لا تستهينوا بنا .. فالمقاومة تجري في عروقنا .. سنبقى مقاومة !

السبت، 9 مايو، 2015

جحش والمليشيات وتهاوش الضباع / التهجم على حماية الرئيس وسرقة سلاح مكتب العبادي




خاص/ مدونة سنة العراق
بقلم/آملة البغدادية

بعد جرائم الحشد الشيعي (جحش ) بحق أهل السنة في تكريت بحجة تحرير صلاح الدين من داعش ، وبعد فشل محاولات الدفاع وتكذيب النهب والحرق وبيع أثاث الأهالي في أسواق معلنة في مناطق بغداد والمحافظات الجنوبية ، لم ولن تتمكن الحكومة من وقف جرائم الشيعة المتوارثي الحقد والانتقام بعقيدة مجوسية وروايات كاذبة ، فقد تم دعم هذه القوات بكل ما في الدولة من قوة منذ اليوم الأول لفتوى الدم للسيستاني مرجع الفساد والرذيلة ، وذلك عن طريق (الأمانة العامة لمجلس الوزراء ) بحسب الخبر المنشور مع الصورة أعلاه بتاريخ 18 آب/ 2014 أي بعد شهرين فقط للفتوى الإرهابية .*

إن ما يشاع من أن العبادي قرر أن يكون الحشد مؤسسة خاضعة لقوات الدولة النظامية وليس تشكيل شعبي كان بتاريخ أيار من هذا العام بقوله : "الحشد الشعبي مؤسسة رسمية تخضع لقرارات القيادة العامة للقوات المسلحة والضبط العسكري"، وهو قرار ليس بجديد بل حاله حال جميع المليشيات التي تعتبر في الواقع مؤسسات حكومية تستعمل معدات الدولة وبأموال الخزينة ووزاراتها العسكرية، ولها مكاتب وهيئات في المحافظات . على هذا الأساس تحول العراق من دولة مؤسسات إلى دولة مليشيات ذاب فيها التشكيل النظامي لأجهزة الأمن  فضاع الأمن وضاعت السيادة .

إن العبادي الذي يواجه تهديدات جدية من قبل المليشيات الإيرانية مثل العصائب وحزب الللات يعي تماماً أنه دمية تجلس في كرسي مؤقت لملأ الفراغ ، ويعلم ــ وهو راغب ــ أن عليه تنفيذ أجندة تشييع العراق بإبادة أهل السنة ، ويعلم أن كذبة المشاركة والمصالحة ما هي إلا ضرورة، ومسرحية يجب السير فيها كخلفه الهالكي المجرم علانية ، ومن ناحية أخرى يجري مخطط القتل الطائفي والتهميش وتدمير مناطق أهل السنة بما يستحيل أن تقوم لهم قائمة ، والله الحكيم له الأمر ومنه النصر على هؤلاء الكفرة الفجرة رافضة العقل والدين .

إن أمريكا تعي تماماً استحالة محاربة المليشيات وكبحها من قبل أي رئيس شيعي ، وما حواه مشروع التسليح في الكونغرس ما هو إلا استفزاز لتخفيف العنف ضد أهل السنة الذي أحرج الولايات المتحدة ، وليس هو صحوة ضمير أمريكية، ولاعلاقة له بتمثيلية تسليح السنة العرب بفتات مُعرض للنهب والتبديل من قبل العملاء للحكومة، أو في الطريق للمحافظات السنية ــ إن حصل ــ  ولهذا أمر العبادي بضم هيئة الحشد  الشعبي لتصل إلى اعتبارات جيش داعم للأجهزة العسكرية في العراق بشكل دائمي، وبرواتب ورتب عسكرية ، وهذا وفق قرار حكومي أعلنه مؤخراً، تماماً كما فعل الإرهابي نوري المالكي بدمج أمثالهم من العصائب وبدر ضمن القوات المسلحة لتلافي معارضة الدستور بشأن وجود المليشيات . ومن المعلوم أن هذه الحكومات الصفوية التي يهيمن عليها الشيعة بأحزاب عديدة وعمائم مقيتة ومراجع دموية فاسدة تتم رعايتها والتخطيط لسياستها من قبل طهران بشكل علني، وبتواجد قادات ولاية الفقيه في العراق بشكل الآمر الناهي كالسفير قاسم سليماني الذي بات القائد الفعلي للقوات المسلحة في الوقت الحالي . 

في تطور خطير متوقع وبرعاية إيرانية ومباركة أمريكية أصبحت هذه المجموعات العسكرية غير النظامية المليشياوية تتصدر المؤسسات النظامية ، بل وصل الحال أن تهاجم أي موكب حكومي أو مؤسسة حكومية مع الصمت الواضح من الحكومة ، من أمثلة هذه الهجمات ما نشر حول تعرض موكب رئيس الجمهورية الكردي المكون من 50 عسكري، ومن المؤكد أن حكومة كردستان سيكون لها موقف حازم .
نقلاً من موقع إخباري : 

 قالت عناصر من حماية الرئيس الحالي، فؤاد معصوم، اليوم الخميس، إن مسلحين تابعين للمليشيات الشيعية، اعتدوا عليهم، في محافظة صلاح الدين، شمالي العراق.
وفي معرض وصفها الواقعة، أوضحت العناصر ذاتها، إنهم كانوا نحو 50 شخصا، في طريق عودتهم إلى إقليم شمال العراق، قبل أن يقوم أفراد من المليشيات الشيعية بتوقيفهم في بلدة امرلي (التي تتبع قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين) و"تعتدي عليهم؛ لأنهم أكراد". ولم يبين المتحدثون طبيعة هذا الاعتداء، وهل أسفر عن إصابات بينهم أم لا؟، وقالوا إنهم اضطروا إلى الذهاب إلى قضاء طوزخورماتو مشياً على الأقدام لمسافة نحو 30 كم في ظل شمس حارقة، وجو شبه صحراوي، بعد أن أمر عناصر المليشيات سائقي السيارات التي كانت تقلهم وتتبع رئاسة الجهورية بالعودة إلى بغداد بعد تكسير زجاجها.
قال شلال عبدول، قائممقام بلدة طوزخورماتو ان: "عناصر الحماية وصلوا البلدة مشياً على الأقدام ووفرنا لهم سيارات تقلهم إلى الإقليم"، مضيفا: "كانوا متعبين، ونحن في طوزخورماتو قدمنا لهم المساعدة".
ووفق شهود عيان، فإن اعتداء المليشيات الشيعية على عناصر فرق حماية معصوم وقع أمام أعين اللواء التاسع في الفرقة الخامسة التابعة للجيش الحكومي، الذين بقوا في أماكنهم دون أن يتدخلوا لوقف الاعتداء. أهــ

أما عن خبر الهجوم على أكثر الأماكن حساسة في المنطقة الخضراء التي تخص رئاسة الوزراء ، فقد تم سرقة جميع أعتدة الأسلحة الخاصة بمكتب العبادي من قبل (أمينها) بفضيحة كبرى ، قال النائب عن التحالف الوطني حسين المالكي لوكالة كل العراق [أين] ان "[يحيى الطويرجاوي] وهو مسؤول مشجب رئاسة الوزراء كان يقوم بتهريب السلاح على شكل وجبات"، مبينا انه "كان يهرب كميات السلاح على وجبات قليلة تتم بسيارتين لهما نفس اللون يضع الاولى أمام مكتبه للتمويه بانه موجود، ولكنه يقوم بالتهريب في الاخرى، الى ان تم في أحدى المرات ضبط سيارته وفيها سلاح واعترف بانها تعود له".
وأضاف ان "الطويرجاوي هو المسؤول الوحيد عن المشجب وكان يبيع السلاح لجهات معروفة [دون ان يسمها] لاغراض تجارية واستحصال المبالغ منها"، مشيرا الى ان "أي جهة لم تكن تتابع عمله او تراقبه او تدقق بعده في خروج ودخول السلاح ما سمح له بالتصرف وتهريبه". وأوضح المالكي أن "المشجب الان خال تماماً من اي ذخيرة او قطعة سلاح، وتقدر بالالاف، وتعود لفرقة عسكرية تابعة لرئاسة الوزراء"، مبينا ان "المشجب يضم أسلحة متوسطة نوع [بي كي سي] ولم يترك [الطوريجاوي] أي مستندات او معلومات سواء في الصادر او الوارد، او جهاز الحاسوب الخاص به في العمل". وتابع ان "السلاح المسروق الان لا احد يعرف مصيره أو وجود أي مستند يتعلق به فكلها مفقودة"، لافتا الى ان "الطويرجاوي الان هارب، وتم اعتقال شقيقه وبديله في العمل الذي لا علاقة له بالقضية لان الطويرجاوي هو المسؤول الوحيد عن هذا المشجب".
وأضاف المالكي "كما تم اعتقال عائلة مسؤول المشجب وهي الان في التوقيف ويجري التحقيق معها، أما الطويرجاوي فلا أحد يعرف مكانه". ورجح ان "يكون المسؤول عن المشجب قد باع قطع السلاح منذ فترة ليست بالقريبة، وتشير مصادر في رئاسة الوزراء الى انه يملك عقارات بينها سوق تجاري [مول] في كربلاء واسهما في شركات، من خلال اموال بيع هذا السلاح".
وكشف عن "صدور مذكرة القاء قبض بحق الطويرجاوي، وتشكيل لجنة تحقيقية، وان البحث جار عنه".انتهى

في كل الأحوال مهما قيل عن أنها خطة مدبرة من قبل إيتام المالكي لإسقاط العبادي وإثبات عجزه عن إدارة الأزمات ، فهذا ليس بغريب على أساليب دولة المليشيات ، وليس هو مبرر ودفاع عن العبادي (البريء جداً) فهؤلاء من جنس واحد وبوجوه مختلفة تسير في تخريب العراق المستمر في ظل حكم الشيعة ، فمنذ عام بدأ تهاوش الضباع فيما بينها ، وقد وصل إلى مراكز حكومية عند تقاطع المصالح .
في حادثة جديدة ، تم نشر خبر خطف ومقتل مديرة بلدية (شيعية) من قبل المليشيات المتنفذة في المنطقة ، والخبر يقول :
إن مسلحين مجهولين قاموا باختطاف (فاطمة حسن) مديرة بلدية منطقة المحمودية جنوبي العاصمة بغداد .واضاف المصدر، أنه تم العثور على جثتها في ساحة بمنطقة المحمودية بعد فترة من اختطافها .

لن يهدأ العراق ، ولن يعيش أهل السنة بخير إلا بعد أن يعوا مشروع الخلاص، وحكم أنفسهم بعيداً عن الشيعة الموالية لإيران، والمشبعة بعقد ورغبات الثأر لألف عام ونص سبق ، وما آمال الأغبياء بالمصالحة والمشاركة وضغوط أمريكا ما هو إلا هباء ، فإن تسويف الحكومة لتشكيل الحرس الوطني السني لمواجهة داعش في الأنبار وغيرها جاري منذ أكثر من عام منذ مجازر المليشيات بحق أهالي ديالى وقرى بهرز ، ويومها طبلوا وزمروا بمشروع الأمن الوطني الذي لم ير النور .
أما بعد تهديد أمريكا بتسليح السنة فخرجت الأصوات تعلن أن مسودة مشروع الحرس الوطني (جاهز) ويُنتظر فقط الموافقة عليه في مجلس النواب . متى يعي السنة أنه مشروع مختلف لن يكون الحشد السني بأي حال من الأحوال مرادف للحشد الشعبي الشيعي، ولو عمد أغبياء مجالس المحافظات السنية إلى وصفه بالأسم ذاته ، فيبدو بلا شك أنها طريقة لتجميل الوجه القبيح الإجرامي للحشد (جحش) كونه يضم جميع الأطياف يهدف للتحرير ولوحدة الوطن . في الحقيقة أن ما يجري من تسمية متطوعي السنة بالحشد وضمهم إلى الحشد الشعبي الشيعي يعتبر مؤامرة مزدوجة إذ ترفض الحكومة تشكيل الأقاليم وحرسها الوطني الدستوري ، ومن جهة أخرى تخدع أهل السنة بقبولهم ضمن القوات التي ترعاها الدولة ، ولكن بأسلحة لا تتناسب مع أعدادهم مع رفض التسليح الأمريكي لهم رغم هزاله .
الأدهى أن عملاء الحكومة في مجالس المحافظات هرولوا إلى نائب رئيس هيئة الحشد المجرم (أبو مهدي المهندس) لقبوله بضمهم ! .

أي عار أنتم يا أراجوزات المحافظات، وأي بلية حذفتكم على مصير أغلب سكان العراق ومكونها الخالص ! .

والله المستعان 

*

مدير غرفة عمليات الامانة العامة لمجلس الوزراء يلتقي هيئة متطوعي الحشد الشعبي لتفويج المتطوعين الى هيئة الحشد الشعبي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق