( وَلاَ تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلأَبْصَارُ) إبراهيم الآية 42
خاص/ مدونة سنة العراق
بقلم /آملة البغدادية
#مجزرة_سجن_الخالص
صحا العراقيون على مجزرة جديدة بحق أهل السنة في المعتقلات الشيعية التي تكررت منذ أكثر من عام وراحت ضحيتها الالاف دون تحقيق عادل ولا قصاص عادل في دولة المليشيات ، وعلى مسمع مرأى العالم والعرب ، وبرعاية رعاة الإرهاب في أمريكا وإيران . مجزرة كبرى وفبركة ومسرحية هزيلة من قبل ناطق وزارة الداخلية تشوه حقيقة إجرام القوات الأمنية وقيادة المليشيات للعراق في أضعف مناطقها ، وهي ديالى السنية الأسيرة .
نقلاً عن شبكة حراك/ (عملية سجن الخالص.. إطلاق سراح كبار قادة الميليشيات الشيعية وتصفية لعشرات المعتقلين السنة
لازالت تداعيات المجزرة الجماعية التي نفذتها الميليشيات الشيعية في الخالص تتصاعد، لاسيما بعد أن بدأت تتكشّف أسماء الزعماء الميليشياويين الذين أطلقت الميليشيات سراحهم من السجن.
وتؤكد مصادر محلية من داخل قضاء الخالص أن عملية مهاجمة مركز شرطة الخالص تمت يوم أمس وسط مراقبة من القوات المكلفة بحماية مركز الشرطة، لتدخل الميليشيات المركز وتطلق سراح قادتها دون أي مقاومة تذكر، لتنفذ بعدها الميليشيات جريمتها بحق المعتقلين السنّة.
وتشير المصادر إلى أن عدد المعتقلين الذين تمت تصفيتهم على يد الميليشيات وصل لأكثر من (58) معتقل، فيما تم تهريب (45) معتقل ميليشياوي، لتبرر الحكومة ما حصل بأنه محاولة هروب لعدد من المعتقلين وأن المعتقلين الفارين تمت تصفيتهم بالكامل.
وكانت الميليشيات قد قامت في وقتٍ سابق بتصفية القاضي قاسم هوبي، بعد أن رفض تنفيذ أوامرها بإطلاق سراح المعتقلين السنة المحتجزين في مركز شرطة الخالص لتتولى الميليشيات تصفيتهم.
وتذكر المصادر المحلية أن الميليشيات أطلقت سراح المعتقل (سيد ياسر) القيادي في ميليشيا العصائب والمتهم بتفجير سيارة مفخخة في سوق الخالص على مجموعة من عناصر ميليشيا جيش المهدي، وهو من عتاة القادة الميليشياويين في المحافظة.
ولا زالت الميليشيات الشيعية مطلقة اليد في محافظة ديالى وسط عجز حكومي محلي ومركزي على إيقافها عن العمليات الطائفية التي تقوم بها، فيما يتساءل أهل السنة عن مصيرهم في ظل هذا الواقع المأساوي الذي شهد تنفيذ أكثر من مجزرة بحقهم ) .
من ناحية أخرى توضح فساد المليشيات في المحافظة السنية وتهاوشهم والضحية دوماً أهل السنة، أن المجزرة حصلت بتوقيت متزامن مع تغيير مدير شرطة ديالى السابق بآخر وكلاهما من الشيعة متزامن مع عنف متزايد في المحافظة ،ونقلاً من ( حراك ) : ( قال مصدر من محافظة ديالى: "أن عدة عبوات ناسفة أنفجرت في المحافظة بعد أنباء عن تعيين جاسم حسين الساعدي قائداً لشرطة ديالى"، مؤكداً "أن أصابع الاتهام تشير إلى ميليشيات مرتبطة بقائد الشرطة السابق جميل الشمري".
وأضاف المصدر: "أن الميليشيات الشيعية هاجمت مركز شرطة الخالص، ولدى محاولة قائد الشرطة الجديد التوجه إلى مكان الحادث تم تفجير عدد من العبوات الناسفة على موكبه".)
أما تصريح وزارة الداخلية عن الناطق الرسمي العميد المليشياوي (سعد معد) فكما معلوم بوظيفته التغطية على المليشيات الإرهابية بكذب مفضوح ، وبلا خجل ولا ضمير يسرد مسرحية غبية كما هو ديدن حراس الإرهاب الشيعي قوله :
(إن موقوفا في سجن مركز شرطة الخالص (50 كلم شمال شرق بغداد)، استولى على قطعة سلاح من الحراس. وبعد قتل شرطي، توجّه السجناء إلى المشجب (غرفة تخزين السلاح)، واستولوا على ما فيه، فاندلعت بعدها اشتباكات بين سجناء وعناصر الشرطة. خسرنا ضابطا برتبة ملازم أول وخمسة (عناصر) من الشرطة، وتمكن أربعون سجينا من الفرار، بينهم تسعة متهمين بقضايا إرهاب، وخلال المواجهة وبعد تطويق السجن، تم قتل ثلاثين سجينا. وأوضح معن أن السجناء القتلى كانوا جميعا متهمين بقضايا إرهاب.) !
الجدير بالذكر أن لا يوجد أي أسلحة بقرب السجناء المغدورين في الصورة ، ولا يعقل أن يكون هناك شرطي واحد داخل سجن في وسط مركز شرطة يحوي محكومين بالإعدام . من المعلوم أن تكررت مسرحيات حوادث الشغب في السجون بغية التخلص من السجناء السنة ، حيث لا يوجد في عرف السجون العراقية إجراءات بالتصدي للهاربين باستعمال الطرق المتبعة دولياً بالرش القوي بالماء إن صح الخبر ، ولا يحق قانوناً قتل السجناء عند محاولة الهروب بل يتعرض الحراس للمسائلة والمحاكمة ، إلا في العراق الذي بات سجن كبير لأهل السنة .
كالعادة في كل المجازر بحق أهل السنة سيتم إعلان تشكيل لجنة لكشف ملابسات الحادث ، وثم إقفال القضية ، وللتذكير حول مجزرة سجن المفرق المشابهة عن لسان محافظ ديالى (عامر المجمعي) نقلاً من قناة التغيير ( الداخلية تكرم ضباطا “أعدموا ” معتقلين بسجن المفرق في ديالى) :
صرح محافظ ديالى عامر المجمعي في بيان، أن اللجنة المختصة بالتحقيق في إحداث مركز شرطة المفرق أوصت بتكريم المقدم, هوبي التميمي, وثلاثة من ضباط المركز، مبينا أن الوزارة وبهذا العمل المثير للدهشة فإنها تقوم بتكريم المسؤولين عن قتل الأبرياء في محافظة ديالى. من جهته، ذكر محافظ ديالى السابق عمر الحميري، ان التقرير النهائي لوزارة الداخلية الخاص بالتحقيق في عمليات إعدام جماعي لمعتقلين في المحافظة جاء بنتائج وتوصيات صادمة وفي مقدمتها الإيعاز بتكريم ابرز المتهمين بالجريمة.
الحميري، أشار أنه اطلع بشكل شخصي على تقرير الطب الشرعي الذي سجل سبب الوفاة، بانه ناجم عن إصابات بليغة جراء التعرض لإطلاقات نارية من مسافة قريبة تراوحت بين المترين والثلاثة، وهو ما يناقض رواية وزارة الداخلية التي زعمت بأن الوفيات حصلت بسبب الشظايا الناجمة عن سقوط قذائف هاون.
*الى ذلك، يرى والد اثنين من المعدومين، بأن ضباط الشرطة في وزارة الداخلية لعبوا دور القاضي والحكم في هذه القضية، وبالتالي فانهم لم يكتفوا ببراءة زملائهم وإنما ذهبوا إلى حد التوصية بتكريمهم.
*وفي ذات السياق، دونت منظمة العفو الدولية شهادة أحمد زيدان الذي قالت أنه الناجي الوحيد من مذبحة مركز شرطة المفرق من خلال الاختباء بين جثث زملائه فيما كان عناصر شرطة ومعهم ضباط يطلقون النار بشكل مكثف داخل غرفة الاحتجاز، فيما تبين المنظمة أن الشاهد الذي كان راقداً في المستشفى اختطف فيما بعد وعثر على جثته في بقعة نائية مجاورة للمستشفى.) أهــ
في جريمة أخرى قريبة في الشهر الأول من هذا العام في بروانة في ديالى ، حيث تم إعدام 72 سني بينهم شيوخ ومرضى من قبل مليشيات الحشد وبمساعدة القوات الأمنية ، مع الهجوم على مساجد المنطقة وحرق البيوت في همجية لا تفعلها الحيوانات .
حيث نطق المتخاذل رئيس مجلس النواب حول المجازر في مدينته يتساءل بشكل أهبل : لماذا ؟ وكيف؟ . الحادثة نقلاً من موقع العربي : طالب الجبوري القيادات الأمنية والعسكرية وقيادة الحشد الشعبي بـ"الكشف عن أسماء المتورطين في هذا العمل"، كما دعا اللجنة الأمنية في البرلمان إلى "تقديم التقرير العاجل لبيان ملابسات ما حصل ومن كان وراءه". وأقدمت مليشيا "الحشد الشعبي"، أول أمس الإثنين على إعدام 80 نازحاً في قرية شمال شرق ديالى، أمام أنظار الناس والقوات الأمنية، بينما نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية، سعد معن، "صحة تلك المزاعم"، مؤكّداً أنّ داعش يحاول تقويض سمعة قوات الأمن العراقية و"الحشد الشعبي"، كما نفى قائد عمليات دجلة الفريق الركن، عبدالأمير الزيدي، وقوع أيّ إعدامات، معتبرا الحديث عنها "مجرّد شائعات مغرضة) !. أهـ
يعمد شيعة الكذب والغدر بأموال الدولة في وظائف الجيش الألكتروني الذي تم تشكيله الإرهابي نوري المالكي بمحاربة أهل السنة والتشويش على المغفلين لصالح الحكومة المليشياوية في العراق الجاري تشييعه وقتل أهله الأصلاء، ولا بد للحقيقة أن تنفضح على لسان القتلة .
عندما نادينا بتشكيل الأقاليم ، والأقليم السني قبل 3 سنوات ، وخلال الاعتصامات بشكل مكثف لنتخلص من هذه المجازر نتيجة النفوذ الشيعي في الأجهزة الأمنية في المحافظات السنية خلافاً لقانون الحرس الوطني وإدارة السجون من قبل أهالي المحافظة وقف بوجهنا كبار شيوخ السنة عباد صنم الوطنية من أمثال حارث الضاري وعبد الملك السعدي والمدعو عبد القادر النايل ، وحتى قنواتهم (قناة الرافدين) التي تعرض المجازر وتتباكى على الدم السني الذي تسميه منذ سنوات (مكون معين) !
من يتحمل المسئولية ؟ الحكومة الصفوية فقط أم هؤلاء الأغبياء ومن تبعهم ؟ وإلى متى ؟
لن يذهب دماء أهل السنة هباء فقد أشعل الشيعة روح الثأر لأعوام ، ولا يمكن البقاء بالعيش مع هؤلاء القتلة الكفرة الفجرة ، وبارك الله بسواعد المجاهدين الذين يدعسون الرافضة في العراق . والله المستعان ومنه النصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق