للذاكرة/ الصغير: حل جيش المهدي محور الاتفاق مع التيار الصدري

خاص / مدونة سنة العراق 
بقلم / آملة البغدادية

منذ أن بدأ غزو العراق قبل عشر أعوام في يوم أسود عام 2003 ، تتوالى إعادة كتابة التاريخ باتجاه سلبي لأهل السنة ولمصلحة الشيعة وسيدتهم إيران ، فكل الأحداث والتصريحات والمؤتمرات السرية تبين أن تحالفاً كبيراً يجري لجعل العراق تحت سيطرة المليشيات كحكومة ذات هدف وليس كتنظيم مسلح خارج عن القانون . ومنذ عشر سنوات والأنباء تتوالى حول عمليات للقوات المسلحة لملاحقة المسلحين ، حتى أن القوات التحالف شاركت فيها لنزع فتيل الصراع الطائفي بعد عام 2006 و2007 ، فما النتيجة ؟
تنشيطاً للذاكرة وتبييناً للأهداف من خلال المقدمات والمؤامرات ليعلم العراقيون الشرفاء خطورة حكم الشيعة في العراق على المحورين الداخلي والخارجي . لقد كانت صولة الفرسان عام 2004، وملاحقة جيش المهدي من قبل قوات التحالف عام 2008 ما هي إلا كذر الرماد في العيون ، فلا توقف لمليشيا جيش المهدي ولا حل ، بل تفرعت منه خلايا أخرى وانظم إليه جيل جديد من المتطوعين فاسدي العقيدة، والمسميات كثيرة مثل عصائب أهل الحق وجيش الكرار وجيش المختار والحبل على الجرار .

العنوان هو أحد مقالات شبكة الرائد نت بتاريخ 12/5/2008 أي قبل خمس سنوات ، والخبر يقول :

قال جلال الدين الصغير رئيس كتلة الائتلاف الموحد في مجلس النواب: (إن حل جيش المهدي هو محور الاتفاق مع التيار الصدري، في حين أكد النائب عن الكتلة الصدرية أحمد المسعودي تمسك التيار الصدري بعدم حل الجيش). واضاف الصغير: (أن محور الاتفاقية هو حل جيش المهدي، لأن حظر السلاح يعني حل هذا الجيش).

وعلى الصعيد نفسه قال أحمد المسعودي: (أن التيار الصدري متمسك بقراره بعدم حل جيش المهدي)، مضيفا الى : (أن حل جيش المهدي أمر ليس واردا ضمن بنود الاتفاق).

واضاف المسعودي: (أن التيار الصدري والائتلاف اتفقا على عدم دخول قوات التحالف إلى المدينة مع القوات العراقية التي ستدخل بعد انقضاء الأيام الأربعة التي تضمنتها الاتفاقية).وكانت الحكومة العراقية قد رحبت بالاتفاق بين التيار الصدري والائتلاف، مشيرة إلى أنها ستحتفظ بحقها في مطاردة المطلوبين ونزع السلاح المتوسط والثقيل بعمليات الدهم والتفتيش التي ستقوم بها القوات العراقية بعد انقضاء مهلة الأربعة أيام المحددة بالاتفاقية.أنتهى 

يتبعه في نفس الصفحة عنوان آخر يقول ( البولاني: سنواصل ملاحقة المطلوبين في مدينة الصدر رغم الهدنة ) وفيه خبر طرد 27 ألف منتسب من وزارة الداخلية بقوله ! : (أن وزارته جادة في عملية تطهير مؤسساتها ووحداتها من الخارجين على القانون والمفسدين، وقمنا بطرد ومحاكمة وإبعاد أكثر من سبعة وعشرين ألف منتسب من وزارتنا، خلال الأعوام الثلاثة الماضية). ! أي منذ عام 2005 ، فعن اي منتسبين يتحدثون ؟

لمعرفة حقيقة مسخ العراق بيد الشيعة أرفق المقالة المهمة في الرابط بعنوان ( كوكلوكس كلان ومليشيات العراق ، مقارنة ونتائج ) * ، وفيها دليل على تنصل كل المسئولين بضمنهم رئيس الجمهورية من اتخاذ القرار بحل المليشيات كما حصل في أمريكا ضمن حكمهم الفدرالي وظهور المليشيات المرتبطة بالدولة .

http://sunnataliraq.blogspot.com/2013/01/blog-post_20.html
 

خطورة التأخر في الأقاليم

من الجدير بالذكر توضيح خطورة تأخير المطالبة بالأقاليم ، حيث تم إضافة بعض الفقرات إلى الدستور ، وانقل النص الإضافي للدستور المعدل ضمن النسخة المقدمة إلى اللجنة العامة في مراجعة الدستور ، والمسئول عنها ( الدكتور الياسري) ، ففيها ( المادة الثالثة / ثانيا ) : سلامة الوطن مسئولية الجميع . 

أي يحق لأي مجموعة مسلحة الدفاع عن الوطن حينما تعتقد أنه مهدد ، والكلام يخص المليشيات لا جيش العزة يا اهلنا وعلمائنا الكرام . 

المادة ( 163) : أولاً ـ يستمر القضاء الاتحادي بالعمل في المحافظات التي تحولت إلى أقليم أو انظمت إليه، إلى حين إنشاء المحاكم والهيئات القضائية فيها .

المادة (142) ثانيا: ينظم القانون مهنة المحاماة وشروط ممارستها . 

الكلام مع رافضي التقسيم والأقليم الذي سيحفظ أهل السنة بأهله كحراس لحدوده وفق الدستور، والكلام مع ممجدي مقتدى القذر من كبار الهيئة ومن يتبعها : ألا تعساً لكم ولمصلحة من ؟.
الكلام مع أهلنا في المحافظات المنتفضة: لن يساعدكم الشيعة يا أهل السنة على تحرير العراق . كذبوا وأملوا في جهادكم المسلح حتى يشتركوا في الحكم وفق نفس العقيدة الصفوية ، بل ستكون الصولات القادمة على أهل السنة فقط . لن يسمح الصفويون لكم بسحب الثقة عن الحكومة بتعديلهم المقترح في الدستور ، وهو حالة تعذر إجراء الانتخابات أو عارض طاريء  ضمن المادة 179، فأنى لنا الوقت والشعب ينتظر المرجعية والمرجعية تنتظر الشعب للاختيار !
والله المستعان ومنه النصر هو الحكيم الخبير .