تعودنا على الصعق المبرمج بين الفترة والأخرى كمنشط للقلب ومنعاً للفتور والحياة المملة في العراق ، فبعد فضيحة غلق دعوى صفقة الأسلحة الروسية بحجة لا يوجد( تهمة ) تسلمنا صعقة جديدة كهربائية للتنشيط خاصة للذاكرة ، فمن فضائح الحكم الصفوي التي لا تنتهي فضيحة أجهزة كشف المتفجرات، حيث خرجت على العلن وثيقة تثبت تورط المالكي ومكتبه فيها . القضية جريمة إرهابية لا تقبل وصف آخر ، وقد حُكم على منتجها البريطاني بالسجن عشر سنوات ، وقد أعلن الخبر على موقع المدى برس وفيه النص : وأوضح الشهيلي ان "شركة البادية لصاحبها فاضل الدباس هي الشركة الوحيدة المتورطة باستيراد جهاز السونار، واستوردت أكثر من 3000 جهاز"، مبينا أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة هو من أعطى الإيعاز للوزارات والمحافظات لشراء هذا الجهاز، فضلا عن مدير مكتب رئيس الوزراء، متسائلا "لماذا تمت محاسبة شخص واحد هو جهاد الجابري مدير شعبة المتفجرات في وزارة الداخلية وجرى غض النظر عن الباقين؟".أنتهى
الجواب نحن في العراق الديمقراطي الجديد يمنح المتهم فرص لإثبات براءته، ولا يجري الإسراع في إلقاء القبض على المشتبه بهم لأن حسن الظن وارد والرحمة في العدل موفورة في ظل المرجعية الموقرة المأمورة من قم . وكل ضارة نافعة، فربما هذا هو قصد السادة النواب في اللجان الخاصة التي تعمل ليل نهار وسط ملفات لا تنتهي ، ولا ندري هل سيتمكنوا من إكمالها قبل الإطاحة بهم ؟ أم تراهم رتبوا جدول مهمات غير منجز للحكومة القادمة بعد الانتخابات ؟ وربما ستعمل على إعادة فتح الملفات تطبيقاً للرأفة والنزاهة والعدالة للجميع، وربما فتح صفحة جديدة ونسيان ما مضى، والمسامح كريم ، والله أعلم ! .
المهم أن الهمة متصاعدة على مواصلة محاربة الفساد، رغم ما ظهر على شاشات الفضائيات الأخبارية كقناة البغدادية على مدى أشهر من استضافة السادة النواب بزعيقهم وأوراقهم وترديدهم بحرصهم على المال العام والعملية السياسية في العراق وديمقراطيتها المجيدة ، جاء الدور في صعق حتى من كانوا في مناصب عليا في الحكومة وفي دوائر نزاهتها كالقاضي (رحيم العكيلي ) ، والذي كتب في مقالة نُشرت في موقع العدالة ــ وعلى ذمتها ــ بأنه وضع مجموعة أسئلة ( رغم أنها مضحكة) يحاول فيها أن يبرر عدم فهمه لما يجري من سياسات النهج الصفوي الدموي الناهب لكل ما يقع في طريقه من ثروات العراق. لا ندري كيف يتعامل الشيعة مع هذه الفضائح ؟
وهل بقي دليل أكبر على فساد القيادة والقضاء بعد الدليل تلو الدليل ؟
يحق لأهل السنة أن يتركوا فرضيات نزاهة القضاء العراقي بعد اعتراف كبير القضاة منير حداد ، ويحق لهم عدم القبول بالأحكام الصادرة بحق المتهمين بقانون 4 أرهاب لفساد القضاء ذاته ، ويفترض على أهلنا أن يطالبوا بلجان قضائية دولية تعيد التحقيق في الدعاوى ووقف الإعدامات فوراً ، لا أن يطالبوا بالإفراج عن المتهمين البريئين، والحال على ما هو عليه من غياب عناصر العدالة والحقيقة في عراق يسرح فيه القتلة، ويحتفى بهم في استعراضات عسكرية تابعة لمليشيات بحماية أجهزة دولة تسمي نفسها دولة القانون ، وإلى الملتقى في صعقة جديدة يصمت عنها أخواننا الشيعة كالعادة لأن المهم من يقود يوالي علي ، ولا ندري عن أي علي يتحدثون! إنما حتماً ليس ما نعرفه رضي الله عنه ، والله المستعان .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق