المصدر / الرائد نت02/06/2013
كشف التقرير
النهائي للجنة النيابية التحقيقية بمجزرة الحويجة عن مسؤولية القيادات الأمنية عن
أحداث القتل التي شهدها القضاء مؤخراً، ويذكر التقرير الذي امتنع من التوقيع عليه
رئيس اللجنة وعضو التحالف الوطني عمار طعمة والنائبة سميرة الموسوي.
وقد أشارت اللجنة
النيابية إلى الملاحظات الآتية:
·
الاعتصام تم
بموافقة رسمية وبتوقيع محافظ كركوك.
·
هناك روايتين
لإستهداف نقطة الجيش القريبة من ساحة الاعتصام:
الأولى ينقلها الجيش نقلاً عن مصدر من خارج
الاعتصام وفيها يؤكد أن من قاموا بالهجوم لجئوا إلى ساحة الاعتصام.
والثانية ينقلها المعتصمون، ويقولون فيها أن
هناك إستفزاز من قبل النقطة القريبة من الاعتصام، ما دفع أفراد من خارج الساحة لمهاجمة
النقطة والاستيلاء على الأسلحة.
·
منذ يوم 19/4
ولغاية 22/4 لم تدخل إلى ساحة الاعتصام إلاّ سيارتين محملة بالمواد الغذائية
والمياه.
·
جميع الوسطاء من
مجلس محافظة كركوك ومن خارجه أكدوا عدم وجود أسلحة في الساحة.
·
لا يوجد تنسيق بين
القوات التي أرسلت من بغداد لفض الاعتصام والمسؤولين في كركوك، ولم يكن هناك أي اتصال
بين القيادات الأمنية من بغداد والفرقة 12 (قيادة عمليات دجلة) المسؤولة عن
المنطقة.
·
بلغ عدد الشهداء (44) شهيد، أحدهم عسكري، وتتراوح أعمارهم بين
(13 – 55) سنة، بعضهم لوحق من قبل قوات سوات حتى قتلته، بحسب الشهود.
·
أحد الجرحى أكد
سرقة موبايله من قبل قوات الجيش بعد شتموه، فيما أكد معتصمون أنهم تركوا سياراتهم
في الساحة دون معرفة مصيرها.
·
معظم الشهود أكدوا
رواية وزير التربية محمد تميم من موافقتهم على تفتيش الساحة بحضور الوجهاء
والوزير، وأنهم لو منحوا وقت أطول لتمكنوا من تسوية الموقف بشكل أفضل.
·
جميع الشهادات
أكدت عدم وجود أي قطعة سلاح في الساحة.
·
تبيّن أن نقطة
الخلاف كانت إزالة الخيم، وليس تسليم أي مطلوب.
وذكر التقرير أن المسؤولين
والضباط المتورطين في الحادثة هم:
وزير الدفاع وكالة
سعدون الدليمي.
والفريق علي غيدان.
والفريق عبد الأمير
الزيدي قائد عمليات دجلة
والعميد الركن محمد
الجبوري آمر فوج الطوارئ.
والعقيد الركن راغب
راضي آمر لواء الشرطة الاتحادية في ديالى.
العقيد الركن عبد الحليم
عباس كعيد آمر فوج العمليات الخاصة في ديالى.
والمقدم أنور صالح
مهدي عبد الله آمر قوات سوات.
وانتهت اللجنة
التحقيقية إلى التوصية بالآتي:
·
إجراء تحقيق منفصل
مع القيادات الأمنية.
·
اعتبار ما حصل
جريمة بكل المقاييس.
·
إحالة الملف إلى
الإدعاء العام وتقديم المتورطين في للقضاء.
·
إعتبار القتلى
شهداء ومنحهم إمتيازات الشهيد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتعليق/
نتائج التحقيق مرضية ، ولكن هل توصيات اللجنة النيابية ملزمة ؟
ننتظر تطبيقها وما سيتخذه رئيس البرلمان أسامة النجيفي من إجراءات استدعاء للقادة ومتابعة التوصيات قضائياً، وبما أن المصالحة مع المالكي أسهمت في عودة الحوار لصالح العراقيين حسب ادعاءه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق