خاص/ مشروع عراق الفاروق
بقلم / آملة البغدادية
العنوان واضح فقد قررت محكمة الجنايات الدولية ــ وهي هيئة مستقلة غير محكمة العدل الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة ــ عن المدعي العام ( فاتو بانسودا) بتاريخ 13 مايو/ مايس 2014 إعادة فتح ملفات التحقيق الجنائية بخصوص العراق ، حيث تم إغلاقها عام 2008 بعد أن تم رفع الملف للمحكمة عام 2006، وهي من اشد أعوام الإبادة الجماعية ضد أهل السنة والتي يسموها زوراً (الحرب الأهلية) فلم تكن هناك حرب متكافئة أو غير متكافئة، إنما دفاع الأهالي عن أنفسهم وأهليهم بلا تنظيم يذكر أو قيادة داخلية أو خارجية أو سلاح متنوع ، وما زال الجناة يحتلون المناصب الرفيعة وينهبون أموال العراق ويسفكون الدماء في مناطق أهل السنة على طول العراق وعرضه ، وحالياً في محافظة ألأنبار منذ أربعة اشهر ويزيد . إن الحكومة الصفوية لم تفلح في اقناع الشعب بعدم ضلوعها في تخريب العراق ، وهم أنفسهم المسئولون عن إدارة ملف التفجيرات بالعربات المفخخة وإدامتها بأجهزة الكشف المزيفة ، وكل هذا بعلم أمريكا ومباركتها وبقيادة إيرانية وصلت إلى الترشيح لمجلس النواب وتشكيل الحكومة من أمثال عصائب أهل الحق ( الباطل) ، ومن المعلوم أن العالم بأسره قد اطلع على الجرائم التي تم ارتكابها من قبل قوات التحالف في سجن أبي غريب، وفي البصرة على يد القوات البريطانية ، ومع ازدياد أعمال العنف وجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها مليشيات موالية من قبل الحكومة التي تديرها أحزاب شيعية بشكل رئيسي بارتكابها لحملات إبادة جماعية وانتهاكات تخص حقوق الإنسان ترقى لجرائم حرب يعاقب عليها بالإعدام . لا نعلم تفاصيل غلق الملف بشكل دقيق ، إلا أنه لا يخفى هيمنة أمريكا وحلفاؤها على الهيئات والمؤسسات الدولية بشكل مباشر او غير مباشر بشتى وسائل الضغط لطي القضايا أدراج النسيان، أو تسويفها بحجة جمع المزيد من الوثائق والأدلة .
الخبر من موقع المحكمة الرسمي أعلن بصراحة عن استلام طلبات لإعادة فتح التحقيق مع الجنود البريطانيين خلال الأعوام 2003 ــ 2008 ، ومما يجدر الإشارة إليه أن الصحف البريطانية اهتمت بشكل كبير لليومين الماضيين باحتمالية تقديم رئيس الوزراء السابق (توني بلير ) للمحكمة ، ومن هؤلاء المتعاطفين مع أهالي القتلى في العراق هو عمدة لندن ( بوريس جوهانسن) في مقال نشرته صحيفة الغارديان البريطانية وشكه في تقديم بلير للمحاكمة وإعدامه ، فبعد غزو العراق من قبل الدول الاستعمارية ومن حالفها من الظلمة تم إسقاط النظام بتهم كاذبة بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل من أمثلته (غاز الآنثراكس) ، ومن جملة الأكاذيب التي سوقها المجرم رئيس وزراء بريطانيا (توني بلير) بأن العراق له علاقة مع تنظيم القاعدة، ولا تخلو هذه الأكاذيب من خونة عراقيين كانت أهدافهم إسقاط نظام ديكتاتوري بلا تفكير في عواقب الافتراء ومن سيحكم العراق فيما بعد . النتيجة أن العراق تم تخريب بنيته التحتية وتم الانتقام من أسلحته التدميرية الشاملة وهي القوات المسلحة التي ما أراد الكثير أن تبقى في تفوقها العسكري والقيادي في المنطقة .
ومن الغرابة أن كنت قد كتبت البارحة مقالة بنفس الموضوع وفي نفس الوقت تقريباً من نشر هذا الخبر بدون الاطلاع عليه ، والمقالة بعنوان (بعد البراميل المتفجرة هل سينجح مركز جنيف في محاكمة المالكي دولياً ؟)*. ، وتساءلت فيه عن عدالة العالم وحقوق الإنسان التي اختفت في العراق تماماً، ولحقت سوريا بركب الجنون المتغطرس للحروب الصليبية والمجوسية المقدسة . السؤال ما زال مطروحاً : هل سيستيقظ ضمير العالم ويتم تقديم مجرمي الحرب إلى العدالة ؟ أم أنها شكلية ؟ وسيكون كبش الفداء فيها بضع جنود لذر الرماد في عيون المهتمين بحقوق الإنسان خاصةً من القارة الأوربية، ولإسكات الإعلام إلى حين مؤجل كبركان خامد ، والله المستعان
تأسست محكمة الجنايات الدولية في 17 يوليو/تموز 1998 وافقت 120 دولة في اجتماع للجمعية العمومية للأمم المتحدة في إيطاليا على ما يعرف بميثاق روما، واعتبرته قاعدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وعارضت هذه الفكرة سبع دول، وامتنعت 21 عن التصويت. واعتبر الميثاق أن ملايين الأطفال والنساء والرجال في القرن العشرين -الذي شهد حربين عالميتين- قد وقعوا "ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة" وأنه شهد "جرائم خطيرة تهدد السلم والأمن العالمي" وأن مثل هذه الجرائم لا يجوز أن تمر دون عقاب ، ومن أعضاءها الدكتور (الفادي العبد الله) الناطق الرسمي ممثل المحكمة الجنائية الدولية ..
من الجدير بالذكر ونقلاً عن موقع ويكيبيدا : في عام 2002، سحبت دولتان توقيعهما على قانون المحكمة، وأشارتا إلى أنهما لا ترغبان بعد الآن بالعضوية وبذلك لم يعد هناك ما يحملهما على تنفيذ ما يترتب عليهما من التزامات تجاه المحكمة، الدولتان هما: أمريكا وإسرائيل.
*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق