لا تستهينوا بنا .. فالمقاومة تجري في عروقنا .. سنبقى مقاومة !

الأربعاء، 19 أغسطس، 2015

مهزلة تقرير الموصل وتهم المالكي / دفاع لطيف وجرم ممنوع من التعريف





خاص/ مدونة سنة العراق
بقلم/آملة البغدادية

خرج أخيراً للعلن التقرير النهائي لسقوط الموصل بيد داعش في 10/6/2014، وبعد عام على الاجتماعات والاستجوابات التي اُريد لها أن تبقى حبيسة أدراج البرلمان، ولكن هيهات، فقد صفعت وجوههم بعدم أهلية أي منهم لقيادة قن دجاج .
من مهازل التهم الموجهة للإرهابي نوري المالكي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ــ مع ثلاث مراكز حساسة أمنية احتكرها ـ بالتقليد ـ ضمن تقرير سقوط الموصل في الورقة الأولى، أن البنود الأربع الخاصة به كانت بعد مخاض النقاش والنزاع الحساس بين الكتل الشيعية حتى خرجت وفق (ألطف الصيغ)، فقد كانت في أول سطر من البند الأول (أ) عبارة كأنها من حقيبة (محامي الدفاع) ، وليس من لجنة تحقيقية تضم اختصاص في الشؤون القضائية الخبيرة بإصدار فقرات متينة لتحديد التهم بحسب الخطورة ومحل التقصير ، ناهيك عن خلو البنود من أي مهنية قانونية. إذ لم تُذكر أي فقرة من أي مادة خاصة بقانون العقوبات العراقي ضمن التقرير .
الفقرة أ ( لم يمتلك تصور دقيق عن خطورة الوضع الأمني ) ! ، وأكمل 
(لأنه كان يعتمد في تقييمه على التقارير المضللة التي كانت ترفع له من قبل القيادات العسكرية ) ! .
أما باقي الفقرات فكانت كتلك (على استحياء) لم ترُق لأحد مع أنها ركزت بثقلها على القيادات الأمنية .

لقد كانت ردود أفعال الكتل وخاصة دولة القانون عنيفة بالطبع لا يُستبعد فيها لغة الأحذية المتواتر بالإجماع، كنوع من الحوارات بين الشركاء . لقد تسربت التهديدات بحرق العراق من أكثر من مكان، فسواء على لسان المالكي نفسه أو راعيته إيران، أو مليشياتها فسيان، وهذا الرفض بالمساس بالمالكي سببه القدرة التي يملكها هذا الإرهابي من تخطي التقية وكل الخطوط الحمراء، فله الفضل أنه سرّع المشروع الخمسيني للهالك الخميني في تشييع العراق في عشر، القاعدة لانطلاق النظام التابع للملالي في المنطقة . لقد قامت الدنيا ولم تقعد، وتنافس الكثير في لعق أحذية إيران لا المالكي بعبارات الرافض الخسيسة، ومنهم وكيل رئيس الجمهورية السابق (خضير الخزاعي) الدعوجي المجرم الضالع في إعدام أهل السنة في عهد المخلوع، فقد خرج بتصريح يساوي الأمعة الجرذ الرافضي بالنبي صلى الله عليه وسلم لتبرئته من تقصير الجند ! . كذا فعل الكثيرون من ملته الشيطانية حتى هددت بالانسحاب من مقر الدواب . 


 التهمة : خيانة عظمى 




إن المهزلة الحقيقية التي لا تنتهي في العراق بسبب الحكم الشيعي الفاسد بالفطرة ، أن التحقيق كان (شيعياً) بامتياز، ولطيفاً قدر المستطاع بحكم المافيا، تلك العصبة المؤتلفة على كل خراب، فعبارة (لم يمتلك تصور دقيق عن خطورة الوضع الأمني) ، جاءت بوصف الإدانة، والحقيقة أنها لصالح المالكي كذر الرماد في العيون أمام جموع المتظاهرين الشيعة، فلو كانت هناك قضاء نزيه وعدالة أخيرة قبل غرق كبير يتحمله الجميع ، لتم تثبيت البند الأول بتهمة :
( الإيعاز بانسحاب القوات المسلحة من المعسكرات وترك الأسلحة والمعدات )

 من البديهي أنها لم تغيب عن جهابذة الكذب الشيعي فالتهمة هي (الخيانة العظمى) لا غير، والعقاب هو (الإعدام ) ، ولكن هذه الحكومة وهيئاتها لا تعدو كونها محكمة (شيعية) عنصرية، أي ليست عراقية بحتة، فلها أولويات الحصانة لكل الساسة الشيعة الأبطال في عصر الحرب المقدسة ضد النواصب أحفاد بني أمية . مع أن القضاء برئاسة مفسد القضاء وحامي مافيا التشيع ، ساعد المالكي الأول على التخريب ( مدحت المحمود) ــ الفيلي الإرهابي هذا ــ فلم يسعفه في إسقاط إسمه من قفص الاتهام ،ولطالما سمعنا استياء الشركاء في التحالف الشيعي ذاته، أن حزب الدعوة يتحكم بالقضاة في محاكم العراق الاتحادية، وهم من يسيسون القضاء بأحكام جور، وهذه نصف الحقيقة فقط ، فالعراق واقع تحت سطوة دولة الحق الإلهي المنسوب لغائب لا يشبع من سفك الدماء، فلا الغائب حاضر ولا الدولة تعرف أبجديات العدل أو الدين الإسلامي، إنما هي عمائم فارسية بعباءة عربية تذيق الذلة للشيعة للعرب بروايات مزورة لا أصل لها ولا دليل ، ثم مردهم إلى النار .

هل يودون التوثيق ؟ 



هناك عشرات التصريحات الهامة المدانة في غضون عام كامل من قذف التهم، دون الجرأة على اعتقال المالكي للتحقيق، ومنهم الرجل الثاني في حزب الدعوة النائب العجمي علي الاديب، وكذلك نواب آخرون، والكل يعلم أن الأمعة أصيب بجنون العظمة مع فطرة الإجرام ، ولذا اختار تاديب السنة بإدخال داعش دون قتال مع أنه أول من أعانهم على الهرب من سجن البصرة . هذه حقيقة دامغة طبعت في ذاكرة قائد كبير في اتصال معه ، (خليهم) قالها المالكي في ليلة سقوط الموصل يقصد بها إيذاء أهالي نينوى من داعش وسبحانه . بالطبع لأن المحققين هم ذاتهم من إئتلاف البيت الشيعي المسمى الإئتلاف (الوطني) جداً ! ، فقد كان الحرج في منتهاه، فلو تم التعميق والتوثيق بدون تنميق لسقطت هامات أكبر من المالكي وأصغر، يجر بعضهم البعض حتى يخلو التحالف . من يريد منهم هذا الصخام المزدوج ؟ ألا يكفي مرجعهم الأكبر في الخيانة أن منع جهاد الأمريكان ؟

لقد نُشر اعتراف أحدهم: يقول أمير الساعدي وهو جندي يعمل ضمن الفرقة الرابعة التابعة للجيش لـ 'نقاش' إن 'عملية هروب القوات الأمنية من الموصل يتحمل مسؤوليتها القادة العسكريون الكبار، فالضابط المسؤول عنّا كان يجلس مصدوما في غرفته عندما دخلت عليه مع عدد من الجنود ليل الاثنين الماضي'. ويضيف 'الضابط أخبرنا بأنه تسلّم أوامر بالانسحاب من المدينة بأسرع وقت للوهلة الأولى كنّا نعتقد بأنه يمزح ولكن تبين أنه لا يمزح وعندها أبلغنا جميع الجنود بالأوامر المفاجئة وعلى إثرها بدأنا بالهرب من القاعدة العسكرية بملابس مدنية بعدما غيّرنا الملابس العسكرية'. أهــ

أدناه توثيق بالصوت لمكالمات من قبل كبار القادة والساسة الشيعة حول أوامر تسليم الموصل بساعة واحدة 

https://www.youtube.com/watch?v=C1yDV4v7M0o

أما ما لدى العراقيون من أدلة بحسب لقاءات صادمة مع المسئولين خارج العراق ، فأكثر مما يتصوره المالكي وربعه خدم إيران، والرابط أدناه يعتبر شهادات لا تقل أهمية ، ولكن لو ،، لو كانت الشيعة تعرف معنى الانتماء للعراق أو معنى لا طائفية .*.  

 هل سيشهد المالكي المحكمة العدل ؟




ما أطار عقل الإرهابي نوري المالكي ــ هذا الأمعة التي ساقته بساطيل الأمريكان من بسطة لبيع السبح إلى قصر لبيع العراق  ــ أمران ، أنه سيخضع لمحاكمة ربما تجره لحبل الإعدام كما فعل بالرئيس العراقي صدام حسين رحمه الله. ذلك البطل قائد القادسية الثانية التي أذاقت إيران وهالكها الخميني السم الزعاف، فلم يتوقع أن النهاية قريبة فقد كان يخطط لثلاثين عام يخلفه ولي العهد سارق آثار الموصل . والأخرى أنها محكمة شيعية بقضاء فاسد هيأ له الأسباب، ليكون أداة حصد كالمنجل لإبادة لسنة العراق أمام مباركة العالم الصامت الخادع بتقارير منظمة العدل الدولية الإعلامية وقلق الناعم بان كي مون، فإذا به يكاد يقتلع رقبته، ومما لم يحسب له حساب أن القضاء الصديق الصفوي الشيعي ذاته استدار كمجلس تحقيقي وإدانة وعقوبة، وبعيون مفتوحة تعيد الغدر لأصحابه، بينما كان القضاء الذي أعدم صدام حسين من أعداءه أعدام الأمة . أيهم أكبر ألماً ؟ 
نسأل الله شروق الثالثة فقد تم التدبير الإلهي بتهيئة أسبابه .

لن يكون هناك عدل ولا رد حقوق في أي محكمة مهما تغير القضاة، ولو كانت المحاكم عراقية، لما أغفلت اليوم سفره إلى طهران . لو كان هناك عدل وقضاء لتمت إدانة المالكي وتخريبه وزمرة حزب الدعوة على رأس القائمة تسهيل احتلال العراق من قبل إيران وأمريكا ، ونهب ثرواته وأراضيه مع قتل العباد وتخريب البلاد بتهشيم جيشه المهزوز من الأساس ليكون رديف العصابات والعلاقات الخضراء على رؤوس الهوام . لو كان هناك عدل لأدين بتهم 4 إرهاب بما حل في سنة العراق . لو كان هناك عدل وقضاء لطالت قائمة الإدانة لا أربع فقرات، ففي أول مرة في التاريخ يخرج أمام التلفاز رئيس دولة يدعي أنها دولة القانون بأوامر الاعتقالات العشوائية في نقطة تفتيش وسط العاصمة بغداد  . أي هولوكوست اليهود الذي صدعوا به رأسنا منذ عقود !
اين المحكمة مما حصل في ساحة اعتصام الحويجة عام 2013 بالصوت والصورة؟ ، ثم الفلوجة ، وسارية ديالى وغيرها الكثير بحق المعتقلين والمعتقلات من ممارسات تعجب منها اليهود ، والمتهمين معروفون بالوجوه والأسماء ولكن لا مساس . إلا عندما يكون أحد أحجار الشطرنج في خطر ، فيتم عندها التضحية بما لا ثقل له، ويبقى الأخير لمن له ثقل لإدامة اللعبة بمساومة دسمة.

ما جرى هو امتصاص غضب الشيعة لإدامة عمر الأحزاب الدينية تحت مظلة المراجع نهابية المقابر، وما سيجري هو ألف حيلة لحصانة مافيا الإرهاب والخراب . ما سيجري هو حالة انقسام الشارع، ودماء كثيرة من رؤوس الشيعة، ريثما يفقهون خسارتهم لأهل السنة، وحقيقة الشيعة عند إيران ،أدوات وعبيد لا غير .


إنها مهزلة ، ومع هذا نقول للإرهابي نوري المالكي :
أننا نطير فرحاً بما ألم بك من صفعات بالنعال ومطالبات بسجنك 
 أننا سنة العراق لم نشعر بهذه الفرحة منذ 2003 مع أنها لا تعادل صرخة معتقل
 يا هالكي ننتظر رقبتك كأول الغيث
والله المستعان




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق