لا تستهينوا بنا .. فالمقاومة تجري في عروقنا .. سنبقى مقاومة !

الأحد، 9 نوفمبر، 2014

فضيحة صفقة استيراد الكلاب البوليسية وطرق نهب الميزانية



خاص/ مدونة سنة العراق
بقلم /آملة البغدادية

في بلد تبلغ ميزانيتهحوالي 150 مليار دولار سنوياً ما يسد مصروفات 4 دول ، يكون العراق أكبر دولة غنية تُبذر أموالها بالنهب وبسوء التدبير حيث تتراجع جميع معالم العمران عدى الأمن الجانب الأكثر أهمية .
لا يمكن لأي مسافر من مطار بغداد إلا أن يمر عبر نقطة تفتيش خاصة بالكلاب البوليسية ، حيث أنها تقوم بالتفتيش عن الأسلحة والمخدرات بشكل دقيق على ما يتم زعمه ، والواقع أن في استخدام الكلاب البوليسية دليل على تعمد تسريب غير القانوني عبر الجو ، فلو تم نصب أجهزة السونار المعروفة عالمياً لكفى . هذا وقد تم ملاحظة استخدام الكلاب في مداخل المنطقة الخضراء ومجلس النواب أمراً معروفاً ومخزياً بنفس الوقت ، فوجب لكل سياسي أن يكون عرضة لفحص من قبل كلب متغلب عليه شاء أم أبى ، ولكم أن تتخيلوا هؤلاء الذين يدعون الإسلام ، ويزعمون السيادة وهم أذلاء بيد البشر والحيوان ، والله المستعان .


هذه عينة لما تم إنفاقه ( نهبه) من قبل الحكومة الصفوية فقط في صفقة استيراد الكلاب البوليسية ، ولا عزاء للفقراء .
بتاريخ 15 تشرين الثاني 2012 ــ نشر موقع السومرية نيوز :
قال قائد قوات الشرطة اللواء فيصل كاظم العبادي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القيادة تعاقدت على شراء 10 كلاب بوليسية مدربة، بقيمة 200 مليون دينار، وقد استلمنا خمسة منها في الأسبوع الماضي، والخمسة الأخرى من المقرر أن نستلمها بعد أيام قليلة"، مبيناً أن "الإجراء يهدف لتطوير مديرية الكلاب البوليسية، نظراً لأهميتها الأمنية وباعتبارها حديثة التأسيس". ولفت العبادي الى أن "الكلاب الخمسة ما زالت قيد التدريب تمهيداً لاستخدامها في نقاط التفتيش وخلال تنفيذ عمليات البحث عن المتفجرات والمخدرات في الأماكن المفتوحة والمغلقة"، مضيفاً أن "قوات الشرطة تتجه إلى الاعتماد بشكل أكبر على الكلاب البوليسية، لأنها أكثر دقة من الأجهزة اليدوية للكشف عن المتفجرات". 
يذكر أن مديرية الكلاب البوليسية يقع مقرها في منطقة أبي صخير ضمن ناحية الهارثة، نحو 30 كم شمال مدينة البصرة، وقد افتتحت المديرية عام 2008، وهي تضم حالياً 17 كلباً بوليسياً، بعد أن كان عددها سبعة في العام الماضي.

بتاريخ  18 حزيران 2013 ــ نشر موقع السومرية نيوز
شرطة ذي قار تشتري ثلاثة كلاب بوليسية وأربع سيارات خاصة بها بكلفة 327 مليون دينار : 
قال قائد شرطة المحافظة اللواء الركن حسين عبد علي إن "مديرية شرطة ذي قار قامت بشراء ثلاثة كلاب بوليسية مدربة ومختصة بالكشف عن المتفجرات بقيمة 69 مليون دينار، مضيفاً أنه "من المقرر شراء 28 كلباً بوليسياً خلال العام الجاري". وأكد عبد علي "حصول موافقة الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية لشراء 30 عجلة عسكرية حديثة ستدعم الجهد الأمني، وأربع سيارات خاصة للكلاب البوليسية بقيمة 258 مليون دينار".

بتاريخ 2014/05/27 ــ نشر موقع المدى الإخباري : 
أعلن مجلس واسط، اليوم الثلاثاء، عن تعاقد الحكومة المحلية مع شركة أجنبية لتوريد 70 كلباً بوليسياً لتعزيز عمل المنظومة الأمنية بالمحافظة،(180 كم جنوب شرق العاصمة بغداد)، مبيناً أن قيمة العقد تبلغ ستة مليارات دينار
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس واسط، صاحب عويد الجليباوي، أن "توريد الكلاب البوليسية يشكل جزءاً من مشروع كبير لدعم المنظومة الأمنية بالمحافظة رصدت له الحكومة المحلية 40 مليار دينار" مبيناً أن "المشروع يتضمن شراء أجهزة كشف متفجرات مع نصب منظومات للمراقبة الالكترونية تغطي عموم مدن المحافظة"..

مما سبق وبحسبة بسيطة يتضح أن الكلب الواحد أرتفع سعره من 20 مليون دينار إلى23 مليون كل عام، وأن قيمة لوازمه أعلى من قيمته بأضعاف ،ومثلما يقال بالعراقي ( البطانة أغلى من الوجه )، والأدهى أن مجلس النواب قد تداول قضية شراء الكلاب البوليسية والفساد الذي يشوبها عام 2011 ، أي قبل هذه الصفقات المستمرة ، وقد اعترض النائب حسين الأسدي ــ وهو من دولة القانون ــ على هذه الصفقة لما يشوبها من فساد واضح وهو يقدر المبلغ بمليار دينار ، وهو ما يساوي تقريباً المليون دولار ، وأن التحقيق المقام حينذاك كشف أن الصفقة تم إبرامها بين مجلس النواب وشركة هايبرلاند البريطانية ضمن معدات أخرى لكشف المتفجرات ، والمضحك أن لجنة التحقيق ــ التي لم تصل لنتيجة بالطبع ــ يرأسها مستشار المالكي آنذاك محمد الموسوي !! ، وهكذا يتم السير بمسرحية النزاهة بكل حرفية ومنذ 11 عاماً ، وما يزال الإرهاب الشيعي في جرائمه في العراق يلوذ بدول الخارج مقيماً مكرماً بأموال الفقراء هارباً من احتمالات المسائلة المغيبة ، وهذا ليس كل شيء في صفقة الكلاب عن طريق الكلاب ، بل هناك ملحقات ضرورية لهذا الحيوان من عجلات خاصة ولوازم تربية وتدريبات للمنتسبين ، عدا الأبنية الخاصة بهذه المؤسسة الجديدة التي استحدثت ببركات ولاية العم سام بحجة مكافحة الإرهاب وتطوير جهاز الأمن ، وما خفي كان أعظم



من الجدير بالذكر أن ما دعي لتجربة إدخال الكلاب البوليسية هو أحد النهاب من حزب الدعوة ومن دولة المليشيات ، بعد  فشل أجهزة الكشف عن التفجيرات التي أبرموها هم ذاتهم في حكومة نوري المالكي بعلم وتقاسم واضح تم نشر ما يتعلق بهذا بما يكفي ، والمحزن أن يكون العراقي ضحية ولعبة بيد من يدعي التخلص من الدكتاتورية وجلب الديمقراطية والعدل ، وهم أنفسهم من يستخدم الأمن ورقة سياسية وكسب غير مشروع بحجة وقف الانفجارات التي لم تتوقف منذ الغزو على العراق وإلى اليوم ، وحسبنا الله على كل من شارك بهذه الجريمة .


لقد نشرت مدونة سنة العراق موضوعاً حصرياً عن أجهزة الكشف المكذوبة عام 2010 مرفق بيوتيوب من قناة البي بي سي ــ والموضوع مثبت في الصفحة الأولى بعنوان ( فضيحة أجهزة الكشف عن التفجيرات ــ مرفق بفلم حصري ) ــ ولكن تم إلغاءه بعد ورود عدة طلبات بحجة انتهاك لحقوق النشر . بشكل مختصر أن الجهاز المزور المستعمل إلى اليوم ، والمرفق صورته ، من تصميم رجل أعمال يدعى جيمس ماكورميك ومقره مقاطعة سمرست جنوب غرب إنجلترا، وكان سعر الجهاز الذي في حقيقته يكشف عن كرات الغولف هو 20 دولار فقط لا غير، بينما تعاقد العراق على شراءه بكلفة ( 12 ألف دولار ) ، ووصل فيما بعد إلى 60 ألف دولار لآلاف الأجهزة ، وبعلم وسابق إصرار مثلما تمت صفقة الأسلحة الروسية من قبل كبار الساسة الشيعة كمافيا هائلة متنفذة يصعب تفكيكها، وهذا هو حكم الشيعة .
 من الأمور الفاضحة أن كشف رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي عن تحقيقات نيابية حول أجهزة الكشف هذه ، ولم يجرِ الإعلان عن نتيجة التحقيقات التي استمرت لسنوات إلى هذا اليوم ، في حين نفى وجود قضية الكلاب البوليسية في إدراج هيئة النزاهة ، ويا للنزاهة ! ، وما تزال هذه الأجهزة اللعبة بيد القوات الأمنية في نقاط التفتيش في بغداد ، وما تزال التفجيرات تعصف بالعراقيين ، ومن جهة أخرى أجرت نفس الهيئة تحقيقات كشفت عن فساد بصفقة لشراء كلاب بوليسية بنحو مليون دولار ، في حين أن شراء الكلاب البوليسية كان لغرض معالجة فساد وفشل أجهزة الكشف هذه، ولا عجب في بلد يحكمه من هم غير أهل للحكم .

وما لا يعرفه الكثير أن العراق قد تم نهبه عبر صفقة استيراد هذه الكلاب البوليسية التي من طبيعة كشفها عن المخدرات أن تتناول منه يومياً ، لتكون حاسة الشم عندها بشكل متحفز ، وهذا بدوره يصبح عاملاً كبيراً على الفساد حينما نعلم أن من يتحكم بالعراق هم الشيعة المهتمين بالمخدرات والمتعاطين له بشكل كبير خاصة في أوساط الأجهزة الأمنية ، والحديث عن هذا له فنون وشجون .
والله المستعان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق