فضائح النفط الممنوعة ومملكة شركة مصافي الجنوب لصاحبها عبد الحسين ناصر

خاص/ مدونة سنة العراق

بقلم / آملة البغدادية

الحديث عن العراق لا ينفك عن الحديث عن الثروات النفطية التي يمتلكها عبر حقول منتشرة من شماله إلى جنوبه ، والثروة التي تمثل المخزون الاحتياطي الأكبر في العالم هو المحور الذي تدور حوله أطماع العالم بغزواته ومشاريعه الملتوية بأحابيل النهب القانوني . أما أن يكون العراق تحت غزو داخلي من أفراده فهذا هو التخريب والضياع الحقيقي حيث لا أمانة لراع ٍ .

وجه جديد من أوجه الفساد الشيعي المبدع في التخريب والنهب قد طال وزارة النفط بمجمل شركاتها ال 18 شركة ضمن الوزارة، هذا عدا أربع معاهد ودار ضيافة، حيث كانت شركة نفط الجنوب تابعة لشركة النفط الوطنية العراقية التي تأسست عام 1969، ولم تعرف بعد شركة مصافي الجنوب، إذ كانت تُعرف بمصفى البصرة . اما اليوم فقد تعددت الشركات التي باتت ضرورة تجاوزها الحكم الشيعي بأطماع على حساب الشعب العراقي، فأصبحت بهذا العدد الكبير التي تبدو متشابهة في اختصاصها ليس لغرض زيادة الإنتاج ، إنما للمزيد من التخصيصات التي ترهق الميزانية سنوياً، ومن هذه الشركات شركة مصافي الجنوب التي تشابه شركة نفط الجنوب الأخرى بعدد أقسامها وشعبها 62، ونقلاً عن مختص في القطاع النفطي والغاز ( كان العراق يصدر أربعة أنواع من المنتجات قبل عام 2003، البنزين وزيت الديزل والكيروسين وزيت الوقود الى تركيا، وسوريا، والأردن ومن خلال الخليج العربي. ومنذ الاحتلال صار العراق مستورداً للمنتجات وينفق نحو 30 مليار دولار على ذلك، وهي كافية لبناء أكثر من  ست مصافٍ جديدة. الطاقة التكريرية هي حوالي٪70 من الطاقة التصميمية، ولم يتم بناء مصفاة جديدة واحدة على الرغم من  الإنتهاء من انجازالتصاميم الهندسية (FEED) لأربعة مصافي منذ أكثرمن عامين.) . ويعني أن جل ما فعلته الحكومة الشيعية هي زيادة عدد العاملين على حساب المهنية ، فقد أعلنت شركة نفط الجنوب بعد المظاهرات في البصرة المطالبة بتعيينات في الشركات النفطية عن استمارات تقديم لوظائف في أكثر المؤسسات المرغوبة على الإطلاق ، مما يتبعها بشكل حتمي رشى ومساومات وتنافس غير شريف في مجتمع عشائري طغى عليه التحزب والمحاصصة مع أعراف تخص النزاعات ذو الصبغة الجاهلية التي تغذي أوجه الفساد مع أنها بؤر فساد متواضعة ، وهذا عدا تشجيع النهج الفوضوي في التعيينات عند كل مطالبة شعبية إلى ما شاء الله .

 أما أن يكون مدراء هذه الشركات في عروش السلطة التي تحميها الأحزاب الشيعية المتنفذة فهو التخريب الأكبر ، فهؤلاء المدراء بما لهم من اتصالات عبر مؤتمرات مع مافيا شيعية عملاقة هي من تحدد الشركات الأجنبية للتعاقد ضمن قطاع خطير في العراق يجاهد الساسة أن يبقى بعيداً عن الإعلام، أو المساس به من قبل دوائر النزاهة (المزعومة) ، وبعيداً بالطبع عن المظاهرات التي طالتها لا محالة، سواء بقطع الطرق للمطالبة بالتعيينات، أو بإجبار الحقول على وقف أنتاجها كحصاد ما زرعوا . 

أحد المدراء ذوو العروش والكروش المتمتعة بحصانة هو ( عبد الحسين ناصر قاسم ) مدير شركة مصافي نفط الجنوب، والذي كوّن مملكة ضمن امبراطورية أوسع يتراسها حسين الشهرستاني شقيق صهر المرجعية مع أبنها محمد رضا السيستاني رأس الفساد وراعيه . لقد عمد الشهرستاني إلى خلط النفط الخام بالنفط الأسود لتعديل حصص الضخ بالغش المعهود من عقلية هذه الكائنات الممسوخة الفاسدة . ليس هذا فحسب ، بل ضلوع الشهرستاني الذي هيمن على أخطر الوزارات منذ 2006 ــ وهو يملك شهادة تخص علم الكيمياء الذرية لا علوم النفط ــ في فضيحة تسليم اليهودي ديفيد وايزمان لمبلغ 8,8 دولار دون وجه حق من تخصيصات عقد نفطي مسكوت عنه منذ ايلول  2012. 

أما ما يخص المدير عبد الحسين وهيمنته الملكية ، ففي عام 2011 استلم منحة أمريكية تبلغ نصف مليون دولار مقابل مشروع نفطي لا يخص تطوير فني فعلي بل مجرد ( دراسة إعادة تاهيل ) ، فأما أن يكون الأمريكان أغبياء أو هو طعم لما يأتي ؟ ! . أدناه ما هو أعجب ، قوائم مسربة لعدد أقرباء المدير عبد الحسين شملت السائق ضمن الشركة المذكورة، وبشكل غير مسبوق في العالم حتى ضمن الشركات النفطية الأجنبية العملاقة المملوكة لغير الدولة ، فعلاً خبرة بفطرة .

 إن هذه التعيينات للأقرباء ظاهرة شاملة لكل ساسة العراق الجديد المبتلى بعاهات التشيع الذي جعل من قبة مجلس النواب نادي اجتماعي برواتب هائلة ومخصصات لمن يحمل الشهادات المتوسطة والمزورة على حد سواء .

أين الرقابة وأين الحكومة ؟

منقول / مدير عام مصافي الجنوب يقول (ماهو الفرق بيني وبين علي بن ابي طالب ) !؟

الجنس والمال شهوة الشيعة في العراق . انهم يمارسون اللواط وبالزينبيات يزنون وفي محاربهم على الحسين يبكون ، وعندما ينفضحون امام اتباعهم يبررون انفسهم بالقول المذكور اعلاه . هذا الموضوع ليس فيه مبالغة ولا هو للتشهير بل هو حقيقي 100% ولقد تفوه به المدعو عبد الحسين ناصر مدير عام مصافي الجنوب في احد اجتماعات مجلس ادارة الشركة والذي يتألف من 12 موظفا وقال ماهو الفرق بيني وبين علي بن ابي طالب لانه يعتقد بأنه وصل الى درجة من الكمال من العلم والايمان والورع والشرف فلم يجد اعداؤه مايحاربونه به سوى تشويه سمعة اخيه ساهر .. وننقل لكم الحادثه كما هي من داخل الاجتماع دون زيادة او نقصان والله على مانقول شهيد 

فقد اصدر وزير النفط عبد الكريم لعيبي امرا وزاريا وبتوجيه خاص منه شخصيا في شهر حزيران 2013 بنقل المدعو ساهر ناصر قاسم شقيق المدير العام عبد الحسين ناصر قاسم والذي كان يعمل شرطيا في حماية اخيه ويعود السبب بنقله الى شركة الحفر العراقيه بعد ان رفعت عشرات التقارير للمفتش العام والوزير حصرا عن تصرفات واخلاق هذا الساهر تراوحت بين تقاضي الرشوه من المقاولين لتسهيل معاملاتهم الى تعيين عشرات العمال المؤقتين مقابل مبالغ نقديه تتراوح حسب المده وموقع العمل مابين 600 دولار الى 1000 دولار للعامل الواحد ناهيك عن فضائحه الاخلاقيه بالتحرش بالعديد من موظفات الشركه وصلت الامور في احد المرات الى قضيه عشائريه...وتم ارساله الى لبنان لثلاث مرات متتاليه بحجة العلاج على حساب اثنين من المقاولين المعروفين في الشركه وتم تداول صوره وهو سكران في احدى ملاهي بيروت على البلوتوث بين موظفي الشركه بعد ان قام احد اصدقائه بتسريب هذا التسجيل ....كل هذا والسيد المدير العام على علم كامل بالموضوع ولكنه لم يراعى الامانه المهنيه واخلاق المسؤوليه لنهي هذا الفاسد عن غيه وردعه عما يتصرف به ... ) أهــ

لقد تنبهت الحكومة أخيراً ، لكن بعد المظاهرات الشيعية ليس بالإصلاح الذي يُفترض، بل بالإصلاح الذي صدع رأسنا به العبادي بتبادل مقاعد وإحالة على التقاعد كمكافئة مدى الحياة على خدمات النهب المحترف . أما من لا يسع الرقع لما خرق فالإقالة أو الإعفاء دون تحقيقات في الملفات الخاصة بثروات العراق حاضراً ومستقبلاً ، والله يحب الستر ! ، فتفيد الأنباء الواردة من محافظتي كركوك والبصرة بإحالة مدير شركة نفط الشمال للتقاعد فيما أعلن أيضا عن إعفاء مدير عام مصافي الجنوب من منصبه. وذكرت مصادر محلية ان "وزارة النفط أصدرت قرارا بإحالة مدير عام شركة نفط الشمال سمير الطائي الى التقاعد". وسمت الوزارة معاون المدير صفاء احمد كمدير للشركة بالوكالة. وتقول تقارير ومصادر مطلعة إن وزير النفط اصدر أمرا بإعفاء مدير عام شركة مصافي الجنوب عبد الحسين ناصر قاسم من منصبه ونقله للوزارة .

أما ما يخص الفساد الناتج من نهج الحكم الشيعي الموبوء بالحرام المقنن، فقد شمل قانون الشركات الخاص بالأرباح التي شملت هذه المؤسسات الحيوية التي تعتبر المصدر الأساس للعراق، ولا ندري كيف سمح عباقرة الاقتصاد العراقي وساسة التخطيط من جعل الثروة النفطية عرضة لتسابق محموم على التعيينات في أقسام وشعب فنية وغير فنية يطغى عليها البطالة المقنعة، وهذه الأرباح ليست الوحيدة في جعبة العبقرية الجديدة، بل ظهرت امتيازات أخرى لا داع لها مثل بناء مستشفى خاص على حساب الشركة بما يسمح للفساد على أوسع أبوابه، والنتيجة عدم استغلالها لمخالفة القوانين ، وإضافة إلى تخصيص أراضي وبناءها على نفقة الشركة بسلف أو قروض أو منح أخرى تحيل الموظف إلى مالك أسهم في الحقل النفطي بشكل فعلي، وضمن مقاطعة خاصة تمثل مدينة مستقبلية معرضة لمشاريع خطيرة . من نتائج هذه القوانين الخاطئة ما حدث من اعتصامات لعشائر البصرة، فنقلاً عن مصادر إعلامية ( قال مزهر في تصريح لراديو المربد إن "المعتصمين يمثلون 20 عشيرة تطالب بحقوقها من عمل شركات النفط الإستثمارية في أراضيها" متهما مدير عام شركة نفط الجنوب بعدم مقابلتهم والإستماع إلى مطالبهم ومشدداً على تغيير نهج الإعتصام في حال عدم إطلاق سراح المعتقلين. من جانبها، قالت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد إن مدير عام شركة نفط الجنوب قد أكد دراسة مطالب المعتصمين والتنسيق بين الشركات النفطية والمعتصمين لتعيين عدد من أبنائهم، وأشارت السعد في تصريح لراديو المربد إلى أن عددا من أصحاب الأراضي التي تعمل فيها شركات النفط الإستثمارية قد طالبوا بمبالغ أكبر من المبالغ الممنوحة لهم كتعويضات.) أهــ . لا ندري ما معنى أن تُترك الأراضي المشمولة بالتنقيب وما يتبعها في عهدة المواطن بدلاً من شراءها من قبل الدولة الديمقراطية ! .

لا زلنا نقول منذ سنوات
 أن التخريب مستمر في ظل حكم الشيعة، ولا مناص من حكم سني يمثل الفرصة الأخيرة لإصلاح العراق وحفظ كرامة شعبه، وسلامة دينه بعيداً ، والله المستعان .