العبادي والحكيم أكلوا القيمة ونسوا الجريمة / وكأنك يا مالكي ما طغيت !

خاص/ مدونة سنة العراق

بقلم /آملة البغدادية 

بتاريخ 26/ 10 /2014 قدم القاضي (منير الحداد) شكوى قضائية ضد (نوري المالكي) رئيس الوزراء السابق مع عدد آخر بتهمة تهديده بالقتل ، وبشهادة الشهود . وفي النسخة الموثقة أسباب التهديد الملخص برفض المالكي إرجاع القاضي لعمله في المحكمة الجنائية العليا رغم تفاخره بأنه هو من وقع على إعدام الرئيس صدام حسين رحمه الله ، وهذا لأن حداد من سيحاكم المالكي ضمن الهيئة التي تم تعيينها في حكومة العبادي* ، والقاضي منير حداد الكردي المعروف باعتراضاته على المالكي التي بثها لمصادر إعلامية تم نشرها في المواقع مع تصريحاته في القنوات الفضائية بحقيقة دكتاتورية المالكي وفساد حكومته . 

هذا الخبر الذي لم يلق ِاهتماماً مناسباً من قبل الفريقين ، المساند للمالكي والمنهاهض له، فالأول معلوم تبعيته للمالكي الذي احتكر حزب الدعوة لصالحه حتى كاد يختزل التنظيم من الواجهة ليبرز دولة القانون التي أوجدها كصفة على غير مسمى ، أما الإعلام المناوئ فقد وجد نفسه مضطر للتركيز على أخبار أخرى كون المنطقة والعراق خاصة ً تخوض أحداث خطيرة ومعارك فاصلة بين القوات المسلحة مع التحالف الغادر ضد الثوار وأهل السنة المدنيين بحجة محاربة داعش مع ما يجري من تداعيات أقليمية ومستجدات .

لا نحتاج لتسليط الضوء على إجرام نوري المالكي أو مقربيه كعائلة مستبدة ترتكب ما رفضته في النظام السابق بأضعاف مضاعفة، فقد شكل المالكي مكتب خاصاً من صهريه عدا نجله الذي اختص بتنحية كبار الشركاء من التحالف الشيعي وقطع نفوذهم بشكل تدريجي مع عمليان نهب منظمة لعقارات الدولة، هذا ما عدا المئات غيرهم ممن تم شراءهم بأموال العراقيين لغرض الولاء الدائم ، ومنهم منتسبين في القوات المسلحة لدرجة أن شكلوا عقبة أمام خلع المالكي وكل آثاره الفاسدة وأذنابه في المنطقة الخضراء 

من تطورات الحدث هو رفض القاضي الصفوي المعروف (طارق حرب) المرافعة لصالح المالكي ، وهو الذي كثر ظهوره في أوائل أعوام الغزو كونه أحد القضاة الذي انبروا للطعن والعداء المستفز للرئيس صدام حسين بشكل طائفي مقيت ، والنص منشور في مواقع التواصل : طارق حرب .. يصفع المالكي .. برفضه الترافع عنه بقضية منير حداد !

كشف مصدر سياسي مقرب من نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي ، عن اتصالات اجراها مقربون من الأخير ، مع عدة شخوص قانونيين. وقال المصدر ان " المالكي كلف بعض الشخوص المقربون ، والذين يعملون ضمن طاقمه الخاص ، باجراء اتصالات مكثفة بجهات قانونية ، ومحامون بارزون ، من اجل بحث سبل انهاء القضية المرفوعة بحقة من قبل القاضي منير حداد ".

وبين ان " اغلب الجهات القانونية الذي طلب المالكي مشورتهم ، ابلغوه بان القضية شبه محكمة ضده ، وضد القيادات العسكرية المتهمة معه ، وتخلوا من الثغرات القانونية "، موضحين بأنه " الامر الذي احبط المالكي ، وزاد استياءه ".

واكد المصدر ان " الجهة المكلفة اجرت اتصالا مطولآ بالخبير القانوني طارق حرب ، والحوا عليه من اجل القبول بتسلم القضية والترافع عن المالكي "، مشيرآ الى ان " حرب رفض ذلك بقوله ان ( القضية محبوكة وتخلوا من الثغرات القانونية ".

وبين ان " بحكم قرب حرب من نوري المالكي ، ما زالت الاتصالات مستمرة بشدة للضغط عليه من اجل القبول بالترافع عن المالكي بعد انتهاء التحقيق بمحكمة الكرخ التي ستباشر بأجراء التحقيقات مع المتهمين واولهم نوري المالكي ، بعد انتهاء دراسة وثائق الدعوى المقدمة من قبل القاضي منير الحداد والتي يتهم بها نوري المالكي وبعض رجالاته ، متهمآ إياهم بتهديده ومحاولة قتله ، وكذلك تطاولهم وتدخلهم في عرقلة عمل القضاء العراقي ". أهــ 

ما جرى من تداعيات الدعوى أن تعرض القاضي منير حداد إلى محاولة اغتيال في بغداد على الطريق السريع (القاسم) بعد ثلاثة أيام ، ونجا بأعجوبة ليضم الاعتداء للقضية بالتأكيد . 

بغرابة تدعو للسخرية أن كل هذه الضجة وغليان الشارع العراقي مع إصرار رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي على التخلص من زمرة المالكي ومحاكمته ووقف آليات الفساد المهولة من الاستمرار في حكمه حتى أفرغ الخزينة تماماً مع ما يملك البنك المركزي من احتياط الذهب ، كلها ذهبت أدراج الرياح،  واتضح أن كلام النهار يمحوه الليل الذي تقام فيه ولائم ومراسيم عاشوراء !، فالمالكي قد دعى إلى بيته وبكل بساطة معظم رجالات الحكومة وأولهم العبادي وكأنك يا مالكي ما طغيت !

السؤال الآن : هل أن مراسم العزاء أقوى من القضاء؟
أم أن التشيع لا زال يستخدم آل البيت وسيلةً شخصية لا عنواناً وغرضاً للنصرة ؟
 مهما يكن من حقيقة الأثنين فأن الواقع يبين أن قوة المكون الشيعي في اجتماعهم على قضية تزول الخلافات سراعاً ، بعكس أهل السنة فالخلافات الفرعية تبعدهم مئات الأميال لأهمالهم معنى القضية مع سمو معتقدهم وصلاح منبتهم وعدالة حكمهم . 

ما يجري من حصانة واضحة لمن أجرم بحق العراقيين السنة والشيعة لا يختلف عليه أثنان ، وقد كتبت عن حصانة كبير مجرمي القضاء ورئيسهم (مدحت المحمود) الصفوي ، ويبدو أن الحصانة سلاح ذو حدين عند الشيعة ، فأتباع المرجع محمود الصرخي ما زالوا يرفعون اللافتات ويكررون الهتافات بمسيرات عديدة منذ أشهر بضرورة محاكمة المالكي لما تم من ملاحقة مرجعهم واعتقالات طالتهم بالمئات ، وغير الصرخيين يهتفون بالمطالبة بمحاكمته على خلفية قتلاهم في سبايكر التي يجري إهمالها بوضوح لأنها تمس كبار الحكومة والقادة العسكريين ، ولا نقول مطالبة أهل السنة لعام كامل في الاعتصامات ولا المجازر التي تجري بحقهم فهذا ليس له ميزان ولا اعتبار عند الشيعة ، ومن الواضح أن القضاء العراقي قد فسد تماماً كما أرادت أمريكا وإيران حتى أصبح أداة بيد الجلاد ، فأصبح التبليغ للمتهم بإقامة الدعوة (حضور) ، واعتقال المتهم (استضافة) ، واستجواب المقصرين (رئاسة) الجلسة . مما لا شك فيه أن هناك مراوغة مقصودة ، فرغم أن صدرت قرارات بإحالة الفريجي والغانمي للتقاعد فهذه تعتبر مكافأة لا عقوبة إذ تمكنهم من الهرب خارج العراق بدل إعدامهم ، وما زالت المطالبات إلى يوم عاشوراء ولا من مبال ٍسوى قاضي رفع دعوى قضائية لأسباب شخصية ! ، ولا يُستبعد أن المالكي (إن تمت محاكمته) فبمنأى عن الطائفية بعكس التهمة التي حوكم بها الرئيس صدام حسين، ومع هذا فالمالكي المجرم حرب ما زال يتجول في المنطقة الخضراء بل ويدعو في البيت الذي اغتصبه بغير وجه حق باقي رجال الحكومة لحفل عزاء في عاشوراء ، والمضحك أنه نفس البيت الذي طالبه العبادي بتسليمه له كونه مخصص لمنصب رئيس الوزراء لا شخص المالكي .

لا نقول (رجعت حليمة لعادتها القديمة )لأن المثل لا ينطبق على بسالة المالكي رجل إيران على العراق وشعبه ، إنما نقول ظهر كأنه أبو زيد الهلالي الذي قالوا فيه بعد أن عاد الحال كما كان ( وكأنك يا أبو زيد ما غزيت ) .

وفعلاً كأنك يا مالكي ما طغيت 

* 

بعد اكتشاف نهب الخزينة ،العبادي يتوعد بمحاكمة المالكي