خاص/ مشروع عراق الفاروق
بقلم / آملة البغدادية
يعاني أهل السنة منذ أحد عشر عاما ً ترتيباً ممنهجاً لتغيير ديمغرافية مناطقهم بالعنف وبشتى الوسائل سواء كان بالقتل والتهجير ، فلا يوجد ما يمنع من افتعال الهجمات من قبل الأحزاب الشيعية والكردية بحق بتي جلدتهم طالما أنها تصب في صالح أجندتهم. لقد جاء الدستور الأسود بتحويل العراق إلى نظام فيدرالي إتحادي ، وقد تضمن مناطق وصفت بأنها ( المتنازع عليها ) ، أي بعبارة أخرى تٌركت للأقوى أن يسيطر عليها ضمن حدوده الإدارية . هذه حقيقة وجب التعامل معها وليس إهمالها .
منذ الغزو لم يحض أهل السنة بقيادات سياسية تحافظ على حقوقه، بل وعجزت عن الحفاظ على نواب هذه الكتل من بطش الأحزاب الشيعية الماسكة للقرار في العراق ، إضافة لعدم وجود الوحدة بين السنة لتشرذم قياداتها الدينية والعشائرية ، وبقي المواطن بين نارين وحبلين عاجز عن اتخاذ القرار ، ولو فهم السني أن المعضلة الحقيقية هي في اختياره لقادته وفق النتائج على الأرض لكفى نفسه وأهله ما عانى ، لهذا عانت العديد من المناطق لحملات إبادة لأهل السنة تمهيداً لهذه التغييرات، ومنها محافظات كركوك وصلاح الدين إضافة إلى بغداد، إلا أن الضعف السني العربي جعل مخططات الاستيلاء تطال مناطق إضافية بتحويلها إلى محافظات لتكون في منأى عن سيطرة الحكومات اللامركزية التابعة لها قبل تطبيق نظام الأقاليم، ومنها الفلوجة وتلعفر كما صرح بهذا رئيس الوزراء مؤخرا ً، أما النخيب والرحالية وسامراء والدور فقد جاء الوقت لإعادة ترتيبهم ضمن النفوذ الشيعي المطلق ، والمرفق وثيقة من المحكمة الاتحادية بشأن التعداد السكاني ، وفيها ذكر للمناطق تلك كونها تابعة لمحافظات أخرى لم يجري تعديلها ، وهذا لمن يهمه الأمر .
لقد خرجت الشيعة في كربلاء مطالبين بالنخيب رغم أنها لم تكن ضمن كربلاء إلا أشهر ، وما حادثة الاعتداء على حافلة في النخيب عام "2011 "إلا واحدة من هذه الترتيبات من قبل الحكومة- وقد كتبت عن هذا في مقالة حينها - ، وقد نٌشرت عدة تصريحات على إدانة المسئولين في كربلاء مؤخراً بسبب إلقاء القبض على عدد من أهالي الرطبة دون أوامر قبض وبالشبهة ، وليتذكر أهلنا كيف أن القوات الأمنية الصفوية أخذت تجول بهم في كربلاء باحتفالية وأهازيج طائفية حال القبض عليهم وقبل أي محاكمة . من الجدير بالذكر أن لو كان نظام الأقاليم معمولاُ به في الأنبار فليس من المسموح به أن تتم محاكمتهم إلا في مناطقهم بحسب الدستور ، والأمر ذاته في حالة النائب الأسير "أحمد العلواني " والتي تجرى عدة اتصالات ومحاولات لنقله إلى الأنبار ، وقبل أن يتم اغتياله وبلا جدوى ، فبعد هذه الإيجابيات كيف يرفض العديد من أهل السنة وخاصة رؤساء العشائر لنظام الأقاليم ؟ ! .أما حلبجة فهي من المناطق التي عانت من الهجمات الصفوية ضمن محافظة كركوك " التأميم "، والتي تعتبر المعضلة في الشراكة العراقية - إن وجدت - بين الكورد والتركمان والعرب ، فمن الذي حسم الأمر ؟ .
نقلا ًمن موقع حكومة كردستان بتاريخ 6 آذار الرئيس بارازاني يعلن عن البدء بإحراءات تحويل حلبجة إلى محافظة ضمن كوردستان ، هذا بعد تصريح للبارزاتي بأن هناك قرار هام سيعلن عنه ، حيث جاء في الخبر نصا ً :
" بالاعتماد على آراء العديد من القانونيين بأن قضية تحويل حلبجة الشهيدة إلى محافظة تقع ضمن حلقة الصلاحيات الإدارية لإقليم كوردستان، وبعدم وجود إستجابة لازمة من قبل بغداد لجعل حلبجة محافظة، عليه قررنا أن تقوم حكومة إقليم كوردستان باسرع وقت في البدء باتخاذ الإجراءات الإدارية بتحويل حلبجة الشهيدة محافظة، إستجابةً لمطاليب أهالي هذه المنطقة".انتهى
الملاحظ إن هذا الإعلان جاء بأثر رجعي ـ فهل سننتظر 30 عام ليتحرك السنة العرب بعد أن تصبح سامراء شيعية ؟
إن أهل السنة في مفترق طرق خطير ومسألة وجود ، خاصة ًبعد الحرب على الأنبار التي تجري بحملات إبادة ممنهجة ، ناهيك عن الصراع السني السني الذي يعلن الحرب الأهلية ، ومن الشجاعة أن يعترف الجميع أن كل ما يجري هو بسبب رفض العديد من كبار أهل السنة لنظام الأقاليم منذ عام 2006 ، والأدهى عدم المطالبة بها منذ الشهور الأولى للاعتصامات السلمية ، والتي تتيح لهم مسك القرار بناءاً على اختيار الأهالي ووفق الدستور . لذا نناشد الشيوخ كافة بأن يدركوا أن المطالبات التي لا تتعدى خروج الجيش وعدم إلقاء القبض على الثوار وما إلى ذلك من حلول ، ما هي إلا كالاسعافات الأولية لاغير ، وسيفهمها المالكي وإيران بأنها صادرة عن نقطة ضعف لقصور البصيرة ، عدا كون تحرير العراق لا يأتي في ظرف الدفاع ، بل يتطلب ظرف يكون فيه السنة في قوة ووحدة قيادة بجيش معترف به ومعلن مهيأ لحرب التحرير .
إلى الوطنيين قبل أن تضيع مناطقكم في سراديب إيران : تمسكوا بالوطنية ونادوا بالأقليم طالما أن الطين عندكم مقدم على الدين ، مفارقة غريبة ولكنها اختبار لحقيقة الرفض أهو المبدأ بوعي فعلاً أم العناد وانتصار الذات ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق