لا تستهينوا بنا .. فالمقاومة تجري في عروقنا .. سنبقى مقاومة !

الجمعة، 5 يوليو، 2013

إطلاق سراح المفتش العام في وزارة الصحة عادل محسن المتهم بالفساد، بكفالة مالية مليار دينار ، دفعها المالكي



في خبر استقطب اهتمام الشارع العراقي كأكثر قراءة في الصحف والقنوات الفضائية وأكثر تساؤلاً عن غياب القضاء والمحاسبة  :

السومرية نيوز/ النجف
كشف مصدر قضائي في محافظة النجف، الأربعاء، عن إطلاق سراح المفتش العام في وزارة الصحة عادل محسن المتهم بالفساد، بكفالة مالية، فيما بين أن ذلك جاء بعد تكليف رئيس الحكومة نوري المالكي أشخاصا لمتابعة الموضوع.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قاضي التحقيق قرر إطلاق سراح المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن بكفالة مالية مقدارها مليار دينار"، مبينا أن "محسن أفرج عنه في الساعة السادسة من عصر يوم أمس الثلاثاء الموافق الثاني من تموز الحالي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "إطلاق سراح عادل محسن جاء بتدخل من رئيس الحكومة نوري المالكي"، مشيرا إلى أن "المالكي لم يتدخل بشكل مباشر، وإنما كلف أشخاصا مهمين بمتابعة الموضوع".

وكان مصدر في محكمة استئناف النجف كشف، أمس الثلاثاء (2 تموز 2013)، أن المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن سلم نفسه إلى قاضي النزاهة في المحافظة، مؤكداً أن الأخير قرر توقيفه.

ووافق مجلس النواب، في (13 أيار 2013)، على إحالة المفتش العام في الوزارة عادل محسن ومدير قسم رقابة ومتابعة العقود في وزارة الصحة إلى هيئة النزاهة والادعاء العام بتهم التزوير واستغلال المنصب والابتزاز وهدر المال العام.

يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بملف مفتش عام وزارة الصحة عادل محسن اتهمت، في (10 آذار 2013)، الأخير بالضغط على موظفي الوزارة والشهود الذين تم استدعاؤهم، ونقل آخرين، مخالفاً بذلك السياقات القانونية للوزارة ومتجاوزا لصلاحياته، مشيرة إلى "إدعائه" الحصول على دعم رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود.

أنتهى الخبر

ـــــــــــــ

بكل حرية وعلنية ! يتبين مدى استخفاف المالكي ليس فقط بالشعب العراقي ، بل بالقانون الذي وصف كتلته ب (دولة القانون ) وبأعضاء الحكومة وهيئاتها الرقابية ولجنة (النزاهة) لحماية مساعديه في نهب أموال العراق ، ولا يستبعد هروب المفتش العام عن أموال العوام إلى الخارج ليلحق بوزير التجارة فلاح السوداني ورئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود .

وبكل وضوح يتبين مدى تخريب العراق المستمر في ظل حكم الشيعة التي هيمنت على كل مؤسسات الدولة، أهمها القضاء . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق