لأموال الحصة التموينية المتنعم في لندن مع عائلته ، وجدير بالذكر أن بريطانيا رفضت عرضه لشراء نادي رياضي مشهور بملايين الباونات ، وهناك العديد من الأدلة على النهب الشيعي تم نشرها لا يمكن حصرها فالسباق محموم ، ومنها (سرقة 10 طن من الذهب احتياطي البنك المركزي يا عراقيين المنادين لا للفدرالية ولا للتقسيم) **.
لا يظن أحد أن هؤلاء شرذمة قليلون بل هو النموذج الطبيعي لتشيع مجوسي غرز أمراض وعقد تفقس الواحدة للأخرى رافعة رايات الثأر في كل مناسبة ودون مناسبة ، والان مع النفوذ بل الحكم الإيراني أين سيتجه العراق غير الدمار وطوفانه إلى دول الجوار العربي الغارق بالنوم في الفشل لا في العسل ؟ !

نسأل الله أن يرفع الغفلة عن عيون أهل السنة المنادين بالوطنية والأخوة السنية الشيعية والمصالحة والشراكة ، ونحن في نهاية المطاف ، والله مغيث المستضعفين وناصر عباده المؤمنين 
والله المستعان .




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق